تواصل دولة الإمارات تعزيز إسهامها في مشهد التنمية الاقتصادية إقليمياً وعالمياً، عبر حزم من الاستثمارات الخارجية العملاقة، وفق رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى فتح آفاق أوسع من النمو أمام اقتصادها المحلي، ودعم اقتصادات الدول الشقيقة والصديقة، بما يعزز فرص التنمية والازدهار لشعوب المنطقة والعالم.

وشكّل مشروع تطوير مدينة رأس الحكمة وتنميتها على الساحل الشمالي الغربي في مصر - باستثمارات مباشرة قدرها 35 مليار دولار - تتويجاً للصعود الإماراتي المتسارع في المشهد الاستثماري العالمي، ومواصلة جهودها الداعمة لتعزيز مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.

ويتألف المشروع الذي يمتد على مساحة تزيد على 170 مليون متر مربع، من مرافق سياحية ومنطقة حرة ومنطقة استثمارية، إلى جانب المباني السكنية والتجارية والترفيهية، ومنطقة سكنية تتضمن نحو 190 ألف فيلا وشقة، تستوعب ما يصل إلى مليوني نسمة. كما سيتم تخصيص 12 مليون متر مربع لتجارة التجزئة والترفيه والاستجمام، مع تخصيص 25% من السعة الإجمالية للمساحات المفتوحة.

ويعد المشروع أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر. ووفقاً لمجلس الإمارات للمستثمرين في الخارج، فإن الاستثمارات الإماراتية في مصر بعد توقيع صفقة المشروع، قفزت إلى نحو 65 مليار دولار، لتعزز الدولة بذلك موقعها كأكبر مستثمر عربي في مصر والثالث عالمياً.

وترتبط الإمارات بعلاقات اقتصادية واستثمارية متميزة مع عدد كبير من دول العالم. وتُقدَّر قيمة الأصول الإجمالية للاستثمارات الإماراتية في الخارج، سواء حكومية أو خاصة، بنحو 2.5 تريليون دولار حتى مطلع عام 2024، فيما تسهم اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي أنجزتها دولة الإمارات، في فتح الأبواب أمام الشركات والاستثمارات الإماراتية، وتوفير مزيد من الفرص الواعدة لها في الخارج.

وأنجزت الإمارات نحو 18 اتفاقية، منها ست اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ بشكل كامل، وسبع أخرى جرى التوقيع عليها رسمياً.

وتنتشر الاستثمارات الإماراتية الخارجية على نطاق واسع عربياً وإقليمياً وعالمياً، وتشمل نحو 90 دولة.

وتأتي دولة الإمارات في طليعة الدول المستثمرة في السعودية، بحجم استثمارات بلغ 27.75 مليار دولار بنهاية عام 2022، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية ووزارة الاستثمار.

وفي الإطار ذاته، بلغت قيمة الاستثمارات الضخمة المتبادلة بين الإمارات والكويت نحو تسعة مليارات و656.2 مليون دولار بين 2018 و2022، فيما وصل عدد الشركات الإماراتية المستثمرة في الكويت إلى 133 خلال الفترة نفسها.

وتعد الإمارات أكبر مستثمر عربي في المغرب، بإجمالي استثمارات يقدّر بنحو 15 مليار دولار، فيما تعد أكبر مستثمر عالمي في الأردن، حيث تشير التقديرات إلى بلوغ الاستثمارات المتبادلة بين البلدين نحو 22.5 مليار دولار.

وإقليمياً، تعد تركيا من أهم وجهات الاستثمارات الخارجية لدولة الإمارات، باستثمارات تقدر بنحو 7.8 مليارات دولار حتى أكتوبر 2023.

وكانت الإمارات أعلنت في نوفمبر 2021 تأسيس صندوق استثمار بقيمة 10 مليارات دولار في تركيا، يركز على الاستثمارات الاستراتيجية، وعلى رأسها القطاعات اللوجستية، ومنها الطاقة والصحة والغذاء.

وعلى المستوى العالمي بلغ إجمالي التدفقات الاستثمارية الإماراتية إلى الهند نحو 16.2 مليار دولار بين 2019 و2023، شملت قطاعات متعددة.

أما في الصين فقد بلغ إجمالي التدفقات الاستثمارية الإماراتية نحو 11.9 مليار دولار بين أعوام 2003 و2023.

وتعتبر الإمارات شريكاً استراتيجياً في مبادرة الحزام والطريق التي أطلقها الرئيس الصيني شي جينبينغ عام 2013، وقد ضخت 10 مليارات دولار في صندوق استثمار صيني - إماراتي مشترك لدعم مشروعات المبادرة في شرق إفريقيا.

وفي كوريا الجنوبية، يتوقع أن تشهد الاستثمارات الإماراتية زخماً في القطاعات المختلفة، لاسيما أن دولة الإمارات أعلنت في يناير 2023، عزمها على ضخ استثمارات تقدر بـ110 مليارات درهم (30 مليار دولار) خلال السنوات المقبلة.

وبلغت استثمارات الإمارات في الولايات المتحدة نحو 3.7 مليارات دولار بين 2018 و2023، كما حققت الاستثمارات الإماراتية نمواً كبيراً في الأسواق البريطانية خلال السنوات الماضية، وبلغت نحو 29 مليار درهم بنهاية عام 2021، فيما بلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية في فرنسا 3.3 مليارات دولار في الفترة ذاتها.

الاستثمار مع دول القارة الإفريقية

تولي الإمارات عناية خاصة لتعزيز علاقات الاستثمار مع دول القارة الإفريقية، وفي هذا الإطار وصل إجمالي الاستثمارات الإماراتية في إثيوبيا إلى 2.9 مليار دولار، تشمل قطاعات متنوعة، من أبرزها تصنيع الأدوية، والألمنيوم، والأغذية والمشروبات والكيماويات.

وتمثل البرازيل أحد أهم وأبرز شركاء الإمارات في أميركا اللاتينية، حيث تُقدر الاستثمارات الإماراتية فيها بنحو خمسة مليارات دولار.