جاء ذلك بمناسبة استكمال الهيئة الإجراءات التخطيطية لمخطط ساحل المالكية، الذي يضم 1388 قسيمة سكنية و10 قسائم تجارية، على مساحة إجمالية تبلغ 577 ألفًا و856 مترًا مربعًا، وذلك بالشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في توسيع الخيارات المتاحة أمام المواطنين المستفيدين من برنامج التمويلات الإسكانية.

وأوضح الخياط أن مخطط ساحل المالكية يُعد أحد أكبر المخططات التي جرى تقسيمها في المحافظة الشمالية، مشيرًا إلى أهمية تشجيع ملاك العقارات والمطورين العقاريين على المساهمة في زيادة المخزون العقاري بمختلف المحافظات، من خلال إعادة تخطيط الأراضي وتقسيمها وتغيير تصنيفاتها وفق المتطلبات التخطيطية والاحتياجات الإسكانية، بما يدعم جهود توفير خيارات سكنية متنوعة للمواطنين.

وبيّن أن المخطط يضم 1255 قسيمة سكنية ضمن تصنيف مناطق السكن المتصل (أ) (RHA)، بمساحات تتراوح بين 160 و450 مترًا مربعًا تقريبًا، و133 قسيمة ضمن تصنيف مناطق السكن الخاص (أ) (RA)، بمساحات تتراوح بين 285 و487 مترًا مربعًا تقريبًا، إلى جانب 10 قسائم تجارية بمساحة إجمالية تبلغ 5870 مترًا مربعًا، تقع مقابل الواجهة البحرية.

وأضاف أن المشروع يتميز بواجهة بحرية تمتد بطول 800 متر، مع تخصيص نحو 31 ألفًا و800 متر مربع للحدائق والمساحات الخضراء والمناطق الترفيهية، بما يعادل نحو 6% من المساحة الإجمالية للمشروع، إلى جانب المواقع المخصصة للمرافق والخدمات العامة.

وفيما يتعلق بالبنية التحتية، أوضح الخياط أن أعمالها ستُنفذ وفقًا للقرار الوزاري رقم (788) لسنة 2024، الذي يتيح للمطور العقاري تنفيذ أعمال البنية التحتية في مخططات التقاسيم مباشرة، بما يشمل شبكات الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي والاتصالات، الأمر الذي يسهم في تسريع تجهيز القسائم للتعمير والتداول بعد استكمال الأعمال اللازمة.

وأشار إلى أن هذه الآلية تسهم في رفع كفاءة تنفيذ أعمال البنية التحتية وتسريع جاهزية المخططات للتعمير، بما يدعم حركة التداول العقاري ويعزز ثقة المواطنين والمستثمرين في السوق العقاري.

ولفت الخياط إلى أن المشروع يأتي امتدادًا لجهود الهيئة في تخطيط المناطق غير المخططة، والتي أسفرت منذ عام 2020 عن استحداث أكثر من 10 آلاف عقار بمساحات وتصنيفات متنوعة.

وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني مواصلة العمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التطوير العمراني، داعيًا ملاك العقارات والمطورين العقاريين والمستثمرين إلى التواصل مع الهيئة للتعرف على فرص المشاركة في مسار زيادة المخزون العقاري ومتطلباته، بما يسهم في زيادة المعروض العقاري ودعم التنمية العمرانية المستدامة في مملكة البحرين.