وقالت دائرة الأراضي والأملاك في دبي إن خطة دبي الحضرية 2040 تضع إطاراً طويل الأجل لتنظيم مساحات واستعمالات الأراضي وتوجيه التنمية المستقبلية، فيما تتضمن مرحلتها الثانية استراتيجية متكاملة للقطاع العقاري تستهدف تحقيق التوازن بين العرض والطلب والتعامل بصورة استباقية مع الفرص والمتغيرات في السوق.

وأوضحت الدائرة، في تصريحات لـ«الخليج»، أن هذه الرؤية تتكامل مع استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، التي تركز على الاستفادة من البيانات لتحقيق التوازن بين العرض والطلب، وتتضمن برنامجاً للتخطيط الحضري المرن بما يدعم استدامة نمو السوق وقدرته على مواكبة احتياجات المستثمرين والمطورين.

وتعمل الدائرة ضمن منظومة حكومية متكاملة تدعم استدامة نمو السوق وتطوره عبر تعزيز البيئة الاستثمارية، وتطوير التشريعات والخدمات العقارية، وتوفير البيانات الداعمة لاتخاذ القرار، والمبادرات التي تسهم في توسيع قاعدة المستثمرين وتحفيز النشاط التطويري، بما يربط تلبية الطلب بقراءة متكاملة لاتجهات النمو والبنية التحتية.

وفيما يتعلق بالتسهيلات المرتبطة بالسياسات والتنظيمات التشريعية أو الحلول التمويلية والقروض، تعمل الدائرة على توسيع فرص تملك الوحدات والمشاريع والأراضي عبر منظومة تجمع بين تطوير الإجراءات وتوفير حلول عملية بالتعاون مع المطورين والمؤسسات المالية. ويبرز «برنامج تملّك العقار الأول» كأحد النماذج النموذجية؛ إذ يوفر للمؤهلين أولوية الاطلاع على الوحدات السكنية الجديدة وحجزها، وأسعاراً تفضيلية لدى مطورين مشاركين، وخطط دفع مرنة للعقارات على المخطط، وتقسيط رسوم التسجيل ببطاقات ائتمانية بدون فوائد، وحلول تمويل عقاري بشروط ورسوم تفضيلية لدى البنوك المشاركة.

وكشفت الدائرة أن البرنامج أسهم منذ إطلاقه في يوليو 2025 حتى يونيو 2026 في تمكين أكثر من 3200 مقيم من تملك منزلهم الأول في دبي، فيما تجاوزت قيمة المعاملات العقارية السكنية المرتبطة به 5 مليارات درهم. وتواصل الدائرة تطوير المبادرات والشراكات التي تسهم في تسهيل رحلة المستثمر والمتعامل وتعزيز الوصول للفرص العقارية، مؤكدة أن التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص يمثل محوراً رئيسياً، حيث يجمع برنامج تملك العقار الأول بين «أراضي دبي» ودائرة الاقتصاد والسياحة مع المطورين والبنوك. كما وسّعت الدائرة الوصول لسوق التملك الحر عبر أطر تعاون تتيح للمنشآت المسجلة في المناطق الحرة تملك الأراضي والعقارات بنظام التملك الحر في دبي، ومن ذلك اتفاقيات التعاون المعلنة مع هيئة المناطق الحرة في عجمان ومدينة مصدر، بما يعزز تنافسية السوق ويوفر مسارات إضافية للاستثمار والتملك وفق الأطر التنظيمية المعتمدة.