وأوضح لاوندي، خلال لقائه ببرنامج «بناة مصر» على قناة النهار مع الإعلامية مروة البيلي، أن الدولة تلعب دوراً محورياً كشريك ومنظم ومراقب ومنشط للاستثمارات العمرانية، مشيراً إلى أن نسبة العمران في مصر تضاعفت، مع استهداف المستهدفات الرئاسية رفعها إلى 24% بحلول عام 2030.

وأشار إلى التحول المعماري الذي شهدته البلاد عبر تدشين 64 مجتمعاً ومدينة سكنية جديدة تابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. وأضاف أن الدولة تمثل الجهة المانحة للتصاريح والتراخيص، لافتاً إلى التطور المشهود في الجهاز الإداري وتطبيق شعار «الشباك الواحد» لتسهيل الإجراءات بالتوازي مع نمو قطاع التطوير العقاري.

وكشف عضو مجلس النواب عن ارتفاع عدد المطورين العقاريين في مصر من 100 مطور إلى أكثر من 10 آلاف مطور خلال أقل من 10 سنوات.

وحول آليات التعامل مع تأخير تسليم المشروعات، شدد لاوندي على ضرورة منح المطورين مهلة مع مراقبة معدلات التنفيذ على الأرض، مع التزام المطور بتعويض العملاء حال التعثر النهائي.

وأكد أن الحق في المسكن يأتي في صدارة حقوق الإنسان، موضحاً أن العميل يعد المحرك الأساسي للاستثمار، وأن العقود تتضمن بنوداً لحمايته مثل مهل التشطيب وآليات الحفاظ على المباني.