ذكر هؤلاء أن الأفراد والمستثمرين ممن اشتروا العقارات، استفادوا من تحقيق دخل مستمر ومتواصل لهم عبر تأجيرها. مشيرين إلى أن العديد من المستثمرين المقيمين بالدولة، استفادوا من هذه العقارات، وأن عوائد التأجير تحقق لهم دخلاً مريحاً، يمكنهم من الإقامة في الدولة وممارسة أنشطة متعددة ومختلفة.

ويبلغ متوسط ​​العائد الإجمالي للإيجار في الإمارات 5.27% عن الربع الثاني 2024. 

ولفت الخبراء إلى أن العوائد المناسبة التي تحققه عقارات الدولة، وتفوق في بعض الأحيان 8%، شجع العديد من المستثمرين للقيام بهذه الخطوة، لتحقيق أكبر قدر من الاستفادة من الأرباح، التي يحققها هذا القطاع الحيوي في ظل قدوم العديد من العائلات والأفراد، بغرض العمل والإقامة في الدولة، وإطلاق مشاريع جديدة، في ظل الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات.

يقول الدكتور علي العامري رئيس مجلس إدارة مجموعة الشموخ: «يعد الاستثمار في العقارات في دولة الإمارات من الفرص المُجزية والمستقرة، مع وجود طلب كبير على العقارات السكنية والتجارية من قبل المواطنين والمقيمين، حيث يُمكن للمستثمر أن يُحقق عوائد مستمرة من إيجار الوحدات السكنية وتغطية تكاليف السكن والعيش في دولة الإمارات».

وأضاف العامري: تعد دولة الإمارات من البلدان الاستثمارية المستقرة، وتُعطي ثقة للمستثمرين في حماية أصولهم وضمان عوائد مستمرة، ويسهم النمو الاقتصادي في الدولة في رفع الطلب على العقارات وزيادة قيمتها، وهذا بدوره يشجع المستثمرين.

تُوفر بنية تحتية متطورة تُلبي احتياجات المستثمرين وتساعد على جذب الاستثمارات في القطاع العقاري.

وتابع: «الأهم من هذا وذاك أن السياسات الحكومية في دولة الإمارات مثل قوانين الملكية والضرائب والاستثمارات، تساعد على جذب المستثمرين وتعزيز الاستقرار في القطاع العقاري».

وذكر العامري، أن شركات إدارة العقارات تساعد على توفير الخبرة والمهارات اللازمة لإدارة العقارات والحفاظ على قيمتها، وتُسهل هذه الشركات عملية التأجير، وتُوفر للمستثمرين الوقت والجهد وتُخفف من مخاطر التعامل مع المستأجرين مباشرة». 

• استقرار بيئة العمل

وأوضح أن دولة الإمارات تعرف باستقرارها السياسي والاقتصادي وقوانينها المتطورة، وبمستوى الخدمات العالية، ما يُشجع المستثمرين على الاستثمار في العقارات، كما توفر دولة الإمارات، فرصاً تجارية مميزة في مختلف القطاعات، ما يشجع المستثمرين على الوجود في الإمارات وشراء العقارات لتغطية احتياجاتهم السكنية والتجارية. وتسهم دولة الإمارات في الاستدامة وتركز على الاستثمارات في المشاريع المستدامة، ما يشجع المستثمرين على الاستثمار في العقارات المستدامة وتحقيق عوائد مستدامة.

واختتم: «يعد الاستثمار في العقارات في دولة الإمارات من الفرص المستقرة والمجزية لمختلف أنواع المستثمرين، وأسهم النمو الاقتصادي والتطور في البنية التحتية والسياسات الحكومية في تعزيز جاذبية القطاع العقاري وجذب المستثمرين، كما تساعد شركات إدارة العقارات على تسهيل عملية الاستثمار وزيادة العوائد والحفاظ على العقارات بشكل فعال».

• تعزيز الاقتصاد المحلي

ويقول أمين القدسي المدير التنفيذي لشركة «نيشن وايد» الشرق الأوسط للعقارات: «يسهم هذا النوع من الاستثمارات في تعزيز الاقتصاد المحلي، من خلال زيادة حركة واستقرار السوق العقارية، كما يوفر تأجير العقارات دخلاً ثابتاً للمستثمرين، ما يسهم في استقرارهم وإقامتهم في الدولة بشكل مستدام، ويعزز هذا التوجه أيضاً مكانة الدولة وجهةً جذابة للاستثمار العقاري، ما يدعم النمو الاقتصادي بشكل عام.

وأضاف القدسي: «توفر الدولة خيارات عقارية متنوعة تناسب مختلف الميزانيات، ما يعزز فرص تحقيق عوائد جيدة، كما يسهم النمو السكاني والطلب المتزايد من السكان والزوار، بما في ذلك السياح، في استقرار وزيادة العوائد على المدى البعيد».

وأوضح القدسي، أن هذا التوجه أثر بشكل كبير في عمل الشركات، ما زاد الطلب على خدماتها وعزز دورها في السوق. وقال: «أصبحت الشركات أكثر انشغالاً بإدارة ممتلكات متنوعة وتلبية احتياجات الملاك والمستأجرين، ما أسهم في تحسين جودة الخدمات وزيادة التنافسية، وقدم حلولاً أكثر فاعلية وابتكاراً لإدارة العقارات».

• ثقة متزايدة

وتقول فاطمة مامكالو مديرة العلاقات العامة في شركة الحمرا العقارية: «إن توجه الأفراد والمستثمرين لشراء العقارات في دولة الإمارات واستثمارها، من خلال تأجيرها للعائلات والمقيمين، يعكس حالة من الثقة المتزايدة في السوق العقاري الإماراتي». 

وأضافت مامكالو: «إن هذا التوجه يعكس فهماً عميقاً لفرص الاستثمار المتاحة في الدولة، حيث يتمكن المستثمرون من تحقيق عوائد مالية تمكنهم من العيش والإقامة بالدولة بشكل مستقر، وإن الاستثمار العقاري لا يعد مجرد وسيلة لزيادة الثروة، بل يمثل أيضاً وسيلة للاستقرار والاندماج في مجتمع الإمارات المتنامي.

وتابعت: «لقد نجحت عقارات الدولة في التحول إلى مصدر استثمار رئيسي، ويرجع ذلك إلى عوامل متعددة، أبرزها البيئة الاقتصادية المستقرة التي تتمتع بها الإمارات، والبنية التحتية المتطورة التي تدعم الاستثمارات العقارية، إضافة إلى ذلك، التسهيلات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين، مثل إجراءات الشراء المرنة والتشريعات، التي تحمي حقوق الملاك والمستأجرين.

وذكرت أن العديد من الأفراد يفضلون اللجوء إلى شركات إدارة العقارات لإدارة وتأجير وحداتهم السكنية. 

وتقول مامكالو: «أدى هذا الاتجاه إلى تغيير ملحوظ في دور شركات إدارة العقارات، حيث أصبحت تلعب دوراً حيوياً في عملية الاستثمار العقاري. فهذه الشركات لا تقتصر فقط على تأجير الوحدات، بل توفر خدمات شاملة تشمل إدارة الصيانة، وتحصيل الإيجارات، والتسويق، ما يسهل على المستثمرين تحقيق عوائد ثابتة دون الانخراط المباشر في التفاصيل اليومية للإدارة، وعزز هذا التوجه نمو قطاع إدارة العقارات، وأدى إلى زيادة الطلب على خدماتها بشكل كبير».