إلى أين ستتحرك بوصلة العرض والطلب في السوق العقاري بدبي خلال الفترة المقبلة، وما هي المناطق التي سيركز عليها المشترون والمستثمرون للتملك فيها للسكن أو تحقيق أفضل العوائد على المديين المتوسط والطويل، وما هي أبرز المنتجات العقارية التي ستكون في مقدمة اهتماماتهم في هذا القطاع؟

أسئلة مطروحة على عدد من أبرز التنفيذيين والمؤثرين في القطاع العقاري، الذين أكدوا أن معادلة العرض والطلب مرتبطة بشكل وثيق بخطة حكومة الإمارة الرشيدة التطويرية والعمرانية للسنوات المقبلة، والتي تعكس توجهات D33 وخطة دبي 2040.

لفت المؤثرون في القطاع العقاري إلى أن هذه المعادلة تتباين من حيث عدة عوامل، سواء المنطقة أم المنتج أم النوع، حيث يحتاج القطاع إلى وحدات في سوق الفلل ومنازل التاونهاوس بشكل أكبر من الشقق السكنية، كما أن منتجات العقارات الفرعية والمتوسطة الدخل تحتاج إلى طرح المزيد من الأفكار والمشاريع، وركزوا على أهمية المساحات المكتبية، التي تشهد ارتفاعاً بالأسعار في ظل النقص العام الذي يترأس هذا المجال.

وقالوا: «يشترك القطاعان العام والخاص، ضمن رؤية واحدة تحت مظلة توجيهات القيادة الحكيمة، وسيواصل القطاعان العمل ضمن خطة واحدة وموحدة لتعزيز مركز الإمارة بين أفضل الأسواق والمدن العالمية كوجهة مثالية للاستثمار والسكن والعمل». وأضافوا: «إن القطاع العقاري لم يعد يتقبل المزيد من المشاريع التقليدية، بل يحتاج ويشترط ما هو متميز وله قيمة مضافة تجسد ما تتطلع له دبي من المزيد من النجاحات والاستحقاقات في مقدمة المراكز العالمية».

المزيد من المشاريع

قال سعيد القطامي، الرئيس التنفيذي في «ديار للتطوير»: «أظهرت السوق العقارية في دبي مرونةً لافتةً وقدرةً عاليةً على التكيّف، خلال السنوات الأخيرة، وهي تشهد حالياً نمواً قوياً. نلاحظ توازناً في العموم بين العرض والطلب، على الرغم من تفاوت نسبة هذا التوازن في فئات مختلفة. لقد ساهم التدفق المستمر للمقيمين والمستثمرين الجُدد في الحفاظ على الطلب القوي، ولا سيّما في المواقع الرئيسية والمشاريع الفاخرة».

وحول حركة الطلب في السوق العقاري في دبي، أوضح أن معظم حركة الطلب تتمركز في مناطق أساسية في دبي مثل الخليج التجاري والفرجان وداون تاون جبل علي وغيرها من المناطق، التي تُلاقي إقبالًا كبيراً مثل مدينة دبي للإنتاج، وواحة دبي للسيليكون وحديقة دبي للعلوم.

أمّا من ناحية نوع المنتجات العقارية، فنشهد إقبالًا كبيراً على الشقق الفاخرة. هناك أيضاً طلب متزايد على المشاريع متعدّدة الاستخدامات. ومن حيث الأسعار، فإنّ النقطة الجاذبة تكون غالباً في الفئة المتوسطة إلى العالية، خصوصاً بين مليون و5 ملايين درهم.

وأكد الرئيس التنفيذي في الشركة على ضرورة إطلاق المزيد من المشاريع العقارية، شرط أن تأتي، وفقاً لخطّة استراتيجية هدفها تلبية الطلب الحالي والمستقبلي. لا بدّ أن تكون طبيعة هذه المشاريع منوّعة ومبتكرة، مع التركيز على الاستدامة والابتكار وإنشاء مشاريع مجتمعية شاملة.

وفي ما يتعلق بالنظر إلى المستقبل، عبّر القطامي عن تفاؤله قائلاً: «المبادرات الاستراتيجية التي أطلقتها المدينة كلّها تجعل من دبي وجهة جذّابة. علاوةً على ذلك، من المرجّح أن يُساهم الانتعاش الاقتصادي العالمي القوي، الذي نشهده بعد الجائحة في تعزيز الطلب أكثر. ومع ذلك، سيكون من الضروري إدارة جانب العرض، فيجب على المطوّرين العقاريّين ضمان توافق المشاريع الجديدة، مع احتياجات السوق لتجنّب العرض المفرط، ممّا قد يؤدي إلى انخفاض ثقة المستثمرين أو حتّى تغيير الأسعار. وفقاً لتقارير السوق الأخيرة، وعلى الرغم من وجود عدد سليم من المشاريع الجديدة قيد التطوير، يجب التركيز على النوعية بدلاً من الكمية. ونتوقع أيضاً زيادة الطلب على العقارات في أبرز الممرات النامية والأحياء الناشئة، مدفوعة بالتطوّرات المستمرة في البنية التحتية وخطط التوسع الحضري مثل خطة دبي الحضرية 2040».

