أصدرت «جيه إل إل»، أحدث تقاريرها حول أداء سوق العقارات في الإمارات خلال الربع الثاني من 2024، والذي أشارت فيه إلى أن قوة الاقتصاد وتنوع الطلب وتركيز المستأجرين على المساحات عالية الجودة والاستدامة هي جميعاً عوامل تسهم في تعزيز أداء قطاع المساحات المكتبية في الدولة.

وشهد سوق منافذ التجزئة طلباً قوياً خلال الربع الثاني على مساحات التجزئة، خاصة في مراكز التسوق الإقليمية ومراكز التسوق الإقليمية الكبرى التي تقدم أداء جيداً. وشهدت دبي زيادة 16% مقارنة بالعام الماضي في متوسط أسعار الإيجارات في مراكز التسوق الأولية والثانوية. وشهد سوق المساحات المكتبية في دبي زيادة بواقع 20,000 متر مربع في إجمالي المساحات المكتبية القابلة للتأجير، ليصل إجمالي المعروض إلى نحو 9,26 ملايين متر مربع.

وتضمن المعروض الجديد مساحات مكتبية عالية الجودة من الفئة «أ» في أم رمول ومن المنتظر إضافة مساحات أخرى في الربعين التاليين بإجمالي يصل إلى نحو 18,000 متر مربع. وفي أبوظبي، حافظ إجمالي المعروض على استقراره بشكل عام عند 3,95 ملايين متر مربع مع تسليم مساحات محدودة بواقع 7,500 متر مربع ومن المقرر أن يشهد الربع الثاني من العام إنجاز مساحة إضافية بواقع 125,000 متر مربع.

قوة الطلب

وأشار التقرير إلى أن قوة الطلب وزيادة نشاط التأجير قد أسهما في ارتفاع الإيجارات في دبي وأبوظبي. ففي دبي، ارتفع متوسط إيجارات المساحات المكتبية من الفئة «أ» في منطقة الأعمال المركزية 15% مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 2,630 درهماً للمتر المربع سنوياً. وأسهم الإقبال على المساحات المكتبية المميزة في زيادة الضغط على معدلات المساحات الشاغرة في منطقة الأعمال المركزية، ما أدى إلى تراجعها 8% في الربع الثاني.

وارتفع متوسط إيجارات المساحات المكتبية من الفئة «أ» في أبوظبي بواقع 10% مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 2,085 درهماً للمتر المربع سنوياً مع انخفاض معدلات المساحات الشاغرة في أبوظبي أيضاً إلى 21%. وشهد سوق منافذ التجزئة طلباً قوياً خلال الربع الثاني على مساحات التجزئة، خاصة في مراكز التسوق الإقليمية ومراكز التسوق الإقليمية الكبرى التي تقدم أداء جيداً، حيث اغتنم معظم الملاك الفرصة لرفع أسعار الإيجارات مستفيدين من محدودية الوحدات المتوفرة وتنامي الطلب. وشهدت دبي زيادة 16% مقارنة بالعام الماضي في متوسط أسعار الإيجارات في مراكز التسوق الأولية والثانوية، بينما سجلت أبوظبي زيادة 11% في أسعار الإيجارات.

وعلاوة على ذلك، لم يتم إنجاز مشاريع جديدة في دبي وأبوظبي ما أدى إلى استمرار استقرار المعروض من منافذ التجزئة عند 4,8 ملايين متر مربع في دبي و3,15 ملايين متر مربع في أبوظبي. ومن المتوقع أن يشهد النصف المتبقي من العام إضافة 58,000 متر مربع إلى مساحة التجزئة القابلة للتأجير في دبي بينما من المتوقع أن تشهد أبوظبي إضافة 85,000 متر مربع إلى مساحة التجزئة القابلة للتأجير معظمها في شكل مراكز تسوق محلية وإقليمية.

