أجّلت بنوك مصرية منح أي تمويلات جديدة لشركات التطوير العقاري خلال الفترة الحالية، وبدأت إعادة تقييم التسهيلات الائتمانية الممنوحة لها، وذلك في ظل حالة ترقب لنتائج الحصر الحكومي الشامل للشركات المتعثرة والمشروعات المتأخرة عن التسليم، وفقاً لـ 8 مصرفيين تحدثوا لـ «الشرق بلومبرغ».

وتضم قائمة البنوك التي أجّلت التمويلات: «الأهلي المصري»، «القاهرة»، «ABC»، «التعمير والإسكان»، «قناة السويس»، «قطر الوطني»، «المصرف المتحد»، و«الإسكندرية».

إجراءات رقابية ودوافع التحفظ المصرفي

تأتي هذه الخطوة بعد طلب البنك المركزي المصري بيانات تفصيلية عن القروض والمشروعات العقارية، وتحديداً القروض غير المنتظمة، ونسب استخدام التمويلات، إلى جانب موقف أكبر 15 شركة عقارية ونسب الإنجاز في مشروعاتها.

وأوضح مسؤولو قطاعات الشركات والمخاطر بالبنوك أن قرار التأجيل جاء بناءً على توجيهات إدارة المخاطر لمراجعة المراكز المالية ومعدلات التنفيذ والتدفقات النقدية للشركات، فضلاً عن التحسب لمخاطر سحب الأراضي أو فرض عقوبات على الشركات المخالفة. واستثنت البنوك من هذا القرار الشركات الكبرى التي تمتلك ملاءة مالية قوية أو مساهمين أجانب.

حصر حكومي وتحركات تشريعية

تجهز الحكومة لإعلان نتائج حصر شامل للمشروعات العقارية المتعثرة خلال شهر أكتوبر الجاري لتحديد الحجم الفعلي للتأخيرات بدقة، بحسب طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات.

وعلى الجانب التشريعي، تعمل الدولة على إعداد مشروع قانون لإنشاء «الاتحاد المصري للمطورين العقاريين»، يتضمن وضع قواعد جديدة لتصنيف الشركات، وتنظيم بيع الوحدات، وحماية أموال العملاء، وتحديد آلية التعامل مع المشروعات المتعثرة.

وضع المبيعات وتوقعات الأسعار

تزامن التشدد المصرفي مع تراجع المبيعات وصعوبات السيولة لدى بعض الشركات وقطاع الإنشاءات منذ بداية العام. ورغم هذه الضغوط وارتفاع تكاليف البناء والتمويل، ما زالت مبيعات كبار المطورين تسجل مستويات قوية، مع توقعات بقفزة في أسعار العقارات بين 15% و35% خلال عام 2026 نتيجة زيادة تكاليف الإنشاء واستمرار الطلب على العقار كحافز واستثمار آمن.