منافسة حادة بين الشركات

ذكر رجل الأعمال موفق القداح، رئيس مجلس إدارة «ماج القابضة»، أنه في ظل الطلب القوي على مختلف المنتجات والقطاعات العقارية في سوق دبي، فإنه يترتب على شركات التطوير طرح المزيد من المشاريع، ضمن خطة دبي الحضرية في المناطق الحديثة التي تتوافر فيها مساحات أراض مناسبة.

وأضاف القداح أن معادلة الطلب تتحرك بالدرجة الأولى، في ظل توافد الأثرياء إلى دبي، إلى العقارات الفاخرة مقارنة بتراجع الفارهة نسبياً، لافتاً إلى أن منحنى الأسعار قفز بشكل ملحوظ خلال العام الماضي والأشهر الأولى من 2024 بسبب عدة عوامل منها، ارتفاع المنافسة بين شركات التطوير من حيث التركيز على جودة البناء وتوافر الخدمات والمرافق المتنوعة، وارتفاع تكلفة أعمال المقاولات، فلم نعد نسمع عن مشاريع للبيع بأسعار تقل عن 1000 درهم للقدم المربعة إلا ما ندر وفي أماكن غير نشطة.

وقال: «يتمتع سوق دبي بالعديد من العوامل والامتيازات، التي تدعم مركزه لجذب الاستثمارات والأموال الساخنة والشركات العالمية والرؤساء التنفيذيين والمستثمرين والأثرياء كالأمن والأمان والاستقرار وكفاءة التعامل مع التحديات والأزمات بسرعة وفعالية، وهو ما يشجع الكثيرين للسكن والاستثمار فيه».

سوق واعد ومبشر

أكد زياد الشعار، الرئيس التنفيذي في «شركة دار جلوبال»، أنه بالنظر للأرقام والبيانات الصادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، التي أشارت إلى أن القطاع العقاري بالإمارة سجل مبيعات بمتوسط تجاوز حاجز ال300 مليار درهم، خلال العامين 2022 و 2023، نقف أمام سوق واعد ومبشر ويحظى باهتمام وتركيز شتى الشرائح من مستثمرين ومشترين وصناديق وشركات عالمية ومحلية، كما يتميز بالتنوع وتعدد المجالات والفرص، وهذا أمر يلعب دوراً كبيراً في جاذبيته بين الأسواق الدولية.

وأوضح الشعار أن الطلب يتنوع بين 3 أشكال، الأول: التقليدي بغرض السكن، والثاني: الاستثمار بهدف تحقيق أعلى العوائد النسوية مع ارتفاع رأس المال، أما الثالث الذي برز مؤخراً خلال السنوات القليلة الماضية، وهو أن سوق دبي العقاري بات ملاذاً آمناً للثروات العالمية في ظل العديد من المزايا كالاستقرار والنمو المستمر والحوافز، التي يوفرها وانخفاض الضرائب وعدم شمولها للثروات، الأمر الذي شجع أكثر من 6700 مليونير على الانتقال إلى دبي، خلال الأشهر الأولى من 2024 حسب آخر التقارير الصادرة.

وحول حركة الطلب في الوقت الراهن، أفاد الرئيس التنفيذي في «شركة دار جلوبال»، أنه يتحرك في منتصف السوق حسب سعر القدم المربعة، حيث تتركز غالبية المشتريات على المناطق والمشاريع، التي توفر أسعاراً تتراوح بين 2000 و 2400 درهم للقدم المربعة، والتي توفر منتجات ضمن شريحة الفاخرة والجودة العالية، أما الفارهة فهي مشاريع محدودة جداً ولها عملاؤها، وفي المناطق التي تندر فيها الأراضي المرشحة للتطوير، وحال طرح أي مشروع فيها مثل وسط مدينة دبي أو مركز دبي المالي العالمي، فإن أبواب المبيعات تغلق، خلال ساعات تحت عنوان (Sold out). أما فيما يتعلق بمستقبل الطلب، أشار الشعار إلى أنه سيتحرك، وفق خطة دبي التطويرية وفتح مناطق وأراض جديدة للبناء والتعمير.

أما بخصوص منحنى أسعار البيع في سوق عقارات دبي، بين الشعار أنه لمسنا استقراراً نسبياً في غالبية المشاريع الجديدة، وهذا أمر صحي وحيوي للقطاع، فالارتفاع المستمر ضار وقد يشكل عاملاً سلبياً في المستقبل القريب على جدوى الاستثمار.

شريحة جديدة

أوضح إسماعيل الحمادي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الرواد للعقارات، أن شركات التطوير العقاري هي اللاعب الرئيسي في معادلة توفير العرض من المنتجات العقارية، لتلبية الطلب المتنامي في سوق دبي، وفي ظل تصاعد حدة المنافسة بينهم في توفير الوحدات السكنية بالدرجة الأولى التي تتنوع بين الشقق والفلل ودعمها بخطط سداد مرنة تتراوح بين 4 و 5 سنوات، إلى جانب تسهيلات التمويل من القطاع المصرفي، التي قد تصل إلى 20 عاماً وغياب المضاربات والضرائب على العقار السكني، ساهمت بقوة بدفع معاملات البيع إلى مستويات مرتفعة، خلال العامين 2022 و 2023 والأشهر الأولى من 2024، ما ساهم في خلق شريحة جديدة من المشترين الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و 45 سنة.

