وبحسب الورقة البحثية، تأتي الاستثمارات بقطاع المعادن ضمن استراتيجية «مشروع 300 مليار» الذي يستهدف رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول 2031، حيث حقق القطاع الصناعي في الدولة قفزة نوعية في مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة تقدر بـ197 مليار درهم بنهاية 2023.

وحسب وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، نمت الصادرات الصناعية الإماراتية منذ إطلاق «مشروع 300 مليار» لتصل إلى نحو 187 مليار درهم في 2023. ووفقاً لمنصة «شارك. إمارات» للمعلومات، تعتبر الثروة المعدنية في الإمارات ذات أهمية كبيرة لاعتماد عدد كبير من الصناعات عليها، حيث توجد احتياطات ضخمة منها تشكل حجر زاوية للاستثمارات والمشاريع المستقبلية في هذا القطاع، وتشمل الخامات والمعادن، والتي يتم الحصول عليها من خلال عمليات الاستخراج والتعدين المختلفة.

وقال «انترريجونال»: يوفر قطاع المعادن توليد فرص عمل كبيرة في مجال التصنيع في ظل انتشار موجات الحمائية، ومع تركيز العديد من دول على الاستثمارات الصناعية الحديثة المعتمدة على المعادن الاستراتيجية المتعلقة بالصناعات الحديثة مثل: أشباه الموصلات والسيارات الكهربائية ومشاريع الطاقة المستدامة والإلكترونيات والأحجار الثمينة وغيرها من الصناعات الحيوية ذات العوائد الاستثمارية الكبيرة.

وتحول الاستحواذ على المعادن الأرضية النادرة إلى أحد أبعاد المنافسة الكبيرة بين دول العالم الكبرى لاسيما أمريكا والصين وتواصل الحرب التجارية بينهما.

وتظهر الإمارات توجهاً مدروساً للاستثمار في التعدين في أفريقيا، حيث وقعت الدولة صفقة بقيمة 1.9 مليار دولار مع شركة تعدين حكومية في جمهورية الكونغو الديمقراطية لتطوير 4 مناجم لبعض المعادن، كما تم وضع مخططات لإنشاء مصنع لمعالجة الليثيوم بقيمة 1.4 مليار دولار في أبوظبي، يعد الأول من نوعه في المنطقة.