أكد تقرير شركة «الأصمخ» للمشاريع العقارية أن التوسع في المشاريع التنموية يشكل عاملاً داعماً لآفاق القطاع العقاري في دولة قطر، عبر ما يرتبط بها من أعمال إنشائية واحتياجات تشغيلية، مشيراً إلى أن خطط طرح مشاريع جديدة في قطاع البنية التحتية بقيمة تقارب 38.5 مليار ريال (نحو 10.5 مليارات دولار) خلال الأعوام الخمسة المقبلة تتضمن مشاريع بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأوضح التقرير أن أثر تطوير البنية التحتية يمتد لرفع كفاءة المناطق القائمة وتهيئتها لاستيعاب مشاريع سكنية وتجارية جديدة، مما يوفر أعمالاً لشركات المقاولات والاستشارات الهندسية وموردي مواد البناء ومقدمي الخدمات الفنية وإدارة المرافق.

وأشار إلى أن الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026 خصصت 62.8 مليار ريال (نحو 17.2 مليار دولار) للمصروفات الرأسمالية الكبرى، مما يبرز مكانة الإنفاق الاستثماري في دعم التوسع الاقتصادي وزيادة الطلب على المباني الإدارية والمرافق التجارية والمستودعات والمساحات الخدمية.

وشدد التقرير على أهمية دراسة المعروض القائم ومعدلات الإشغال وتكاليف التطوير والمواءمة مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة ورؤية قطر الوطنية 2030 لضمان عائد استثماري مناسب.

على صعيد المؤشرات الأسبوعية، أظهرت بيانات الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري «عقارات» انخفاض القيمة الإجمالية لعقود البيع خلال الأسبوع الأربعين من العام الجاري بنسبة 30.9% على أساس أسبوعي و20% على أساس سنوي لتصل إلى 482.4 مليون ريال، عبر تنفيذ 118 عقداً (بتراجع أسبوعي 15.1% وانكماش سنوي 21.9%).

وفيما يتعلق بمؤشرات الرهن العقاري، انخفض عدد العقود أسبوعياً بنسبة 53.8% إلى 27 عقداً، غير أن قيمتها الإجمالية بلغت 1.04 مليار ريال محققة قفزة سنوية بنسبة 198.4%.

وسجلت مؤشرات الإيجارات 518 عقد إيجار بقيمة إجمالية بلغت 4.49 ملايين ريال، مسجلة تراجعاً في القيمة بنسبة 58.6% على أساس أسبوعي و91.5% على أساس سنوي، إلى جانب انخفاض أعداد العقود بنسبة 56.6% أسبوعياً و89% سنوياً.