أعلنت وزارة التنمية المحلية في مصر، الموافقة على الدراسة المشتركة التي أعدتها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة الإسكان، بإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية المعمول بها حاليًا في المدن المصرية بالمحافظات، والتي كانت قد صدرت في شهر مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، بما يساهم في تبسيط الاشتراطات خاصة التي تعيق إصدار تراخيص البناء.

أعقب ذلك، قرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المهندس شريف الشربيني، يتضمن شروط تراخيص البناء الجديدة مؤكدًا إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية السابقة التي صدرت في مارس 2021، والعودة إلى العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية.

وقد سيطرت هذه القرارات مؤخرا على الساحة المصرية في ظل ترقب شريحة كبيرة من المصريين للاشتراطات الجديدة، فيما وافق قبل أيام، الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، على العودة إلى العمل بأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008، ولائحته التنفيذية، وإيقاف العمل بالاشتراطات البنائية والتخطيطية بالمدن المصرية. وفي إطار حديثها عن الاشتراطات الجديدة، قالت وزيرة التنمية المحلية، الدكتورة منال عوض، إنها تتضمن ضرورة الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية المعتمدة ضمن شروط البناء الجديدة.

كما تشمل ضرورة الالتزام بضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة. مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقًا للكودات المصرية وفق شروط البناء الجديدة التي أعلنت عنها وزيرة التنمية المحلية. وأخيرًا، السماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار.

وقالت الوزيرة، إن القرار سوف يساهم في تخفيف العبء على المواطنين ويسهل الإجراءات الخاصة باستخراج تراخيص البناء ويساهم في تشجيع منظومة العمران التي ترتبط بالعديد من المهن الخاصة بصناعة البناء بالإضافة إلى توفير المزيد من فرص العمل للعاملين في هذا المجال وإتاحة المزيد من فرص العمل التجارية وتنمية الاقتصاد المحلي على أرض مختلف محافظات الجمهورية.

لكن وفق وزارة الإسكان المصرية، تتضمن إجراءات وشروط تراخيص البناء الجديدة مرحلتين رئيسيتين، المرحلة الأولى تتعلق باستخراج بيان صلاحية للبناء، والتي تستغرق 20 يومًا كحد أقصى، وتشمل تقديم طلب إلى المركز التكنولوجي المحلي، مرفقًا بصورة الرقم القومي وكروكي للموقع.

وبعد ذلك، يتم رفع مساحة البناء بعد سداد الرسوم المطلوبة من الجهات المعنية مثل إدارة المساحة العسكرية أو مديرية المساحة، وذلك في مدة أقصاها 15 يومًا. وبعد استيفاء الشروط تصدر الجهة الإدارية المختصة بيان صلاحية الموقع خلال 5 أيام.

فيما تبدأ خطوات استخراج الترخيص، بتقديم طلب مرفقًا بتعاقد مع مهندس نقابي معتمد، بالإضافة إلى الرسومات والتصميمات الهندسية. وبعد ذلك يتم مراجعة ملف الترخيص من قبل المركز التكنولوجي والإدارة المختصة في غضون 14 يومًا.

وتشمل ثالث خطوة، التعاقد مع مهندس للإشراف ومقاول لتنفيذ المشروع، مع تسليم صورة التعاقدات للمركز التكنولوجي. وبعد ذلك، يتم تشكيل لجنة فحص من الوحدة المحلية لمراجعة ملف الترخيص وتحديد الرسوم المطلوبة، على أن يُسلم محضر اللجنة للمركز التكنولوجي خلال 10 أيام. وبعد سداد الرسوم، يتم إصدار الترخيص معتمدًا من رئيس الوحدة وممهورًا بخاتم الجهة الإدارية خلال يومين.