أكد الدكتور حسن الشوربجي، النائب الأسبق لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أن القطاع العقاري يُعد أحد أعمدة الاقتصاد المصري المحورية، إذ أسهم بشكل مباشر في صياغة العمران بالجمهورية الجديدة، موضحاً أن المنسوب الحالي للتنمية يستوجب الانتقال السريع نحو إعادة هيكلة وتنظيم السوق لضمان الاستدامة وصيانة حقوق أطراف المنظومة كافة.

وأوضح الشوربجي، خلال حواره ببرنامج «ساعة اقتصاد» على قناة «المحور»، أن المكتسبات التي حققها القطاع على مدار الـ12 عاماً الماضية هي نجاح مباشر للاقتصاد الكلي، بالنظر لترابطه مع أكثر من 100 صناعة وحرفة. ولفت إلى أن الصفقات الكبرى، وفي مقدمتها «رأس الحكمة» وتطوير «العلمين الجديدة»، كرست نموذج التطوير والشراكة الاستثمارية، وأسهمت في جذب تدفقات نقدية بالعملة الأجنبية تدعم الثقة في جاذبية السوق المصرية.

وبين أن القفزة في الطلب على العقار بوصفه ملاذاً آمناً للادخار رافقتها ضغوط اقتصادية دولية ومحلية، تضمنت تقلبات أسعار الصرف وموجات التضخم وتصاعد كلفة الإنشاءات، ما أدى لبروز صعوبات لدى بعض الشركات في الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتسليم المشروعات.

وشدد على ضرورة إجراء حصر وتقييم دقيقين لواقع السوق العقارية للتمييز بين حالات التأخير الإجرائي والتعثر المالي، مؤكداً أن حجم المشكلات القائمة لا يزال محدوداً بالمقارنة مع الضخامة الإجمالية للسوق.

وصنّف النائب الأسبق لرئيس الهيئة المطورين المتأثرين بالضغوط الراهنة إلى شرائح، تضم الأولى «المطور المتأخر»، وهو المنفذ ذو الملاءة والخبرة الفنية الذي صادف جدول أعماله تباطؤاً جراء ارتفاع تكاليف التشغيل، موضحاً أن الحل يكمن في توفير آليات تمويلية وتسهيلات مساندة لاستكمال الأعمال.

فيما تشمل الشريحة الثانية «المطور المتعثر»، وهو المنفذ الذي فقد مقومات القدرة المالية أو الفنية على إتمام مشروعه والوفاء بالالتزامات للعملاء، مؤكداً أن هذه الفئة تتطلب دخولاً حاسماً من الدولة واحتكاماً لآليات تقييم قد تستغرق نحو 6 أشهر للوصول إلى صيغ توافقية تضمن صون حقوق المشترين واستكمال المشروعات.

واختتم الشوربجي بالتأكيد على الدور المحوري لوزارة الإسكان بالتكامل مع المطورين العقاريين باعتبارهم الذراع التنفيذية الرئيسية لقيادة التنمية العمرانية وإدارة الأصول في مصر.