شهد القطاع السكني بالسوق العقاري الكويتي خلال عام 2023 تراجعاً بعدد التداولات والصفقات العقارية، حيث بلغت 3039 صفقة عقارية بقيمة 1.2 مليار دينار وبنسبة انخفاض بلغت 30.3% مقارنة بعام 2022 والذي سجل 4362 صفقة بقيمة 1.9 مليار دينار وفق إحصاءات التسجيل العقاري في موقع وزارة العدل.

وبيّّن تقرير صادر عن بنك الكويت الدولي، أنه من أبرز أسباب انخفاض عدد التداولات كان ارتفاع سعر الخصم للبنك المركزي، ما أدى إلى انخفاض الجدوى الاقتصادية للاستثمار بالعقارات السكنية المدرة للدخل وارتفاع تمويل بنائها، بالتزامن مع ارتفاع تكلفة البناء، ولا سيما أجور الأيدي العاملة، نقلا عن صحيفة "القبس" الكويتية.

وأضاف التقرير أن التوجه العام للدولة والقوانين المترقبة في الكويت تركّز على تحرير الأراضي وتوجيه رؤوس الأموال من القطاع السكني إلى القطاعات الأخرى، ومنها إلغاء الوكالة العقارية ومنع احتكار الأراضي عن طريق فرض رسوم سنوية بقيمة 10 دنانير على كل متر يزيد على 1500 متر مربع.

كما أن هناك توجهاً لفرض رسوم للكهرباء والماء على من يملك أكثر من عقار سكني، وهذه العوامل ستؤدي للتوجه إلى القطاع الاستثماري حيث هناك توقعات بارتفاع القطاع التشغيلي للسكن الاستثماري، ويعتبر ذلك عامل ضغط على أسعار القطاع السكني، ما سيسهم في زيادة العرض وانخفاض الطلب.

وتراجعت الأسعار في نهاية عام 2023 بنسبة %12–%15 عن قيمها، مقارنة بعام 2022 وتحديداً للمناطق البعيدة نسبياً عن محافظة العاصمة، أما المناطق القريبة منها فقد شهدت تراجعاً بسيطاً في الأسعار باستثناء المواقع المميزة التي شهدت ثباتاً نسبياً.

وفي صعيد مقابل، ذكر التقرير أن عقارات السكن الخاص سجّلت انخفاضاً في الصفقات العقارية، خاصة في محافظة الأحمدي التي شهدت تراجعاً بنسبة %42 عن السابق، وقد لوحظ أن أكثر المناطق انخفاضاً في عدد التداولات هي منطقة صباح الأحمد البحرية، مقارنة بعام 2022.

واختتم التقرير: "بلغ عدد العقود المسجلة لقطاع السكن الخاص من هذا العام نحو 3039، بانخفاض بلغت نسبته %30.3. ويدلّ المؤشر على انخفاض الأسعار مع ملاحظة انخفاض في التداولات للشرائح العقارية الأخرى".