كشف مركز أبوظبي العقاري، الذي أطلقته دائرة البلديات والنقل، ليكون مسؤولاً عن تنظيم شؤون القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، عن خطة متكاملة تهدف إلى زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وجذب المستثمرين الدوليين، وتعزيز ثقتهم في سوق العقارات في الإمارة، بما يعزز مكانة أبوظبي كوجهة استثمارية عالمية، من خلال الترويج للفرص العقارية المتنوعة والبنية التحتية المتطورة.

وقال راشد العميرة، المدير العام للمركز بالإنابة، إن سوق العقارات في أبوظبي يشهد انتعاشاً ملحوظاً، خلال العام الجاري، مع تزايد الثقة بدعم العديد من العوامل وعلى رأسها زيادة الشفافية، واستمرار التدفقات الاستثمارية من الداخل والخارج، حيث من المقدر الوصول إلى قيمة تصرفات عقارية بحوالي 87 مليار درهم في 2024.

وجهة للعيش والاستثمار

أوضح العميرة أنه من المتوقع على المدى الطويل استمرار إمارة أبوظبي في تعزيز مكانتها كوجهة جاذبة للعيش والاستثمار، ما سيؤدي إلى معدلات نمو مستدامة في القطاع العقاري، خلال السنوات القادمة، مشيراً إلى أن نسبة مساهمة القطاع العقاري «الأنشطة العقارية والتشييد والبناء» في الناتج المحلي الإجمالي لأبوظبي، بلغت حوالي 16%، نهاية الربع الأول من العام، أي ما يعادل 25 مليار درهم، بما يعكس الأهمية الاستراتيجية للقطاع في دعم الاقتصاد غير النفطي للإمارة.
وأعرب العميرة عن تطلعه لزيادة نسبة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة في المستقبل، مع استمرار تنفيذ المشاريع الكبرى والبنية التحتية المتطورة، ومن خلال استقطاب المزيد من الاستثمارات وتعزيز النمو المستدام في القطاع، لافتاً إلى أن المبادرات مثل المؤشر الإيجاري والتحول الرقمي، تسهم في زيادة جاذبية القطاع، وتعزز من مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي مستقبلاً.
حجم استثمارات القطاع
قال المدير العام للمركز بالإنابة: إن حجم الاستثمارات في عمليات البيع والشراء في القطاع العقاري بالإمارات، بلغ حوالي 30.7 مليار درهم، في النصف الأول من العام الجاري، وهو ما يعكس جاذبية أبوظبي المتزايدة بصفتها مركزاً استثمارياً عالمياً.
وذكر أنه من بين الجهود الرئيسية التي يقوم بها المركز، تنظيم جولات تعريفية في الأسواق المستهدفة حول العالم، حيث يتم الالتقاء بالمستثمرين، واستعراض مزايا الاستثمار في أبوظبي، بما في ذلك البيئة الاستثمارية المستقرة والآمنة، والتشريعات المحفزة، وفرص النمو الكبيرة في القطاع العقاري.
وحول إطلاق أول مؤشر إيجاري سكني في الإمارة، قال العميرة إن المؤشر يمثل خطوة محورية نحو تعزيز شفافية السوق العقاري، حيث يوفر بيانات واضحة حول القيم الإيجارية للوحدات السكنية بحسب المنطقة، ما يساعد المستأجرين والمالكين على اتخاذ قرارات مستنيرة، بالإضافة إلى مساهمته في استقرار السوق.
سوق واضح وشفاف
لفت العميرة إلى أن المؤشر يسهم بشكل كبير في تعزيز مكانة أبوظبي وجهة استثمارية عالمية، حيث يوفر للمستثمرين الدوليين صورة أوضح وأكثر شفافية عن السوق العقاري المحلي، ما يعزز الثقة ويحفز زيادة التدفقات الاستثمارية من الخارج إلى القطاع العقاري في الإمارة، مشيراً إلى أن هذه المبادرات تأتي ضمن استراتيجية مركز أبوظبي العقاري لترسيخ مكانة الإمارة وجهة رائدة للعيش والاستثمار.
وأكد على التزام المركز بتعزيز استقرار سوق العقارات في الإمارة، عبر سلسلة من المبادرات والجهود الاستراتيجية، من بينها مراجعة وتحديث التشريعات العقارية بشكل مستمر، بما يتناسب مع تعزيز واستدامة نمو السوق العقاري، لضمان مواكبة متطلبات السوق المتغيرة وحماية حقوق كافة الأطراف.
وبيّن العميرة: «نحرص أيضاً على تحفيز الابتكار في القطاع العقاري، من خلال تسهيل العمليات الرقمية والمبادرات التي تساهم في تبسيط الإجراءات وتحقيق رضا العملاء، مشيراً إلى أن هذه الجهود تهدف مجتمعة إلى تحقيق سوق عقاري أكثر استدامة ومرونة».
وحول أبرز العوامل الرئيسية التي تعزز جاذبية القطاع العقاري في أبوظبي، قال إن الإمارة تتمتع ببنية تحتية حديثة وعالمية المستوى تشمل الطرق، المرافق العامة، والمناطق السكنية والتجارية المتميزة، ما يوفر بيئة مريحة ومستدامة للسكان والمستثمرين، فضلاً عن تقديم السوق العقاري في الإمارة مجموعة واسعة من المنتجات التي تلبي احتياجات جميع الفئات.
ولفت العميرة إلى أن الإمارة تتمتع بشبكة نقل متطورة تضم طرقًا سريعة ومواصلات عامة فعالة تربط المناطق المختلفة بسهولة، ما يعزز من جودة الحياة ويجعل التنقل في الإمارة أكثر سلاسة، كما تعتبر أبوظبي واحدة من أكثر المدن أماناً في العالم، ما يجعلها وجهة مفضلة للعيش والاستثمار.