وشهد هذا النموذج الاستثماري انتشاراً ورواجاً واسعاً حول العالم، ليصبح هناك 893 صندوق استثمار عقاري مدرج في أسواق مالية بحلول ديسمبر 2022 وبقيمة سوقية مجتمعة للأسهم تقدر بنحو 1.9 تريليون دولار أمريكي وذلك وفقاً لأرقام موقع: Reit.com. وبدورها.

شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة إطلاق أول صندوق استثمار عقاري لها عام 2010 حيث تم تأسيس صندوق "الإمارات ريت" في مركز دبي المالي العالمي ومن ثم إدراجه في بورصة ناسداك في عام 2014. وأصبح هذا الصندوق الآن أكبر صناديق الاستثمار العقاري المطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولديه في محفظته أصول تجارية وتعليمية وفي قطاع التجزئة تتم ادارتها.

 وتقدر قيمتها بنحو 734 مليون دولار أمريكي ومن ضمنها برج "إندكس تاور" الفاخر و"إندكس مول" و"أكاديمية جيمس العالمية".

ومع تزايد الاهتمام بهذا النموذج بفضل آليات القطاع العقاري في دولة الإمارات العربية المتحدة، يسلط تيري ديلفو، الرئيس التنفيذي لشركة "إكويتاتيفا دبي المحدودة" التي تدير صندوق "الإمارات ريت"، الضوء في ما يلي على سبع فوائد يمكن للمستثمرين في صناديق الاستثمار العقاري تحقيقها.

التنوع: يتيح الاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري تنويع محفظة الأصول دون الحاجة إلى تملّك عقارات، إذ أن صناديق الاستثمار العقاري عادة ما تمتلك وتدير مجموعة من الأصول العقارية السكنية والتجارية والصناعية.

السيولة: يتم تداول صناديق الاستثمار العقاري في أسواق الأوراق المالية ما يوفر للمستثمرين السيولة، على عكس امتلاك عقارات الأمر الذي قد يستغرق وقتاً لبيعها، وعوضاً عن ذلك يمكن للمستثمرين شراء أو بيع حصص صناديق الاستثمار العقاري في سوق الأوراق المالية.

الإدارة الاحترافية: تتم إدارة صناديق الاستثمار العقاري من قبل متخصصين مخضرمين وذوي خبرة يتعاملون مع صفقات شراء العقارات وإدارتها وبيعها، ما يتيح للمستثمرين الاستفادة من خبرات هؤلاء المختصين في القطاع العقاري دون حاجتهم إلى إدارة العقارات بأنفسهم.

إمكانية دخول السوق العقاري: يمكن للمستثمرين من خلال صناديق الاستثمار العقاري الدخول إلى السوق العقاري بمقدار صغير نسبياً من رأس المال، ما يتيح لهم الاستثمار في العقارات مقارنة بشراء العقارات الذي يتطلب مقداراً كبيراً من رأس المال بشكل مسبق.

الشفافية: يجب على صناديق الاستثمار العقاري الإفصاح عن بياناتها المالية، والالتزام بالمتطلبات التنظيمية، وتوفير الشفافية للمستثمرين بخصوص أداء الأصول العقارية التابعة للصندوق وإدارتها.

إمكانية تنمية رأس المال: على الرغم من تمحور التركيز الأساسي حول إنتاج الدخل، إلا أن بعض صناديق الاستثمار العقاري قد تشهد زيادة في رأس المال في حال زادت قيمة العقارات الأساسية التابعة لها بمرور الوقت.

الاحتراز من التضخم: لقد كانت العقارات تاريخياً من أدوات الوقاية من التضخم، ونظراً لميل قيم العقارات وإيرادات الإيجار إلى الارتفاع بالتزامن مع التضخم، فإن الاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري قد يوفر نوعاً من الحماية للقوة الشرائية للأموال ضد آثار التضخم.