ارتفع حجم تداول القطاع العقاري في الشارقة خلال النصف الأول من العام 2024 بنسبة 35.6% مقارنة بنفس الفترة من عام 2023، بقيمة 18.2 مليار درهم مدعوماً بالارتفاع المطرد في عدد معاملات البيوع التي بلغت 10,809 معاملات، مقارنة بـ 6,592 معاملة لنفس الفترة 2023.

ووفقاً للبيانات التي سجلتها تقارير التداولات العقارية في الشارقة تعد نتائج النصف الأول من العام الجاري الأعلى مقارنة مع الفترات المماثلة منذ العام 2012 لما حققته الإمارة من قفزات نوعية استقطبت اهتمام المستثمرين وعززت ثقتهم بالسوق العقاري بالإمارة، بالإضافة إلى المزايا المتنوعة التي تنفرد بها الإمارة.

وأظهر التقرير النصف سنوي لدائرة التسجيل العقاري في الشارقة العديد من المؤشرات الإيجابية إذ ارتفعت نسبة عدد المعاملات العقارية 13.8%.

ووصل إجمالي عدد المعاملات المنفذة خلال النصف الأول من العام 2024 إلى 46, 524 معاملة، مقارنة بعدد المعاملات المنفذة في النصف الأول من العام 2023 التي بلغت 40,876 معاملة، شاملة مختلف المعاملات العقارية.

وأكد عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري في الشارقة أن التطورات النوعية اللافتة التي يسجلها القطاع العقاري جزء أساسي من مشهد النمو الاقتصادي الشامل والمتواصل في الإمارة، كما أنها تعكس بوضوح نجاح الخطط الاستراتيجية التي تقود مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، وبما يترجم توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة،، وبمتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة.

وأضاف الشامسي أن الشارقة تمضي بخطى واثقة على طريق ترسيخ مكانتها الاقتصادية محلياً وإقليمياً وعالمياً، من خلال اقتصادها المتنوع والقائم على توفير بيئة استثمارية جاذبة، وإرساء بنية تشريعية متينة تحمي الحقوق وتعزز ثقة المستثمرين، فضلاً عن إطلاق المشروعات التنموية المستدامة بما فيها مشاريع التنمية العمرانية المتصاعدة بمختلف مجالاتها السكنية والتجارية والصناعية والزراعية.

ولفت مدير عام الدائرة إلى أن نتائج القطاع العقاري في الشارقة للنصف الأول 2024 تقدم دلالة بارزة على مزايا التنوع والتنافسية والجاذبية التي ينفرد بها النشاط العقاري، وقدرته على فتح العديد من النوافذ والفرص والمساحات لاستقطاب الملاك والمطورين والمستثمرين والوسطاء وغيرهم من أصحاب المال والأعمال، وكذلك الراغبون في التملك والسكن والاستثمار في مدن ومناطق الإمارة الباسمة.

وأشار الشامسي إلى فاعلية المحفزات المباشرة التي أقرتها الحكومة وأثرها الجوهري في مواصلة النمو والحراك في هذا القطاع وارتفاع الطلب على جميع المعاملات العقارية، مدعومة بوفرة المشاريع التطويرية الكبرى التي يتم إطلاقها بشكل دوري، فضلاً عن قرار السماح بتملك غير المواطنين والخليجيين للعقارات في إمارة الشارقة.

مؤشرات إيجابية

ووفق تقرير الدائرة النصف سنوي، فقد وصل عدد معاملات البيع في مختلف مناطق الإمارة إلى 5,426 معاملة فيما بلغ إجمالي المساحة المتداولة في معاملات البيع خلال النصف الأول من العام الجاري 55.1 مليون قدم مربعة، وإجمالي عدد المناطق المتداولة 192 منطقة.

4,932 معاملة بمدينة الشارقة

واستحوذت مدينة الشارقة على النصيب الأكبر من المعاملات بـ 4,932 معاملة جرت في 109 مناطق، تصدرتها منطقة مويلح التجارية إذ سجلت أعلى منطقة من حيث عدد معاملات البيع وحجم التداول في إمارة الشارقة، فيما سجلت العقارات السكنية أعلى تصنيف، والأراضي الفضاء أعلى نوع تداول.

ووفق قائمة تصنيف العقارات المتداولة في معاملات البيع فقد تصدرتها الأراضي الفضاء السكنية بإجمالي 1,994عقاراً، تلتها الشقق السكنية بواقع 1,454شقة، ثم الأراضي المبنية السكنية بـ 788 عقاراً.

وأظهرت النتائج الإحصائية أن نسبة التداول في الفرع الرئيسي 96.5% من إجمالي حجم التداول المسجل، بينما شكل حجم التداول في الأفرع 3.5% خلال النصف الأول من عام 2024.

مشاريع جديدة

وسجل النصف الأول من العام الجاري 7 مشاريع عقارية جديدة في إمارة الشارقة، تنوعت بين المجمعات السكنية والأبراج السكنية والتجارية بإجمالي مساحة 16.2 مليون متر مربع، منهم مشروعان مرخصان بالبيع بنظام التملك لغير المواطنين والخليجيين وهما: مشروع مساكن أنانتارا الشارقة في منطقة الرفاعة، ومشروع برج فراديس في منطقة الممزر.

106 جنسيات

ووفقاً للبيانات الصادرة عن دائرة التسجيل العقاري فقد ارتفعت أعداد الجنسيات التي استقطبتها تداولات القطاع العقاري في إمارة الشارقة لتصل إلى 106جنسيات من حول العالم خلال النصف الأول من عام 2024.

وبلغ استثمار مواطني دولة الإمارات 8.8 مليار درهم بواقع 17,390 عقاراً، فيما بلغ استثمار مواطني دول مجلس التعاون الخليجي 1.1 مليار درهم من غير الإمارتين بواقع 620 عقاراً، أما بالنسبة لاستثمار مواطني الدول العربية فقد بلغ 3.5 مليار درهم بواقع 3,021 عقاراً، وبلغ استثمار مواطني الدول الأخرى 4.8 مليار درهم بواقع 2,893 عقاراً.

أما أكثر 6 جنسيات تداولاً في الإمارة من حيث عدد العقارات، فهي الإمارات بواقع 17,390 عقاراً، والهند ب 1,138 عقاراً، وسوريا بـ 785 عقاراً، والعراق 491 عقاراً، ومصر 411 عقاراً، والأردن بـ 394 عقاراً.

تحفيز ونمو

وحققت إمارة الشارقة مكانتها العالمية كبيئة جاذبة للاستثمار لما تتمتع به من المزايا المنفردة، تدعمها بنيتها التحتية المتكاملة ووجود تحفيز اقتصادي، ما انعكس على النتائج الإيجابية بارتفاع التداولات الذي نتج عن زيادة النشاط في السوق العقاري، وزيادة في الطلب والعرض على العقارات، ما يشكل دافعاً لعقد المزيد من الصفقات.

ويعد ارتفاع التداولات مؤشراً على النمو الاقتصادي لإمارة الشارقة وهو مؤشر على صحة السوق العقاري والاقتصاد بشكل عام.

ويعد السوق العقاري في إمارة الشارقة من الأسواق المتزنة بفضل ثقة المستثمرين ووجود الفرص القيمة وكذلك التشريعات والقوانين الداعمة للقطاع العقاري.

وتواصل دائرة التسجيل العقاري والجهات المعنية في إمارة الشارقة جهودها في تقديم منظومة خدماتها المتكاملة لدعم وتنظيم قطاع السوق العقاري.