أعلنت وزيرة الصحة الإسبانية مونيكا غارسيا غوميز تعليق إخلاء المساكن في البلاد حتى العام 2030 والتجديد التلقائي لعقود الإيجار، في مسعى لاحتواء أزمة سكن متصاعدة أثارت احتجاجات عارمة.

وأوضحت الوزيرة عبر منصة «X» أن التدبيرين الصادرين في ختام مفاوضات شاقة أجراها الائتلاف الحاكم يندرجان ضمن مشروعين قدمتهما حكومة بيدرو سانشيز الاشتراكية للبرلمان للحصول على التصديق اللازم. وتأتي هذه التحركات بالتزامن مع اعتصامات شهدتها العاصمة مدريد احتجاجاً على طرد امرأة مسنة (87 عاماً) عاشت في منزلها 70 عاماً، إثر استحواذ شركة على العقار ورفع الإيجار بنسبة 275% إلى 2,650 يورو (3,000 دولار)، وفق اتحاد المستأجرين.

وفق تقديرات بنك إسبانيا، تعاني البلاد التي يقطنها نحو 50 مليون نسمة نقصاً قدره 700 ألف مسكن بناءً على الفجوة بين الطلب ومعدلات الإنشاء الجديدة، وسط شح المساكن العامة وتزايد الضغوط الناتجة عن التوسع السياحي والنمو السكاني المرتبط بالهجرة.