وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033، التي تهدف إلى جعل دبي الخيار الأول للمستثمر الأجنبي، ورفع حجم المعاملات العقارية إلى تريليون درهم بحلول العام 2033.

المرحلة التجريبية الأولى ستبدأ خلال الأسابيع القليلة القادمة، وستتيح لجميع الفئات وخاصة صغار المستثمرين من حملة الهوية الإماراتية من مقيمين ومواطنين، الاستثمار في «دور أو طابق» تابع لمشروع عقاري جاهز وتملك حصص جزئية في العقار المرمز والحصول على عوائد إيجارية تتراوح بين 7 و8% إلى جانب العوائد الخاصة بالمكاسب الرأسمالية للمشروع.

وتفصيلاً، قال محمود البرعي، مدير إدارة السياسات والابتكار العقاري في دائرة الأراضي والأملاك في تصريحات خاصة لـ«البيان»، إطلاقنا في نوفمبر الماضي استراتيجية دبي للقطاع العقاري 2033 برؤية تستهدف جعل دبي الخيار الأول للمستثمر الأجنبي ورفع حجم المعاملات العقارية إلى تريليون درهم بحلول 2033، وإحدى أبرز مبادرات هذه الاستراتيجية هي مشروع الترميز العقاري.

ووفقاً للبرعي، يبلغ اليوم حجم سوق الترميز العقاري عالمياً 5 مليارات دولار فيما تستحوذ الولايات المتحدة الأمريكية على نصف هذا القطاع، فيما تستهدف استراتيجيتنا لعام 2033 أن نصل بسوق الترميز بدبي إلى 60 مليار درهم وهو ما يمثّل 7% من إجمالي تداولات السوق العقاري في دبي.

وأضاف البرعي، «تعتبر الإمارات اليوم أول دولة في العالم وليس في الشرق الأوسط فقط، تربط السجل العقاري للمستثمر بالترميز، لافتاً إلى أن عمليات الترميز التي يروج لها اليوم هي خارج السجل العقاري للدائرة، وبالتالي نريد أن نقدم حماية للمستثمر، بحيث تكون أي عملية تملك ضمن خيار «الترميز العقاري» تقدم لها صك ملكية يثبت تملك هذا الجزء من العقار».

وكشف البرعي: «بتوجيهات من المجلس التنفيذي لحكومة دبي نستعد اليوم كدائرة الأراضي والأملاك بالتعاون مع فارا ومؤسسة دبي للمستقبل و3 شركات من القطاع الخاص وهي: بريبكو الإماراتية وكونترول ألت البريطانية إلى جانب شركة بلوكتشين مهمتها تخزين المعلومات سَتُعتمد من قبل لجنة متخصصة خلال الأسبوع الجاري، لإطلاق المرحلة التجريبية الأولى لمبادرة الترميز العقاري، عبر إتاحة الاستثمار لحملة الهوية الإماراتية في مشروع عقاري جاهز، وبناءً عليه ستمضي الدائرة بالخطوات اللاحقة لمشروع الترميز العقاري الاستراتيجي وطويل الأمد وفي دبي».

وذكر البرعي أن المشروع المتاح للترميز والبيع في المرحلة التجريبية التي ستنطلق مطلع الشهر المقبل، تابع لمطور عقاري محلي بادر إلى المشاركة خلال هذه المرحلة، حيث سيُخصص طابق كامل ضمن مشروع عقاري قائم تقدر قيمته بـ17 مليون درهم، وسيتاح للعامة التملك فيه والبيع وفق بروشور وبرنامج معتمد ومرخص من «فارا» يتضمن جميع التفاصيل الخاصة بالاستثمار.

ولفت البرعي إلى وجود شركات ترميز دولية تقوم بالترويج لمشاريع الترميز العقاري بدبي، مؤكداً بأن هذه الشركات غير شرعية، وأن الشركات ذات الشرعية في دبي هي شركات التمويل الجماعي والمرخصة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي وهي تقريباً 4 شركات مثل سمارت كراود وستيك وبريبكو وبيتكم.

أصول عقارية

وأضاف البرعي أن هذه الشركات المرخصة في المركز حاصلة على ترخيص تمويل جماعي وهو نموذج قريب من الترميز العقاري ولكن الفرق أن الأخير يعتمد على تقنية البلوكتشين، كما أنه لا يحتاج إلى تأسيس كيان قانوني مثل «SPV» (Special Purpose Vehicle) في مركز دبي المالي العالمي، إنما يتم الاعتماد على تقنية البلوكتشين لتقسيم العقار إلى رموز رقمية قابلة للتداول بشكل أسهل مقارنة بالتعقيدات الإدارية المرتبطة بشركة «SPV».

