وافق مجلس الوزراء السعودي، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ‏على مذكرة تفاهم بين وزارة الإدارة المحلية والبيئة في سوريا ووزارة البلديات والإسكان ‏في السعودية، لتعزيز التعاون المشترك في القطاعين البلدي والإسكاني، وتطوير ‏الخدمات، وتبادل الخبرات الفنية، ودعم مسار التحول الرقمي. ‏

وأوضح مدير العلاقات العامة في وزارة الإدارة المحلية والبيئة علي الحمد، أن المذكرة تهدف إلى تطوير العمل البلدي المشترك، وتبادل الخبرات، ‏وبناء القدرات البشرية والمؤسسية، والاستفادة من التجربة السعودية في تطوير الخدمات ‏البلدية والتحول الرقمي، بما يدعم تحديث الإدارة المحلية في سوريا وتحسين جودة ‏الخدمات المقدمة للمواطنين.، وفق وكالة الأنباء السورية، سانا.

تشمل المذكرة وفق الحمد التخطيط الحضري وتنظيم الأراضي، والبنية التحتية، ‏والتراخيص والرقابة البلدية، وتنظيم مشغلي المدن، وإدارة الأصول البلدية، وإثبات ‏الملكيات والتوثيق العقاري، والتحول الرقمي، وتطوير الخدمات الإلكترونية والمدن ‏الذكية.‏

وبين أن التعاون بين الجانبين يعتمد على تبادل المعلومات والخبرات، وتنظيم الزيارات ‏المتبادلة للخبراء والمختصين، وإقامة المؤتمرات والندوات والدورات التدريبية وجلسات ‏العمل المشتركة، لافتا إلى أن هذه الآليات تهدف إلى نقل المعرفة وتطوير المهارات، ‏ودراسة التجارب العملية وتكييفها بما يتناسب مع احتياجات الإدارة المحلية السورية.‏

أشار الحمد إلى أن المذكرة انتقلت من مرحلة التوقيع إلى العمل، فقد شهدت المرحلة ‏التالية للتوقيع اجتماعات فنية لمتابعة التعاون وتحديد مجالات العمل ذات الأولوية. ‏

ولفت إلى أن وزير الإدارة المحلية والبيئة محمد عنجراني بحث مع الشركة الوطنية ‏للإسكان السعودية متابعة المذكرة، واستعرض الجانبان نتائج الاجتماعات الفنية السابقة، ‏وناقشا دراسة الخدمات البلدية الأكثر استخداماً وتحليل إجراءاتها وإعادة هندستها بما ‏يتناسب مع الواقع السوري، تمهيداً لتطوير خدمات رقمية.‏

وأوضح أن المرحلة الحالية تركز على دراسة الخدمات وتقييم الاحتياجات، تمهيدا لتحديد ‏الخطوات اللاحقة وفق نتائج العمل الفني والزيارة الميدانية، مبينا أهمية هذا التعاون من ‏أجل مساعدة البلديات السورية على تبسيط الإجراءات، وتطوير آليات تقديم الخدمات، ‏والاستفادة من الحلول التقنية في إدارة العمل البلدي، وفي المجال العقاري.‏

توقع الحمد أن يسهم التعاون في تطوير مهارات العاملين في القطاع البلدي، وتحسين ‏إجراءات تقديم الخدمات، وتوسيع استخدام الحلول الرقمية لافتا إلى أن النتائج العملية ‏سترتبط بمخرجات الدراسات الفنية، وتحديد الخدمات ذات الأولوية، والاتفاق على ‏الخطوات اللاحقة وفق الاحتياجات والإمكانات المتاحة. ‏