توقعت وكالة «إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية» في تقرير حديث، ارتفاع مخزون الوحدات السكنية في دبي بنحو 20% حتى عام 2028، تزامناً مع دخول موجة جديدة من الوحدات إلى السوق خلال عامي 2027 و2028، واستمرار الإصلاحات الحكومية والاستثمارات في البنية التحتية التي تعزز جاذبية الإمارة للسكان والمستثمرين.

تناول التقرير آفاق سوق العقارات السكنية في دبي والعوامل الاقتصادية والتنظيمية المؤثرة في أدائه، مشيراً إلى أن جانباً كبيراً من الزيادة المرتقبة في المعروض سيتركز في قطاع الشقق، امتداداً للنشاط الكبير الذي شهده قطاع التطوير السكني في الإمارة خلال السنوات الماضية.

سلطت «إس آند بي غلوبال» الضوء على دور الإصلاحات التنظيمية والاستثمارات الكبيرة في مشاريع البنية التحتية في تعزيز جاذبية دبي، إلى جانب التحولات في قاعدة المشترين. وأوضحت أن الإصلاحات وتزايد أعداد المشترين الراغبين في الاحتفاظ بالعقارات لفترات طويلة والدعم الحكومي تشكل عوامل رئيسية تدعم مرونة القطاع العقاري، وتكشف عن تطور في هيكل الطلب بالتزامن مع مواصلة الإمارة استقطاب السكان والشركات والاستثمارات لتعزيز مكانتها مركزاً دولياً للأعمال.

أشارت الوكالة إلى أن شركات التطوير العقاري المصنفة لديها—وهي «إعمار العقارية»، و«داماك العقارية»، و«مجموعة أمنيات»، و«شوبا العقارية»—تتمتع بإيرادات مستقبلية كبيرة من المشاريع المباعة، بما يدعم قدرتها على تحقيق الإيرادات خلال السنوات المقبلة مع انتقال أعداد كبيرة من المشاريع إلى مراحل متقدمة من الإنشاء والتسليم.

وتشير التوقعات إلى أن دبي قد تضيف نحو 20% إلى مخزونها السكني حتى عام 2028 استناداً إلى بيانات «جيه إل إل»، بالمقارنة مع ارتفاع بنحو 13% في أبوظبي خلال الفترة نفسها، مما يعكس حجم النشاط التطويري المرتقب في أكبر سوقين عقاريين بدولة الإمارات.

يمهد النمو المتوقع في المخزون السكني لدخول سوق دبي مرحلة جديدة تتسم بزيادة الخيارات المتاحة واتساع قاعدة المشاريع والمناطق. كما تدعم الاستثمارات المستمرة في شبكات الطرق، النقل، والمطارات قدرة المناطق الجديدة على استيعاب النمو السكاني والعمراني، لتبرز مرحلة 2027 و2028 بمثابة محطة مهمة في دورة التطوير العقاري مع تسليم المشاريع السابقة ورفع حجم المخزون وتنويع خيارات السكان والمستثمرين.