للإستفسار
مصر
جمعت الحكومة المصرية نحو 26 مليار جنيه، ما يعادل 500 مليون دولار، من شركات وكيانات استثمارية عاملة في منطقة الساحل الشمالي الغربي، مقابل تقنين أوضاع الأراضي المخصصة لها، وفقاً لما صرح به مسؤول حكومي للشرق بلومبرغ.
وأفاد المسؤول بأن هذه التدفقات المالية تم حصيلتها خلال الفترة الممتدة من يونيو 2025 حتى أغسطس 2026، في إطار خطة لتنظيم وإعادة تقنين الأراضي الواقعة ضمن نطاق الساحل الشمالي الغربي، والتي تُعد من أهم مناطق التوسع العمراني والسياحي والاستثماري في البلاد.
وأوضح أن الإجراءات الحالية شملت تسوية أوضاع الأراضي الممتدة من الكيلو 120 إلى الكيلو 222 على طريق الإسكندرية – مطروح الساحلي، مع استمرار الجهاز الحكومي المختص في إصدار تراخيص البناء للمشروعات المستوفية للشروط وفق البرامج الزمنية ومعدلات التنفيذ المعتمدة لكل مشروع.
لمزيد من المعلومات اتصل: www.dxrprop.ae
اتصال/واتساب: +971501090635
البريد الإلكتروني: alnashra2013@gmail.com