وصل عدد طلبات استرداد الضريبة الخاصة بسكن المواطنين إلكترونياً عبر تطبيق "مسكن"، الذي أطلقته الهيئة الاتحادية للضرائب في وقت سابق من العام الجاري، إلى 70 طلبا شهرياً، ما يشكل نحو 30% من أصل إجمالي طلبات استرداد هذه الفئة والتي يبلغ عددها نحو 200 إلى 300 طلب.

وقالت زهرة الدهماني مديرة إدارة خدمات دافعي الضرائب في الهيئة الاتحادية للضرائب، في حديثها لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش مشاركة الهيئة في معرض "جيتكس جلوبال 2024"، إن عدد المواطنين الذين قاموا بتحميل التطبيق وصل إلى 4600 شخص حتى الآن، متوقعة ارتفاع عدد المستفيدين بشكل ملحوظ خلال السنة القادمة خاصة وأن الوصول إلى ما تحقق حتى الآن جاء خلال فترة قياسية من إطلاق التطبيق.

وأوضحت أن التطبيق تم تطويره ليتيح للمواطنين تقديم فواتيرهم الضريبية المتعلقة ببناء منازلهم والحصول على الاسترداد بطريقة سهلة وميسرة، بعد الانتهاء من عملية البناء والحصول على شهادة الإنجاز، مشيرة إلى أن التطبيق يسهم في تقليل الإجراءات الورقية وجعل عملية الاسترداد أسرع وأكثر فاعلية.

وأكدت الدهماني حرص الهيئة على تقديم خدمات عالية الجودة لدافعي الضرائب، مشيرة إلى أن كافة خدماتها متاحة بشكل رقمي 100% وهو أمر في صميم رؤية الهيئة لتسهيل تجربة المتعاملين.

وتحدثت الدهماني، عن أبرز الإنجازات والمشاريع التي تستعرضها الهيئة خلال معرض جيتكس، لافتة إلى أن المشاركة في هذا الحدث تأتي لتعريف الجمهور بأحدث التحسينات التي تم إجراؤها على الخدمات المقدمة، ومن أبرزها تطبيق "مسكن"، ومنصة "إمارات تاكس" التي تتيح لدافعي الضرائب الوصول إلى خدماتهم بشكل سلس على مدار الساعة.

وأضافت أن هذا النظام يساعد دافعي الضرائب على الاستفادة من جميع العمليات المتعلقة بالضرائب من خلال منصة واحدة، مما يسهم في تحسين تجربتهم العامة مع الهيئة.

وتطرقت الدهماني كذلك إلى إطلاق تشات جي بي تي داخلياً لمساعدة موظفي الهيئة في فهم الإجراءات الضريبية والتشريعات، مشيرة إلى أن النظام الجديد سيسهم في تسهيل التواصل مع دافعي الضرائب ويوفر لهم الإجابات المناسبة بسرعة وكفاءة.

وأكدت أن الهيئة تسعى لتطوير هذا النظام ليصبح متاحاً للجمهور في العام المقبل، مما سيمكن دافعي الضرائب من الحصول على معلومات دقيقة حول استفساراتهم بشكل مباشر ورقمي.

وتحدثت عن خطط الهيئة المستقبلية لتطوير الخدمات الإلكترونية بما في ذلك دمج الذكاء الاصطناعي في مختلف جوانب العمل لتحسين كفاءة الموظفين وتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين، مؤكدة أن الهيئة الاتحادية للضرائب ملتزمة بتطوير خدماتها بما يلبي احتياجات دافعي الضرائب ويواكب التطورات التكنولوجية.