بحثت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، سبل تعظيم الاستفادة الاقتصادية والاستثمارية من الأصول العقارية التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، من خلال دراسة وتفعيل آليات استثمارية مبتكرة تسهم في رفع كفاءة إدارة هذه الأصول، وزيادة العوائد المتحققة منها، وتوفير مصادر تمويل متنوعة ومستدامة للمشروعات التنموية والعمرانية.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد بحضور الدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، إلى جانب عدد من قيادات ومسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتناول الاجتماع مقترح إنشاء صندوق للاستثمار العقاري، يستهدف تعظيم العائد الاقتصادي من أصول الهيئة، وجذب رؤوس الأموال والاستثمارات المحلية والأجنبية، وتوفير مصادر جديدة للسيولة والتمويل، بالإضافة إلى إنشاء محفظة عقارية متنوعة وقابلة للنمو تحقق عوائد استثمارية جاذبة وتدعم استدامة الإيرادات.

وأكدت راندة المنشاوي أهمية دراسة مختلف النماذج الاستثمارية التي تتيح تعظيم العائد من الأصول العقارية، مع مراعاة طبيعة كل أصل وإمكاناته والفرص المتاحة لتطويره، بما يسهم في رفع قيمته الاقتصادية وتحقيق أفضل استفادة ممكنة منه.

وأشارت وزيرة الإسكان إلى أن تنويع آليات الاستثمار والتمويل يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة إدارة الأصول وتوفير موارد إضافية تدعم خطط التنمية العمرانية، وتواكب التوسع المستمر في تنفيذ المشروعات بالمدن الجديدة.