أكد المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن القطاع العقاري في مصر بحاجة ماسة إلى قانون يضع حلولاً جذرية للمشكلات القائمة وينظم العلاقة بين المطورين العقاريين والعملاء، مشيراً في مداخلة تلفزيونية على قناة «ON» إلى أن الحكومة بصدد إعداد وإرسال مشروع قانون لتنظيم عمل المطورين العقاريين.

وأوضح منصور أن القطاع العقاري يضم استثمارات ضخمة تُقدر بتريليونات الجنيهات ويمتلك مقومات كبيرة لجذب رؤوس الأموال الخارجية، إلا أنه يحتاج إلى مزيد من التنظيم والشفافية لضمان استدامة الاستثمار وحماية حقوق كافة المتعاملين، لافتاً إلى أن هناك شركات ملتزمة بالتعاقدات مقابل فئة قليلة غير ملتزمة ببنود العقود.

وشدد عضو مجلس النواب على أن تنظيم السوق لن يتحول إلى واقع ملموس إلا بعد إقرار مشروع القانون ومتابعة تنفيذه على أرض الواقع بشكل صارم، مؤكداً أهمية خروج التشريع الجديد إلى النور لإيجاد إطار قانوني واضح يُعزز ثقة المستثمرين والمواطنين في هذا القطاع الحيوي.