أقرّ البرلمان الإسباني حزمة من التدابير التي تستهدف تقييد عمليات إخلاء المستأجرين وتوفير مساكن بأسعار ميسورة، وذلك عقب إضراب عام وموجة احتجاجات استمرت لأبرز الأسابيع على خلفية أزمة السكن، والتي أسهمت في دفع البلاد نحو انتخابات مبكرة.

وفي المقابل رفض النواب مقترح التجديد التلقائي لعقود الإيجار رغم كونه أحد المطالب الرئيسية للنشطاء، فيما تعهدت المعارضة اليمينية، التي تتقدم في معظم استطلاعات الرأي قبل انتخابات 29 نوفمبر، بإلغاء الإجراءات الجديدة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتفاقمت أزمة ارتفاع تكاليف السكن في إسبانيا على خلفية واقعة إخلاء المتقاعدة ماريكارمن أباسكال، البالغة 87 عاماً، من منزلها في مدريد الذي عاشت فيه طوال حياتها خلال سبتمبر الماضي قبل أن تتوفى لاحقاً، مما أثار موجة غضب واسعة في البلاد شهدت مدناً عدة مظاهرات حاشدة واعتصامات استمرت أسابيع، كان أكبرها في ساحة بويرتا ديل سول بالعاصمة مدريد.

وفي محاولة لاحتواء الغضب الشعبي، بادرت حكومة رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز إلى طرح مرسومين يتضمنان تعزيز حماية المستأجرين من الإخلاء إلى جانب إقرار التجديد التلقائي لعقود الإيجار، غير أن الحكومة التي لا تمتلك أغلبية برلمانية أخفقت في تمرير المرسومين، الأمر الذي دفع سانشيز إلى الدعوة لإجراء انتخابات عامة مبكرة بعدما كان من المقرر تنظيمها في عام 2027.

وكان مئات الآلاف من الإسبان قد خرجوا إلى الشوارع، الأربعاء، للمشاركة في إضراب عام طالبوا خلاله بتوفير مساكن ميسورة التكلفة وتحسين الأجور والخدمات العامة، وهي مطالب تبنتها النقابات عقب رفض المرسومين السابقين؛ وعقب ذلك أصدر سانشيز مرسومين جديدين يتطابقان تقريباً مع المرسومين اللذين رفضهما البرلمان، وجرى بحثهما خلال جلسة للهيئة البرلمانية الدائمة، مما عزز فرص الحكومة في تمريرهما.

وتضمنت الإجراءات التي أقرها البرلمان عدداً من المطالب الرئيسية للنشطاء التي تصاعدت عقب إخلاء أباسكال من منزلها إثر رفع شركة العقارات المالكة له قيمة الإيجار بصورة كبيرة؛ حيث تمنع التدابير الجديدة إخلاء المستأجرين من الفئات الهشة من مساكنهم دون توفير مأوى بديل لهم وذلك حتى نهاية عام 2030، كما تفرض قيوداً على استحواذ الصناديق الاستثمارية التي تشتري العقارات بأسعار منخفضة بهدف تحقيق أرباح مرتفعة على المنازل.

ويضم المجلس الدائم في البرلمان 69 عضواً، من بينهم نواب ورئيس البرلمان، ويعكس تشكيله التمثيل النسبي للكتل السياسية داخل مجلس النواب الذي يتألف من 350 مقعداً وشكّل مراراً عقبة أمام مبادرات سانشيز؛ ولم يعد موقف حزب «يونتس» الانفصالي الكاتالوني، المعروف بدعمه لقطاع الأعمال، حاسماً في التصويت على المرسومين الجديدين بعدما كان نوابه السبعة قد صوتوا ضد المرسومين السابقين، إذ لا يمثل الحزب في المجلس الدائم سوى عضو واحد.

ومن جانبه، يرى حزب الشعب، أبرز أحزاب المعارضة المحافظة والمتصدر لمعظم استطلاعات الرأي، أن الإجراءات الجديدة ستؤثر سلباً على سوق العقارات، ويدعو بدلاً من ذلك إلى زيادة أعمال البناء باعتبارها حلاً لأزمة السكن.