يبدى مطورون عقاريون التفاؤل باستمرار معدلات النمو خلال العام الجاري، ولكن ليس بنفس الوتيرة التى شهدها القطاع خلال العام الماضي، مرجعين ذلك أن عام 2023 كان عاما استثنائيا.

سجلت مبيعات الشركات العقارية خلال العام الماضي نموا تراوح بين 60 إلى 80% على الأقل بسبب الزيادات الكبيرة في مستويات التسعير بحسب مسؤول في أحد شركات التطوير العقاري التى تعمل في العاصمة الإدارية.

توقعات بتراجع النمو 

أضاف أن عام 2024 لن يشهد النمو الكبير في مستويات الأسعار التى شهدها خلال العام الماضي بما سيؤثر على إجمالي المبيعات والتى ربما ستتراجع لدى بعض الشركات.

رئيس شركة ذا لاند للتطوير العقاري، ووكيل لجنة السياحة في مجلس النواب المصري أحمد الطيبي، قال لـ"معلومات مباشر" إن العام الماضي شهد ارتفاعا لامس 100% في مستويات الأسعار مقارنة بـ2022، الأمر الذي دفع إجمالي المبيعات للنمو بنفس مستويات الزيادة في الأسعار.

الزيادة في مستويات أسعار الوحدات العقارية سواء السكنية أو التجارية أو الخدمية بحسب الطيبي كان ورائها الارتفاع الكبير في سعر الدولار وتوقعات تجاوزه مستوى 70 دولار.

سعر الصرف 

وتجاوز الدولار خلال شهر يناير الماضي، الـ70 جنيها، الأمر الذي دفع العديد من شركات التطوير العقاري إلى إتباع سياسة تحوطية سواء عبر شراء كميات كبيرة من مواد البناء المختلفة وتخزينها أو تجنيب نسبة من المشروع وعدم طرحه للتسويق لمواجهة الصدمات السعرية.

توقع الطيبي أن تتخلى الشركات عن سياساتها التحوطية بشأن تخزين مواد البناء أو تجنيب نسبة من وحدات مشروعاتها لاستقرار سعر الصرف والقضاء تماما على السوق الموازي للدولار.

عمليات الاستقرار في أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه وتوقعات استمرار تراجعه في ظل التدفقات التمويلية الكبيرة لمصر خلال الفترة الأخيرة ستعمل على توفر الشركات سياسات مرنة في عمليات السداد على خلال العام الماضي.

نمو محدود

قال الطيبي " الاستقرار لايعنى التراجع في الأسعار للوحدات العقارية ولكن النمو في الأسعار سيكون محدودا للغاية". يتفق جاسر بهجت رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة Melee، في أن العام الماضي شهد مستويات مرتفعة للغاية لعمليات التسعير، وسيكون عام 2024 هو عام العودة إلى الظروف الطبيعية والتى كانت تسود عام 2022.

يرى بهجت أن النمو سيكون في حدود 30%  خلال العام الجاري عن نفس المستويات الطبيعية في 2022 وليس عام 2023 والذي كان عاما استثنائيا لا يجب القياس عليه.

وأوضح أن العام الماضي كان العقار مخزن للقيمة وشهدت المبيعات نموا كبيرا في ظل حالة التخوف من التراجعات الكبيرة في أسعار العملة، والأمور الآن تشهد استقرارا فضلا عن أن عمليات التسعير ستكون أكثر دقة من العام الماضي.

وتوقع بهجت أن يقود الطلب على الجانب السكني معدلات النمو في القطاع على خلاف العام الماضي، إذ شهد الجانب التجاري والخدمى معدلات نمو مرتفعة للغاية في ظل تحوط المصريين لحماية مدخراتهم سواء في العقار أو الذهب أو النقد الأجنبي.