متى ستهدأ أسعار العقارات في دبي، وما هو تأثير الاضطرابات الجيوسياسية بالمنطقة على مستقبل الاستثمار في الإمارة، وما هي آفاقها الاقتصادية؟ كانت هذه ضمن أسئلة تلقتها "إس آند بي غلوبال" من مستثمرين حول مستقبل المدينة التي تمثل أحد أنشط المراكز التجارية والسياحية في المنطقة، وقدّمت لهم إجاباتها في تقرير أصدرته اليوم بعنوان: "ما هي ملامح الآفاق الاقتصادية لدبي؟".

تتوقع وكالة التصنيف الائتماني أن "أسعار العقارات في دبي ستستقر بدءاً من العام المقبل، وخلال 2026، عندما يتم تسليم آلاف الوحدات السكنية المبيعة"، ويشير التقرير إلى أن مشروعات عقارية ضخمة بيعت بالكامل خلال السنوات الماضية، وقد يؤدي زخم تسليم الوحدات المتوقع العامين المقبلين إلى خلق فائض في المعروض. لكنه نوّه بأن "استيعاب السوق للوحدات الجديدة يتوقف على النمو السكاني في الإمارة واتجاهات الطلب".

ارتفع عدد المعاملات العقارية في دبي بنسبة 45% في الربع الثاني من العام الجاري، على أساس سنوي، مع نمو قيمة هذه المعاملات بنسبة 37%. ووفقاً لمؤشر "بروبرتي مونيتور"، الصادر في سبتمبر الماضي، فإن أسعار العقارات السكنية في الإمارة، وصلت إلى مستوى أعلى بـ16% عن ذروة السوق في سبتمبر 2014، وأكثر بـ57% عن أدنى مستوياتها أواخر عام 2020 مع انتشار جائحة كورونا.

كما أشارت "جي إل إل" للاستشارات العقارية، بتقرير صادر مؤخراً، إلى ارتفاع إيجارات الوحدات السكنية -الفلل والشقق- خلال الربع الثاني من العام الحالي بنحو 21% عن الفترة المماثلة من 2023.

تأثير التوترات الجيوسياسية

تأثير التوترات الإقليمية المتفاقمة "سيكون طفيفاً" على دبي برأي "إس آند بي"، التي نوّهت بأن قطاع التجارة، الذي يساهم بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارة، يظل بعيداً نسبياً عن المخاوف من اتساع دائرة الصراع في الشرق الأوسط، نظراً لكون نصف تجارة دبي، على الأقل، تأتي من مناطق في آسيا بعيدة عن اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر. وبلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدبي عام 2023 تريليوني درهم إماراتي (حوالي 543 مليار دولار).

لكن السيناريو الأسوأ، بحسب التقرير، يتمثل بتفاقم الصراع في المنطقة، بحيث يمكن أن يطال أنشطة أساسية لاقتصاد دبي، مثل السياحة وتدفقات رأس المال، فضلاً عن ارتفاع تكلفة الطاقة.

كما "يظل احتمال عودة الوافدين إلى بلدانهم قائماً، حال تصاعدت حدّة الصراع لدرجة تعريض نشاط الإمارة الاقتصادي للخطر"، وفقاً للوكالة، التي نبهت إلى "ضعف هذا الاحتمال".