وقد أشار التقرير الجديد إلى العوامل التي يتوقع أن تدعم أداء سوق العقارات في دولة الإمارات خلال 2025، والتي تتضمن محدودية المعروض، وتنفيذ عدد من مشاريع تطوير البنية التحتية والأصول البديلة، بما في ذلك الخدمات اللوجستية للمراحل الأخيرة من عمليات سلاسل التوريد والنقل، ومراكز البيانات. وسجلت دولة الإمارات نمواً قوياً في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، بواقع 4.7 % في عام 2024، ومن المتوقع أن يتسارع ليصل إلى 4.8 % في 2025.

وقال تيمور خان رئيس قسم الأبحاث في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى شركة «جيه إل إل»: « يشهد سوق العقارات طلباً قوياً في مختلف القطاعات الرئيسة، في كل من دبي وأبوظبي. وقد كان نمو الناتج المحلي الإجمالي في الدولة هو الأقوى، مقارنةً بدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، ما يدل على الجهود الاستراتيجية المستمرة من جانب الحكومة لجذب الاستثمارات.

وفي عام 2025، سيؤدي تمكين تحويل العقارات المؤهلة غير الخاضعة لنظام التملك الحر إلى عقارات سكنية، إلى زيادة الطلب في مختلف الأسواق الفرعية، في حين من المتوقع أن تدفع مشاريع البنية التحتية الجديدة والأصول البديلة، عجلة مشاريع التطوير العقاري في دولة الإمارات».

وعلى الرغم من تباطؤ سوق مشاريع البناء بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في عام 2024، سجلت دولة الإمارات أعلى معدلات ترسية لمشاريع البناء خلال العام، بواقع 47 % من إجمالي المشاريع في المنطقة، وبقيمة تصل إلى 34 مليار دولار. أما على مستوى القطاعات، فقد تفوقت دولة الإمارات في قطاعي الوحدات السكنية والمشاريع متعددة الاستخدامات، حيث شهدت ترسية مشاريع بقيمة 28.3 مليار دولار، و4.6 مليارات دولار. وتستحوذ الإمارات على 20 % من مشاريع البناء قيد التنفيذ في المنطقة.

من جانبه، صرح غاري تريسي رئيس قسم المشاريع وخدمات التطوير– لدى شركة «جيه إل إل»، الإمارات: «من المتوقع أن يواصل سوق العقارات بدولة الإمارات مساره التصاعدي في 2025، حسب ما يتضح من سجلات الطلب القوية، والأداء القوي في قطاعي الوحدات السكنية والمشاريع متعددة الاستخدامات.

وهذا يبرهن على مرونة السوق، ونقاط قوته الكامنة، ويُؤكد أيضاً على الحاجة إلى ضبط دقيق للتكاليف، وحلول مبتكرة لضمان نمو مستدام». وتشير التوقعات لعام 2025، إلى تحسن ظروف السوق، مدفوعةً بانخفاض أسعار الفائدة المتوقع، واستقرار أسعار السلع، وعودة سلسلة التوريد إلى وضعها الطبيعي أكثر فأكثر. ومع ذلك، من المرجح أن تُوازن هذه العوامل الإيجابية بقيود سعة السوق والانطباعات السائدة في قطاع المقاولات.

انتعاش في دبي

وشهد قطاع الوحدات السكنية في إمارة دبي انتعاشاً ملحوظاً، مع نهاية عام 2024، حيث سجلت معاملات البيع زيادة بنسبة 32 %، مقارنةً بالعام الماضي، لتصل إلى 367 مليار درهم. وظل إقبال المستثمرين قوياً على الوحدات العقارية على الخارطة، والتي استحوذت على غالبية المعاملات، بقيمة تقارب 223 مليار درهم، أي ما يعادل 60.7 % من إجمالي المعاملات.

وبفضل الطلب القوي، طرح المطورون حوالي 157 ألف وحدة سكنية في عام 2024، وهو أعلى رقم تم طرحه في عام واحد، وفقاً لبيانات شركة ريدين المتخصصة في تحليلات البيانات العقارية. ومن ناحية أخرى، سجل سوق الإيجارات نمواً سنوياً في أسعار الإيجار بنسبة 15.7 %، مع احتمال استقرار أسعار الإيجارات على المدى القصير إلى المتوسط.

وفي أبوظبي، واصل سوق المساحات المكتبية تسجيل مستويات طلب قوية في عام 2024، حيث تم تسجيل 47,615 عقد إيجار للمساحات المكتبية، بزيادة قدرها 30.8 %، مقارنةً بالعام الماضي. ومع توقع ثبات الطلب، واقتصار المعروض الجديد على 172,940 متراً مربعاً، تتوقع شركة «جيه إل إل»، أن يستمر ارتفاع أسعار الإيجارات خلال عام 2025، لا سيما في المعروض في السوق من المساحات المكتبية الفاخرة، ومن الفئة «أ»، في المواقع الرئيسة والمركزية بالمدينة.

أما في دبي، التي لا تزال الوجهة المفضلة بقوة لدى الملاك، فمن المتوقع أن يشهد السوق دخول حوالي 122,000 متر مربع من المساحات المكتبية الجديدة في عام 2025، معظمها من مساحات الفئة «أ»، موزعة على مناطق مثل مركز دبي المالي العالمي، ومدينة دبي للإنترنت، وواحة دبي للسيليكون، وشارع الشيخ زايد.

وبلغ المعروض من الغرف الفندقية في دبي حوالي 155,800 غرفة بنهاية عام 2024، ومن المقرر تسليم 7,200 غرفة إضافية في عام 2025، والتي تتألف بشكل رئيس من فنادق من فئتي 4 و5 نجوم.

تجزئة

كما شهد قطاع منافذ التجزئة في إمارة دبي، مرونة في الطلب بالمواقع الرئيسية على مدار الربع الأخير من عام 2024، ما أدى إلى ارتفاع متوسط أسعار الإيجارات لمراكز التسوق الإقليمية الكبرى بنسبة 13.6 %، بمتوسط بلغ 2235 درهماً للمتر المربع، بينما زادت أسعار الإيجارات لمراكز التسوق الإقليمية بنسبة 3.8 %، لتصل إلى 1224 درهماً للمتر المربع.

ومن حيث المعروض، استقر إجمالي المعروض في السوق من منافذ التجزئة عند 4.8 ملايين متر مربع، من إجمالي المساحة التأجيرية، ومن المتوقع أن يشهد السوق تسليم 100000 متر مربع إضافية من مساحات منافذ التجزئة في 2025. وفي أبوظبي، من المتوقع أن يتسارع نمو أسعار الإيجارات في جميع قطاعات السوق، وذلك على الرغم من الانتهاء المتوقع من 74525 متراً مربعاً من مساحات منافذ التجزئة الجديدة.

وفي 2024، أدى ازدهار نشاط التأجير بقطاع الصناعة والخدمات اللوجستية، إلى ارتفاع متوسط أسعار الإيجارات بنسبة 12.1 %، مقارنةً بالربع الأخير من العام الماضي. وفي حين يسعى المطورون الصناعيون في إمارة دبي بشكل فعال، إلى تنفيذ خطط توسعية، يتدفق الطلب على أبوظبي والمناطق الشمالية، حيث سجلت العديد من المناطق إشغالاً عالياً.