وتقدر "نيو مارك" أن 670 مليار دولار من القروض المستحقة بحلول عام 2026 من المحتمل أن تكون متعثرة.

وكاانت أزمة القطاع العقاري المستمرة في الصين أدت إلى تعثر نحو 35 مطورا من كبار المطورين عن سداد الديون على رأسهم إيفرغراند وكانتري غاردن ومؤخرا تدور مخاوف التعثر حول شركة vanke المدعومة من الدولة، التي تجري محادثات مع الدائنين لتفادي التخلف عن السداد.

ويضيف إلى مشكلات العقارات التجارية والمجمعات السكنية أن مالكيها المقترضين من البنوك بالغوا في الإنفاق بالائتمان أثناء انخفاض أسعار الفائدة، ثم تراكمت عليهم أيضاً كلف الصيانة والتشغيل خلال الأعوام الأخيرة.

وتعليقاً على ذلك قال غوسين الذي يترأس شركة "نيومارك" منذ أربعة عقود، عن مشكلات الديون العقارية الحالية، إننا "في بداية ظهور تأثير هذا الحجم الهائل من القروض الآن، إذ إن هناك جزءاً من تلك القروض لم تظهر مشكلاته على السطح بعد وهناك جزءاً بانتظار أن يظهر تأثيره قريباً والجزء الآخر يحتاج إلى إعادة تمويل بسعر فائدة أعلى بكثير"، مضيفاً أن "أي شخص استثمر في المباني التجارية، مكاتب وغيرها، خلال الأعوام الخمسة الأخيرة أصبحت لديه مشكلة"،

مشيراً إلى أنه "مع أزمة وباء كورونا عام 2020 بدأ نظام العمل من المنزل، مما شكل ضغطاً على العقارات التجارية، بل أصبحت بعض المباني القديمة في وضع إزالة"، ولفت إلى أن ذلك "يمثل ضغطاً على البنوك المقرضة لتلك العقارات، ففي مدينة نيويورك وحدها هناك مبانٍ إدارية ومكاتب على نحو 50 مليون قدم مكعبة تتعين إزالتها".

فرصة بيع الديون العقارية

وفي ظل الضغوط المتزايدة على البنوك والمقرضين العقاريين الذين قدموا قروضاً كبيرة في فترة انخفاض أسعار الفائدة، يضطر هؤلاء حالياً إلى بيع تلك القروض بسعر أقل من قيمتها وتحمل خسائر معقولة الآن بدلاً من خسائر أكبر إذا لم يتم تحصيلها وأصبحت "ديوناً معدومة".

ويمثل ذلك الوضع فرصة للمستثمرين المعنيين بشراء الديون بسعر رخيص، ويكسبون من تحصيلها إذا لم تكُن رديئة تماماً أو الحصول على الأصول المرهونة مقابلها بقيمة أقل بكثير من سعر السوق، ومن بين هؤلاء المشترين الأشخاص الأثرياء وصناديق الاستثمار في سندات الدين.

وتعليقاً على ذلك قال نائب رئيس شركة "سي بي آر إي" المتخصصة في بيع وشراء الديون باتريك آرانجيو إن "الحجم الهائل للديون المستحقة قريباً جداً يرجع إلى تمديد فترة القروض لأجل قصير في وقت وباء كورونا ما بين 2020 و2023"، مضيفاً أن "شركته ترى أن نشاطها في الفترة المقبلة سيزيد بسبب الحجم الهائل من الديون العقارية التي تصل إلى أجل الاستحقاق، وحاجة البنوك والمقرضين إلى تخفيف عبء القروض العقارية التي تمثل مشكلة من دفاتر حساباتها"، وأوضح أن "الحجم الهائل لتلك القروض التي تحتاج إلى تصفيتها في فترة قصيرة جداً الآن سيؤدي إلى ارتفاع كبير في توريق الديون في السوق وعمليات بيع سندات الدين في القريب العاجل ولفترة مقبلة".

في غضون ذلك، يظل نشاط سوق بيع وشراء الديون العقارية المتوقع مرتبطاً أيضاً بأداء السوق العقارية من ناحية الأسعار وعمليات البيع والشراء، وإن كانت البنوك مضطرة الآن إلى التخلص من قدر كبير من القروض العقارية المشكوك فيها بخسائر محدودة، فإن المشترين المستثمرين في الدين ينظرون إلى تطور وضع السوق خشية حدوث انفجار لفقاعة عقارية مثلما حدث عام 2008 وأدى إلى الأزمة المالية العالمية.