ووفقاً لتقرير شركة «الراجحي المالية»، سجل المؤشر الرئيسي للقطاع المعدل موسمياً 52.3 نقطة مقارنة بـ 54.4 نقطة في سبتمبر، مستقراً أعلى من مستوى الـ 50.0 نقطة المحايد.

وجاء هذا النمو مدفوعاً بارتفاع حاد ومتسارع في أعمال البنية التحتية، التي تصدرت الأداء بفرق كبير مع تسجيل مؤشرها 64.3 نقطة (مقابل 55.8 نقطة في سبتمبر) وهي أعلى قراءة منذ بدء الاستبيان في يناير 2026؛ حيث أظهرت البيانات توسع 40% من الشركات المشاركة مقابل تراجع 5% فقط، بدعم من مشاريع الهندسة المدنية الكبرى والنقل البري والمرافق الحيوية.

وعلى صعيد القطاعات الفرعية الأخرى، واصلت الإنشاءات السكنية نموها بأبطأ وتيرة منذ مايو الماضي مسجلة 50.4 نقطة، فيما انخفض نشاط المباني غير السكنية للمرة الأولى منذ بدء الاستبيان في يناير ليصل إلى 48.8 نقطة، نتيجة حذر العملاء، وتأخر تنفيذ بعض المشاريع بسبب الاضطرابات الإقليمية، وطول أمد الحصول على موافقات الميزانيات خاصة في التطوير التجاري جراء ضغوط التكاليف.

ورغم تسجيل الطلبات الجديدة ارتفاعاً معتدلاً هو الأبطأ منذ مايو، واصلت مستويات التوظيف النمو مع تماسك طلب العملاء وأوضاع السوق. وفي المقابل، ارتفع متوسط أعباء التكاليف بشكل حاد مدفوعاً بزيادة أسعار الصلب والبيتومين والمستلزمات الكهربائية والسلع المستوردة، وعلى الرغم من تباطؤ التضخم مقارنة بسبتمبر إلا أنه سجل ثاني أعلى مستوى منذ بدء الاستبيان، فيما حافظ الاعتماد على المواد المحلية وتحسن مخزونات الموردين على استقرار سلاسل التوريد ومدد التسليم.

وأفاد سلطان التويم، رئيس الأبحاث في «الراجحي المالية»، بأن النتائج تعكس تباين الأداء بين القطاعات الفرعية مع قيادة البنية التحتية للنمو، مؤكداً استمرار التوقعات الإيجابية عبر القطاعات الثلاثة؛ حيث يتوقع 31% من المشاركين ارتفاع النشاط خلال الأشهر الثلاثة المقبلة مقابل 5% تتوقع تراجعه، مدعومة بخطط بدء تنفيذ المشاريع وتماسك الطلب.