وفي هذا السياق، أكد لوسيان كوك، رئيس أبحاث العقارات السكنية في «سافيلز»، غياب المحفزات الكافية لانتعاش السوق، متوقعاً استمرار ركود القيمة الاسمية للعقارات وعدم نموها قبل عام 2028.

كما تَبين حدة هذا التراجع في صفقات حقيقية، مثل بيع شقة في مجمع «أكاديمي غاردنز» بمنطقة كنسينغتون مقابل نحو 10 ملايين جنيه إسترليني (13.3 مليون دولار)، وهو ما يمثل نصف السعر الذي عُرضت به في عام 2007، وفقاً لشركة «هاروود أدفايزوري» للاستشارات.

ويعود دخول سوق المساكن الراقية في لندن مرحلة ركود ممتدة إلى عام 2014، حين بدأ وزير الخزانة الأسبق جورج أوزبورن فرض سلسلة تغييرات ضريبية رفعت تكاليف المعاملات للعقارات باهظة الثمن. وعقِب ذلك، واصل وزراء الخزانة المتعاقبون فرض رسوم وضرائب إضافية تستهدف العقارات المؤجرة، والمنازل الثانية، والمشترين الأجانب، والمستثمرين العاملين عبر شركات.

كما تفاقمت هذه الضغوط بفعل تداعيات الخروج من الاتحاد الأوروبي، وجائحة كورونا، وزيادة ضرائب الثروات، وتزايد المخاوف بشأن مكانة لندن كمركز عالمي للأثرياء. يأتي هذا التصحيح الحاد بعد فترة نمو استثنائية تلت الأزمة المالية العالمية، حيث سجلت أسعار العقارات الفاخرة نمواً سنوياً يفوق معدل التضخم بنحو 5% خلال الأعوام الـ35 التي سبقت هذه الموجة.