توقع تقرير صادر عن المركز المالي الكويتي («المركز») أن تحافظ أسواق العقارات في دول الخليج على استقرارها خلال النصف الثاني من عام 2026، مدعومة بقوة المقومات الاقتصادية والمشروعات الحكومية وجهود التنويع الاقتصادي والنمو السكاني، وذلك رغم التوترات الإقليمية وارتفاع تكاليف الإنشاء وتشدد ظروف التمويل، مع اتجاه المستثمرين للتركيز على الأصول عالية الجودة والقطاعات المكتبية والصناعية واللوجستية. 

وفي السوق الكويتية، حافظ العقار على استقراره خلال النصف الأول من عام 2026 رغم تراجع القيمة الإجمالية للمبيعات بنسبة 5.9% على أساس سنوي، في مقابل ارتفاع إجمالي الصفقات بنسبة 1.7%، مسجلاً نمواً في الصفقات السكنية بنسبة 7.5% مدعوماً بمبادرات مشروعات الإسكان التي تضم أكثر من 140 ألف وحدة، إلى جانب ارتفاع مبيعات العقارات التجارية بنسبة 34.4%.

وعلى صعيد السوق السعودية، تواصل قطاعات المكاتب والصناعة والتجزئة تحقيق أداء قوي بفضل مبادرات رؤية 2030 وتسهيلات تملك الأجانب وبرنامج المقرات الإقليمية، حيث سجلت مكاتب الفئة «أ» بالرياض معدلات إشغال بلغت 98% ونمواً بالإيجارات بنسبة 5.5%، فيما ارتفعت الإيجارات الصناعية بنسبة 9.9% في الدمام و5.3% في جدة، إلى جانب صعود إيجارات مولات جدة الإقليمية الكبرى بنسبة 13%.

وفي الإمارات، يتجه السوق نحو نمو أكثر اعتدالاً وتوازناً، حيث بلغت الصفقات السكنية في أبوظبي 44 مليار درهم خلال الربع الأول من 2026، بالتوازي مع أداء قياسي للقطاع المكتبي والصناعي تمثل في نمو إيجارات المكاتب المتميزة بدبي بنسبة 17.2%، ووصول نسبة إشغال مكاتب أبوظبي إلى 98% مع صعود إيجاراتها الصناعية بنسبة 18.2%.