واستبعد التقرير الصادر عن «سَفِلز مصر»، المكتب المحلي لشركة الاستشارات العقارية العالمية، حدوث زيادة في أسعار العقارات، مشيرا إلى أنه على المدى القصير، تتوقع أن تظل أسعار العقارات مستقرة، حيث أخذ المطورون بالفعل في الاعتبار سعر الدولار في السوق الموازية عند تحديد التكاليف، والذي وصل إلى 70 جنيهًا قبل التحرير، مضيفا: «طالما ظل سعر الصرف أقل من 50 جنيهًا، لا تتوقع سَفِلز أن تشهد السوق ارتفاعًا كبيرًا في أسعار العقارات».

وأضافت: «سيعزز قرار التحرير من جاذبية العقار للمشترين الدوليين الذين امتنعوا عن استثمار عملاتهم الأجنبية في البلاد إزاء عدم اليقين بشأن التوجه المستقبلي للجنيه الذي كان يسيطر على السوق في الفترة الماضية».

وقال كاتسبي لانجر باجيت، رئيس مكتب «سَفِلز مصر»، إن العقارات في مصر ستظل جاذبة للمشترين الأجانب والمصريين في الخارج لأسباب عديدة، بما في ذلك ما تتمتع به مصر من نمط حياة فريد، وقطاع سياحي قوي، وفرص استثمار واعدة.

وأشار إلى أن أحد الأسباب الرئيسية التي تهيئ لمصر مواصلة جذب المستثمرين الدوليين هو عدد سكانها الكبير والمتزايد، وهو ما يتناقض بشكل واضح مع دول مثل اليابان وإيطاليا، حيث من المتوقع أن يتقلص عدد السكان في هذه الدول بشكل كبير خلال نفس الفترة.

وتابع: «بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تؤدي إجراءات البنك المركزي المصري إلى القضاء على المضاربة العقارية، مما يؤدي إلى سوق أكثر استدامة مدفوعًا بالطلب الفعلي على المنازل والمساحات التجارية».

وأكد: «نتوقع العودة إلى سوق عقارات أكثر استدامة، حيث سيتراجع سلوك المضاربة الذي يبحث عن عوائد سريعة بشكل كبير، وسيكون الطلب مدفوعًا بالحاجة الحقيقية للعقارات من الأفراد».