أكد المهندس مصطفى محسن، رئيس مجلس إدارة شركة «إمباير ستيت للتطوير العقاري»، أن السوق العقاري المصري ما زال يتمتع بقوة كبيرة ويُعد من أقوى أسواق المنطقة، مشيرًا إلى أن القطاع يمر حاليًا بمرحلة تنظيم وإعادة ترتيب طبيعية نتيجة التوسع العمراني الكبير وظهور المدن الجديدة وزيادة أعداد الشركات خلال السنوات العشر الماضية، وأن تراجع المبيعات في بعض الفترات لا يعني ركودًا، كما أن زيادة المعروض لا تعني تضخمًا في ظل الاحتياج المستمر لوحدات جديدة بفعل النمو السكاني.

وأوضح محسن، خلال لقائه ببرنامج «عقار مصر» على قناة «النهار»، أن رصد نحو 16 ألف مشروع وجود تأخيرات في نحو 500 إلى 600 مشروع منها يتوزع على مناطق مختلفة بالجمهورية مثل الساحل والعاصمة الإدارية الجديدة والتجمع. وأرجع أسباب التأخير للتغيرات الكبيرة في أسعار الصرف وتكاليف مواد البناء والطاقة التي خالفت دراسات الجدوى المحسوبة عند بداية المشروعات في عامي 2021 و2022، مع التزام المطورين بالأسعار المدونة بالعقود رغم استغراق التنفيذ متوسط 4 سنوات، مما كبد بعض الشركات خسائر.

وشدد رئيس «إمباير ستيت» على أن أولويات المرحلة الحالية تتطلب تحقيق التوازن بين المبيعات والتنفيذ عبر توجيه كل جنيه متاح داخل الشركات نحو استكمال المشروعات القائمة والتريث في طرح مشروعات جديدة. ولفت إلى أن لجوء بعض المطورين لطرح مشروعات جديدة لتوفير سيولة للمشروعات القديمة يعود لغياب التمويل المصرفي المباشر لمراحل التطوير؛ حيث لا تمنح البنوك التمويل إلا في مراحل لاحقة بعد التسليم وبدء تحصيل المستحقات.

ودعا محسن إلى تفعيل حلول جديدة لدعم الشركات المتعثرة بكتلة التكلفة، مثل دخول مطورين مشاركين، وتوفير التمويل المصرفي، وزيادة التواجد الحكومي، وإعادة النظر في مدود سداد أقساط الأراضي وتخفيض فوائدها، كاشفًا عن مناقشات جارية للوصول إلى آليات تدعم المشروعات القابلة للاستمرار. وأشار اختتامًا إلى تحول سلوك العملاء ونمو وعيهم عبر تقييم المطور، والموقع، والفرص الاستثمارية، ومعدلات التنفيذ الفعلية على أرض الواقع كمعيار أساسي لبناء الثقة.