وحسب تقرير لفاينانشال تايمز فقد تم بيع العقارات في دبي بمتوسط 1750 درهماً (476.50 دولاراً) للقدم المربعة الشهر الماضي، وفقاً لمزود البيانات ريدين، بزيادة قدرها 75 في المائة عن فبراير 2021، ووفقاً لريدين فإن الارتفاع الذي استمر 50 شهراً يتجه بسرعة نحو الرقم القياسي، الذي استمر 57 شهراً قبل الأزمة المالية العالمية.

التدفق السياحي

وتدعم ارتفاعات أسعار العقارات اقتصاد دبي القوي، حيث تستفيد المدينة من قرارها بفتح أبوابها للسياح عقب الجائحة بينما كانت مراكز أخرى تقيد السفر، كما طورت الإمارات نظام التأشيرات عام 2022، مما شجع المزيد من المغتربين على رؤية المدينة كموطن لفترة أطول.

وشمل الوافدون الجدد الكثير من أصحاب الملايين، الذين يحاولون تجنب الزيادات الضريبية إلى جانب أصحاب المهارات من ذوي الياقات البيضاء، الذين يأملون في الاستفادة من أسواق الخليج المتنامية الغنية بالنفط.

وتسبب هذا التدفق في زيادة عدد سكان دبي بنحو نصف مليون نسمة منذ بداية عام 2020، وفقاً لتقديرات مركز دبي للإحصاء، حيث بلغ 3.8 ملايين هذا العام، وهذا يعني أن الفلل والشقق في دبي مطلوبة الآن أكثر من جانب الأشخاص، الذين يرغبون في الاستقرار.

وقال بارنابي كومبتون، وكيل عقارات في دبي: «إنهم يبنون الكثير من الشقق. ولدينا سكان متقدمون في السن، ولدينا المزيد من العائلات التي تنتقل للعيش هنا في دبي ومعها أطفال».

طلب قوي

وهناك مالك، مصرفي مقيم في دبي طلب عدم ذكر اسمه، اشترى فيلا واسعة في ضاحية المرابع العربية، وقام بتجديدها العام الماضي. وكان ينوي الانتقال إليها، لكن الطلب كان مرتفعاً للغاية لدرجة أن بيعها أصبح لا يقاوم، وبعد أن أدرك أنه يمكنه تحقيق «عائد سنوي يتراوح بين 60 و80 %» من بيع العقار، قال إنه سيطرح منزله في السوق هذا الأسبوع.

شهية قوية

وأضاف: هناك شهية قوية، مضيفاً أنه يتوقع أن يتراوح سعر المنزل بين 1.5 و1.9 مليون درهم، وقد اشترى بالفعل عقاراً آخر. «الجانب الإيجابي جذاب للغاية، بحيث لا يمكن عدم بيعه».

وارتفعت قيم العقارات في الفئة الأعلى من السوق بشكل أسرع. وقال أليك سميث، رئيس المبيعات والتأجير في سافيلز بدبي، إن الأسعار في المجتمعات المسورة، المكونة من الفلل والتي غالباً ما تكون حول نوادي الجولف، «زادت بأكثر من 100 في المائة خلال السنوات الأربع الماضية».

الخطة الحضرية

ويرى سميث وآخرون أن ارتفاع قيم العقارات سوف يستمر بسبب النمو السكاني في دبي، حيث تفترض الخطة الحضرية الرئيسية لدبي أنه سيكون هناك 4.6 ملايين شخص يعيشون في الإمارة بحلول عام 2030.

وأعلنت إعمار عن مبيعات عقارية بقيمة 65.4 مليار درهم (17.8 مليار دولار) لعام 2024 - وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق - مع أرباح قبل الضريبة بقيمة 10 مليارات درهم، ارتفاعاً من 8.4 مليارات درهم في العام السابق، كما أعلنت شركات العقارات الأصغر عن نتائج قوية.

جمع الأموال

ويقوم المطورون بجمع الأموال لتغذية عمليات شراء الأراضي والبناء الضخم، ويشمل ذلك الاستفادة من السندات الإسلامية أو الصكوك، حيث قفز حجم الإصدار عام 2024 من قبل شركات العقارات أو العقارات في الإمارات بنسبة 25 % على أساس سنوي إلى 2.17 مليار دولار، وفقاً لشركة «ديلوجيك».

وفقاً لشركة «نايت فرانك» من المقرر بناء 300 ألف منزل في دبي بين أواخر عام 2024 وعام 2029، مع استعداد حوالي 50 ألف وحدة للانتقال إليها سنوياً - وهو أعلى من متوسط عمليات التسليم السابقة البالغة 36 ألف منزل سنوياً.

نشاط البناء

وأصبح أفق المدينة مزدحماً بالرافعات في حين تنشط الحركة في مواقع البناء في كل مكان من منطقة الخليج التجاري الفاخرة في وسط المدينة حتى ضاحية جميرا فيليج سيركل ذات الأسعار الأقل.

وتعيش تمارا أيضاً في دبي منذ ثلاث سنوات مع زوجها، وقد اكتشفت فيلا فسيحة بحديقة خلال العام الماضي بسعر «لائق» في مجتمع مورق على ضفاف بحيرة. وعلى الرغم من أنهما كانا حذرين بشأن التعامل مع السوق فقد قررا شراء المنزل، متوقعين أن يتمكنا من «تأجيره مقابل أكثر بكثير مما ندفعه الآن».

وقالت: «في غضون السنوات الخمس المقبلة أعتقد أن السوق سيكون على ما يرام».

وتقول الرئيسة التنفيذية لشركة «بن غاطي»، إن ارتفاع العرض لا يمنع المزيد من انتعاش الأسعار. وتضيف أنها «واثقة» بأن السوق ستظل في «مكان صحي في الأمد القريب إلى المتوسط».

ويقول المحللون أيضاً إن الإصلاحات التي شهدها سوق العقارات في دبي، بما في ذلك متطلبات دفعات أولى أكبر على الرهن العقاري، جعلت السوق أكثر مرونة في مواجهة أي تقلبات.