مصر
وأوضح عبداللاه أن القطاع العقاري المصري يواجه تحديات اقتصادية متشابهة في مختلف المناطق، سواء بالعاصمة الإدارية الجديدة أو مدينتي 6 أكتوبر والشيخ زايد أو مشروعات «بيت الوطن» وغيرها من المدن الجديدة، في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف التنفيذ وأسعار مواد البناء، إلى جانب المتغيرات الاقتصادية والسوقية المؤثرة على معدلات تنفيذ المشروعات والتزامات المطورين تجاه العملاء.
وأشار إلى أن هذه التحديات تستدعي تبني وزارة الإسكان رؤية موحدة ومرنة لتطبيق التيسيرات، وفق معايير واضحة وعادلة تضمن تكافؤ الفرص بين المطورين العقاريين، وتحقيق التوازن بين متطلبات التنمية العمرانية والظروف الاقتصادية التي تعمل في إطارها الشركات.
وشدد عبداللاه على أهمية وضع منظومة متكاملة من التيسيرات العقارية تستهدف تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، تتمثل في الحفاظ على حقوق الدولة ومستحقاتها، ومساندة المطورين العقاريين لاستكمال مشروعاتهم وفق الجداول الزمنية المحددة، إلى جانب حماية حقوق المواطنين وضمان التزام الشركات بتسليم الوحدات المتعاقد عليها.
وأضاف أن استقرار السوق العقاري لا يتحقق من خلال مساندة طرف على حساب آخر، وإنما يتطلب تحقيق التوازن بين الدولة والمطور والمواطن، وتوفير بيئة استثمارية واضحة ومستقرة تساعد الشركات على الوفاء بالتزاماتها وتحافظ في الوقت نفسه على ثقة العملاء في السوق العقاري.
ولفت إلى أن نجاح القرارات والتيسيرات الحكومية لا ينبغي أن يُقاس بمجرد إصدارها لصالح مشروع محدد، وإنما بمدى انعكاسها على أداء القطاع العقاري ككل، وقدرتها على معالجة التحديات التي تواجه مختلف المشروعات والمطورين.
وأكد أن العدالة في تطبيق القرارات وتكافؤ الفرص بين المشروعات يمثلان ركيزة أساسية لتعزيز ثقة المستثمرين وتحفيز الاستثمارات العقارية، ودعم معدلات التنفيذ والتطوير العمراني، بما يسهم في استقرار القطاع العقاري وتعزيز دوره باعتباره أحد القطاعات الرئيسية الداعمة للاقتصاد الوطني.
اتصال/واتساب: +971501090635
البريد الإلكتروني: editorial@dxbrest.ae
