وأكد الحسينان أن متانة العلاقات الإماراتية - الكويتية تنعكس بشكل ملحوظ على رغبة الكويتيين في ضخ مزيد من الاستثمارات في الاقتصاد الإماراتي، وبالتحديد القطاع العقاري ذو التوقعات الإيجابية في النمو وتسجيل المكاسب.

وذكر الحسينان أن البلدين يرتبطان بعلاقات وثيقة على الأصعدة المختلفة، يجسدها الحوار القائم بين الجانبين بشكل دائم، واللقاءات على أعلى المستويات بين البلدين، والاجتماعات الوزارية والحكومية المستمرة بصورة تبرهن مدى الاهتمام الكبير، الذي يوليانه لتطوير العلاقات الثنائية بينهما.

وأكد أن القوانين العقارية في الإمارات محفزة جداً للمستثمرين الأجانب والخليجيين لضخ مزيد من الأموال في العقار، للاستفادة من تنمية الاستثمارات، وزيادتها في ظل قفزات متتالية في الأسعار على مدار السنوات الأخيرة لا سيما في عقارات دبي.

وأفاد الحسينان بأن الإجراءات العقارية في الإمارات لتملك عقار صارت أسهل من ذي قبل، والمنظومة ككل سواء تنظيمية أو تشريعية كلها تبث الثقة لدى جموع المستثمرين.

وكشف أن السوق العقاري في الخليج ككل يشهد تحولات جذرية، مع وجود فرص جاذبة في السعودية ودبي، بفضل الخطط الاستراتيجية مثل رؤية السعودية 2030، واستراتيجية دبي العقارية 2033، موضحاً أن هذه الخطط تركز على تطوير البنية التحتية والإسهام في تنشيط القطاع العقاري، مما يفتح آفاقاً واسعةً للمستثمرين الخليجيين والأجانب أو حتى المحليين الذين يبحثون عن فرص مغرية.

ويرى الحسينان، أن الاستثمارات في عقارات دبي صارت جزءاً من سياسة التنوع الاستثماري التي يعتمدها العديد من المستثمرين الكويتيين للبحث عن فرص في أسواق مستقرة.

وكشف أن التنوع العقاري في السوق الإماراتي يوفر خيارات واسعة للمستثمرين، تشمل المشاريع السكنية، التجارية، والفندقية، مضيفاً أن هذا التنوع يعزز من فرص الكويتيين للحصول على استثمار ناجح في مختلف القطاعات العقارية.

واختتم الحسينان حديثه قائلاً: «القطاع العقاري الإماراتي أحد الوجهات المفضلة للمستثمرين الكويتيين، خاصة مع وجود بيئة استثمارية ملائمة، بنية تحتية قوية، وتنوع في الفرص الاستثمارية. ورغم بعض التحديات التي قد يواجها المستثمرون، إلا أن العوائد المرتفعة والفرص المتنوعة تجعل من الإمارات سوقاً واعداً للاستثمار العقاري بالنسبة للكويتيين، لذا من المتوقع أن يضخوا مزيد من الاستثمارات خلال السنوات القادمة».