وأفاد البرعي بأن جهة الترخيص للأصول الافتراضية العقارية في دبي هي «فارا»، وأي شركة تروج لأصول عقارية سواء مشروع أو منتج وليس لديها ترخيص من فارا فستكون المخاطرة على مسؤولية المستثمر، ونحن كدائرة الأراضي والأملاك سنعلن في الوقت المناسب عن شركات الترميز العقاري المرخصة في دبي.

وقال البرعي: «إن الهدف من إطلاق مشروع الترميز العقاري التجريبي للبيع للجمهور هو الاضطلاع على حجم الإقبال وطريقة الإدارة والحوكمة، وستكون الدائرة المشرف على هذا المشروع».

وأضاف: «الأصل العقاري الذي سيتاح للجمهور للتملك فيه مطلع الشهر القادم، سيكون أول مشروع ترميز عقاري متاح للبيع ويسمح لأي شخص يحمل الهوية الإماراتية التملك فيه في المرحلة الأولى، ولاحقاً سيتاح لجميع المستثمرين من جميع أنحاء العالم».

حماية المستثمر

وأشار البرعي إلى نقطة أساسية فيما يتعلق بمشروع الترميز العقاري بدبي، إذ إن أي مشروع سيدرج للبيع كرموز عقارية افتراضية يجب أن يقيم أو يثمن بالضرورة من قبل الدائرة، وبالتالي لن يستطيع أي بائع مستقبلاً المبالغة في سعر العقار كيفما يشاء، وهذه الخطوة تستهدف حماية المستثمر.

وأضاف البرعي: «المشروع العقاري الجاهز الذي سيطرح مطلع الشهر القادم يملكه أحد المطورين في دبي والذي بادر ليكون أول تجربة في المشروع، وقمنا بعملية تقييم للعقار المطروح، علماً بأن عملية التقييم تتكون من عنصرين: الأول هو العائد الإيجاري والذي يتراوح من 7 إلى 8% في مشروعنا الذي سيطرح قريباً، والثاني هو زيادة السعر أي المكاسب الرأسمالية للعقار».

ولفت البرعي إلى أن ما يميز خيار الترميز العقاري بالنسبة للمستثمرين، أنك تستطيع الشراء والبيع بمرونة أكبر، ولكن في خيار التمويل الجماعي يجب أن تنتظر لمدة قد تصل إلى 6 أشهر، مؤكداً أن العائد على المشروع الذي سيطرح قريباً سيكون متوفراً في البروشور المعتمد من قبل «فارا» ومن المتوقع أن يتراوح بين 7 إلى 8%، فيما ستكون عملية الشراء متاحة عبر منصة بريبكو الإماراتية في المرحلة الأولى.

وذكر البرعي أن الدائرة ستشرف على النواحي التنظيمية للمشروع الذي سيمتد إلى 3 أشهر، ونهدف إلى إعطاء فرصة لصغار المستثمرين الذين لا يمتلكون الأموال لشراء عقار في دبي، وبالتالي سيكون الترميز العقاري الخيار الأمثل للشراء والاستثمار بالنسبة لهذه الفئة. وأضاف البرعي أن مشروع الترميز العقاري المبتكر بدبي يتم تجربته ضمن بيئة الساند بوكس العقاري الخاص بالدائرة تحت إشراف ساند بوكس دبي للمستقبل.

والجدير بالذكر، أن الساند بوكس، التابع لدبي للمستقبل، هو عبارة عن بيئة تنظيمية مرنة وتجريبية تسمح باختبار تقنيات وأفكار مبتكرة في بيئة واقعية ولكن تحت رقابة محكمة، وذلك دون أن تتقيد هذه المشاريع بالكامل بالقوانين التقليدية أثناء فترة الاختبار.

وشدد البرعي على أن أي عملية بيع خاصة بالترميز العقاري بدبي سيتكون متاحة فقط ضمن المرحلة الأولى التي ستنطلق مطلع مايو المقبل وتمتد لـ3 أشهر، ولن يكون هناك أي عملية بيع ضمن أي منصات أخرى غير معتمدة أو مرخصة، فيما سيفتح الباب لاحقاً للبيع للمنصات الأخرى في السوق للتقدم بطلباتها والحصول على الترخيص من قبل الدائرة وفارا.