واصلت المساحات المكتبية عالية الجودة في العاصمة السعودية الرياض استقطاب الطلب مدفوعةً بنشاط القطاع التجاري، في وقت تواجه فيه السوق العقارية الأوسع ضغوطاً متزايدة جراء صعود تكاليف البناء واضطراب سلاسل الإمداد المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط، بحسب تقييم حديث لوكالة «إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية».

وأوضح تقرير صادر عن «إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية» بعنوان «كيف ستؤثر حرب الشرق الأوسط على الجهات المصدرة في السعودية؟»، أن الطلب على المكاتب المتميزة، لا سيما في الرياض، لا يزال يمثل ركيزة داعمة للقطاع التجاري، رغم ترجيحها أن تستغرق قرارات الاستئجار فترات أطول مع تزايد حذر المستأجرين في ظل الظروف الراهنة.

في المقابل، تشهد السوق السكنية تحولاً متنامياً في بوصلة المشترين نحو الشقق الأقل تكلفة على حساب الفلل والعقارات الفاخرة، تزامناً مع تراجع قيمة الصفقات بنحو 24.6% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2026، وذلك وفق بيانات استندت فيها الوكالة إلى تقرير «نايت فرانك» للسوق السكنية السعودية الصادر في سبتمبر 2026.

وتتفاقم هذه التحديات مع قفزة تكاليف المواد الخام بنحو 20% منذ مطلع 2026، بحسب بيانات «نايت فرانك»، ما يضغط على تكاليف تنفيذ المشاريع، لا سيما في القطاع السكني الذي يواجه أصلاً تباطؤاً في المبيعات وصعوبات تتعلق بالقدرة على تحمل تكاليف السكن.

ونبهت «إس آند بي» إلى أن هذا الارتفاع في تكاليف البناء يهدد هوامش أرباح شركات المقاولات، تحديداً في العقود ذات الأسعار الثابتة، لافتةً إلى أن استمرار تعثر سلاسل الإمداد قد يدفع بعض المقاولين لفتح باب إعادة التفاوض على عقودهم مع المطورين، الأمر الذي قد ينعكس بدوره على الجدوى المالية والجداول الزمنية لتسليم المشاريع، وخاصة مشاريع البيع على الخارطة التي سُعّرت وحداتها مسبقاً.