اتجاه تصاعدي

وحقق قطاع الوحدات السكنية في الإمارات أداءً قوياً خلال الربع الثاني مدفوعاً بالنمو القوي في عمليات البيع مع زيادة في عدد وقيمة معاملات البيع على الخارطة. وتشير أحدث بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي إلى أن الإمارة شهدت زيادة 28% في القيمة و 34% في عدد معاملات بيع الوحدات السكنية خلال الفترة من النصف الأول من  2023 إلى النصف الأول من 2024.

وفي دبي، سجلت أسعار البيع زيادة سنوية 20% اعتباراً من مايو مدفوعة بمبيعات الفيلات ومنازل التاون هاوس، بينما تجاوز نمو الإيجارات المبيعات بارتفاع  21% بفضل الطلب على الشقق وفي أبوظبي، شهدت أسعار بيع الفيلات زيادة 8%. وذكر التقرير أن سوق الوحدات السكنية في دبي شهد إنجاز نحو 6600 وحدة خلال الربع الثاني، بينما تم تسليم 625 وحدة في أبوظبي. ومن المتوقع أن تشهد دبي تسليم نحو 20,000 وحدة إضافية في الربعين التاليين، أغلبها من الشقق السكنية، مع توقعات بإضافة 4,000 وحدة أخرى إلى سوق أبوظبي بحلول نهاية العام.

أداء الفنادق

وشهدت دبي وأبوظبي نمواً قوياً في أداء الفنادق يتحدى التباطؤ المعتاد خلال موسم الصيف ففي دبي، كشفت بيانات السياحة عن زيادة سنوية بواقع 10% في أعداد الزائرين الدوليين في الفترة من بداية العام وحتى مايو الماضي مع تنوع الأسواق التي يأتي منها الزائرون. وارتفعت متوسطات الأسعار اليومية في دبي 5% مقارنة بالعام الماضي، ما أسهم في نمو العائد لكل غرفة متاحة 6% مقارنة بالعام الماضي.

وبالمثل، شهدت أبوظبي نمواً بمعدل من خانتين على مستوى جميع المؤشرات الرئيسية، حيث بلغ متوسط الأسعار اليومية 159 دولاراً، بزيادة 13%، وارتفع الإيراد لكل غرفة متاحة  24% مقارنة بالعام الماضي إلى 127 دولاراً من بداية العام وحتى مايو.

وشهد قطاع الضيافة تسليم عدد  من المشاريع في الربع الثاني مع استمرار تواضع المعروض المتوقع مستقبلاً مع توقع تسليم 4500 غرفة في دبي وإضافة أكثر من 800 غرفة إلى سوق أبوظبي في الشهور الستة المقبلة.

مشاريع صناعية جديدة

وأظهر السوق الصناعي في  الإمارات مرونة، بفعل الطلب على الأصول الصناعية عالية الجودة وشهدت إيجارات المستودعات في جميع الأسواق الفرعية في دبي قفزة ملحوظة، بمتوسط نمو سنوي  14% في الربع الثاني.

ومن منطلق الثقة في استمرار نمو الطلب، وضعت شركات التطوير خططاً جديدة لتقديم معروض إضافي. وأعلنت مدينة دبي الصناعية عن خطة توسع على مساحة 1.3 مليون متر مربع بعد وصول معدل الإشغال بها إلى 97% في الربع السابق مصحوباً بنمو إيجابي في أسعار الإيجارات بلغ 9% مقارنة بالعام الماضي وبالمثل، كشفت المنطقة الحرة بجبل علي (جافزا) ودبي الجنوب عن مشاريع جديدة، ما أسهم في تعزيز المعروض من مشاريع التطوير عالية الجودة.

تلبية الطلب

وقال فراز أحمد، مدير قسم الأبحاث في «جيه إل إل» الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: «في الشهور الستة الأولى من 2024، أطلقت شركات تطوير العقارات التجارية عدداً من المشاريع الجديدة في دبي وأبوظبي بهدف تلبية الطلب طويل الأجل ومواجهة الطلب المتنامي من المستأجرين الذين يبحثون عن مساحات مكتبية ذات جودة عالية تتميز أيضاً بالاستدامة بطبيعتها.».