وأكد أن الجائزة تسعى أيضاً إلى تشجيع الجهات العاملة في المجال العقاري على تقديم أفضل ما لديها من خدمات ومنتجات عقارية تتماشى مع رؤى الإمارة الباسمة لتطوير هذا القطاع المهم والحيوي لاقتصاد الدولة، ودعم ورعاية التميز في القطاع، سواء على مستوى تطوير المشروعات العقارية أو تقديم الخدمات، بما يحقق استدامة هذا القطاع ويعود بالنفع على المجتمع.

وأوضح أن الجائزة مفتوحة لجميع الجهات العاملة في مجال العقارات، سواء الشركات العقارية أو المطورون أو مكاتب الوساطة العقارية، مشيراً إلى أن الجائزة تمنح فرصة لجميع المشاركين لإبراز مساهماتهم وإنجازاتهم في هذا القطاع الحيوي.

وتتضمن جائزة التميز العقاري أربع فئات، هي: فئة المكاتب العقارية، وفئة شركات التطوير العقاري، وفئة أفضل مجلس إدارة جمعية اتحاد ملاك، وفئة أفضل شركات خدمات الإشراف الإداري لجمعيات اتحاد الملاك. وتهدف هذه الفئات في مجملها إلى تغطية مختلف أوجه النشاط في القطاع العقاري بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لدائرة التسجيل العقاري وإمارة الشارقة.

وحول معايير الجائزة، أكد الشيخ أحمد بن صقر القاسمي، مدير مكتب التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي بالدائرة، أن الدائرة وضعت معايير دقيقة لتقييم المشاركات، حيث يتم التركيز على مدى الالتزام بالمعايير العالمية في الجودة، والابتكار، والاستدامة، والمسؤولية الاجتماعية، مضيفاً أن اللجنة المنظمة تحرص على تقييم كل المشاريع والخدمات العقارية المتقدمة للجائزة بدقة وشفافية، لضمان اختيار الأفضل وتكريم أصحاب المبادرات المتميزة.

وقال إن الدائرة تطمح من خلال الجائزة إلى ترسيخ ثقافة التميز والجودة في المجال العقاري، وتعزيز التعاون بين الجهات الفاعلة في هذا القطاع الحيوي، وإرساء معايير جديدة للابتكار والاستدامة في العقارات، ما يسهم في رفع كفاءة القطاع وزيادة جاذبية الشارقة كوجهة استثمارية. وأضاف: من المتوقع أن تستقطب الجائزة هذا العام عدداً كبيراً من المشاركات، نظراً للسمعة الإيجابية التي اكتسبتها خلال الأعوام الماضية، حيث سيتم الإعلان عن أسماء الفائزين بالجائزة خلال شهر فبراير المقبل.