شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الموجهة لشراء العقارات في مصر قفزة قياسية خلال السنة المالية 2025/2026؛ حيث سجل صافي التدفقات المالية الناتجة عن شراء غير المقيمين للعقارات نحو 2.8 مليار دولار، مقارنة بـ 1.9 مليار دولار في العام السابق، بزيادة تقترب من 900 مليون دولار ومحققة نمواً سنوياً بنسبة 47.4%، ليواصل القطاع العقاري ترسيخ موقعه كأحد المحركات الرئيسية للتدفقات الاستثمارية الأجنبية والعملة الصعبة.

وأظهرت بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي المصري ارتفتاع إجمالي صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر إلى نحو 18 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، مقارنة بـ 12.2 مليار دولار في السنة المالية السابقة، بنمو إجمالي بلغ 47.3%.

وجاء هذا الارتفاع مدعوماً بشكل أساسي بتدفقات الأنشطة غير البترولية التي استحوذت على النصيب الأكبر بقيمة 17.8 مليار دولار (مقابل 11.6 مليار دولار في العام السابق)، مشتملة على شراء العقارات، والتمويلات المخصصة لتأسيس الشركات الجديدة وزيادة رؤوس الأموال، والأرباح المعاد استثمارها، وحصيلة بيع الأصول.

وعلى صعيد استثمارات التأسيس والتوسع، ارتفعت التدفقات الواردة بغرض تأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال الشركات القائمة إلى 8.8 مليار دولار (مقابل 5.5 مليار دولار في العام السابق)؛ حيث جاءت هذه الزيادة مدفوعة بشكل رئيسي بالتدفقات التي دخلت البلاد خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر 2025 بالتزامن مع تنفيذ صفقة «علم الروم» الاستثمارية التي بلغت قيمتها نحو 3.5 مليار دولار.

كما ارتفع صافي التدفقات الناتجة عن الأرباح المعاد استثمارها داخل الشركات إلى نحو 6.2 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026 (مقارنة بـ 4.2 مليار دولار في العام السابق)، مما يعكس تفضيل المستثمرين إعادة ضخ الأرباح في السوق المحلية بدل تحويلها للخارج. وسجل صافي التدفقات الداخلة من بيع الشركات والأصول الإنتاجية لغير المقيمين نحو 433.2 مليون دولار (مقابل 399.8 مليون دولار في العام السابق)، في حين سجلت القروض المقدمة من الشركات الأم لأغراض الاستثمار صافي سداد بقيمة 480.4 مليون دولار (مقابل صافي سداد بلغت قيمته 381.6 مليون دولار في السنة المالية السابقة).