وأضاف الحمادي أن خطة تطوير دبي الحديثة 2040 دعمت القطاع العقاري ببنك جديد من مساحات الأراضي، انعكست بشكل إيجابي على عمليات طرح المزيد من المشاريع في المناطق، التي تنتشر بين «الجداف» و«دبي الجنوب»، ما يعزز قدرة القطاع على تلبية محور الطلب خاصة على الوحدات الفاخرة، التي تزيد على متوسط سعر 1000 درهم للقدم المربعة والفارهة، والتي تتجاوز 4000 درهم للقدم المربعة، في ظل توافد أثرياء العالم والمليونيرات إلى الإمارة، حيث كشفت آخر التقارير أن دبي جذبت 6700 مليونير منذ بداية 2024، وهو ما سيعزز الطلب على شراء هذا النوع من المنتجات العقارية، في المقابل تراجعت شريحة مشاريع الدخل المتوسط أو حتى باتت تعد محدودة بمتوسط سعر 600 و 700 درهم للقدم المربعة.

وذكر المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الرواد للعقارات، أن سوق عقارات دبي يضم أكثر من 700 مشروع قيد التطوير والبناء بمعدل إنجاز يصل إلى 5 سنوات، وهي قابلة للزيادة مع الوقت، في ظل توقع عزم شركات تطوير عاملة في السوق المحلي على طرح المزيد منها مدعومة بالمخطط العمراني المتجدد للإمارة.

وفرة المنتجات

أفاد مهدي أمجد، الرئيس التنفيذي لشركة «أمنيات»، أن سوق دبي العقاري يتمتع بوفرة الفرص الاستثمارية والمنتجات العقارية في شتى المجالات والقطاعات، إلا أنها تتباين فيما بينها من حيث النسب عند مقارنة حجم الطلب بالعرض الراهن، حيث يواجه قطاع العقار الفاره ندرة بعدد الوحدات المتوفرة، أما الفاخر والمتوسط، فيشهدان توازناً من حيث المعروض مقارنة بطلبات المشترين والمستثمرين، هذا فيما يتعلق بالعقارات من حيث الجودة.

ومن حيث النوع، يتفوق معروض الشقق على الفلل ومنازل التاونهاوس، كما يشهد سوق العقارات التجارية شحاً ملحوظاً، إلا أنه ومع المشاريع الجديدة وما سيتم طرحه في المستقبل القريب، ضمن الخطة التطويرية لإمارة دبي، ستتقلص الفجوة بين طرفي العرض والطلب وتقترب من التوازن التدريجي، حيث يتمتع السوق المحلي بالمرونة، التي تؤهله للتعامل مع التطورات وتلبية طلبات الراغبين بالتملك سواء بهدف السكن أو الاستثمار.

وأكد أمجد أن الامتيازات الكثيرة التي تتمتع بها البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات عامة ودبي خاصة، سواء من حيث الأمن والأمان وسلة المحفزات، وانخفاض الضريبة والقدرة والسرعة في نفس الوقت في ما يتعلق بالتعامل مع الأزمات والتحديات المستجدة والاستثنائية، وغيرها، كلها عوامل تلعب دوراً في اختيار المدينة كملاذ آمن للثروات ووجهة عالمية لكبرى الشركات وصناديق الاستثمار والأثرياء.

عوامل

قال سامح المهتدي، الرئيس التنفيذي في شركة «رأس الخيمة العقارية»: «يشير الارتفاع الكبير في تصرفات السوق العقاري في دبي، إلى زيادة في الطلب على العقارات، سواء للسكن أو للاستثمار».

وأشار المهتدي إلى عدة عوامل تساهم في هذا النمو، من أبرزها:

1. جذب الأثرياء: استقطاب دبي ل 6700 مليونير في النصف الأول من 2024، يعزز الطلب على العقارات الفارهة والفاخرة. هؤلاء الأفراد يمتلكون القدرة الشرائية العالية، مما يدفع الأسعار للارتفاع نتيجة زيادة الطلب.

2. الاستقرار الاقتصادي: دبي توفر بيئة استثمارية مستقرة وجذابة مع سياسات داعمة للاستثمار الأجنبي، ما يعزز الثقة لدى المستثمرين العقاريين، ويشجع على شراء العقارات.

3. التنوع في المنتجات العقارية: الطلب الكبير يشمل كافة أنواع العقارات من الشقق والفلل إلى المكاتب. هذا التنوع يلبي احتياجات مختلف المستثمرين والمستخدمين النهائيين، ويعزز من ديناميكية السوق.

4. البنية التحتية والخدمات: دبي تقدم بنية تحتية متطورة وخدمات عالية الجودة، مما يجعلها وجهة جذابة للعيش والاستثمار.

5. النمو السكاني والاقتصادي: النمو المستمر في عدد السكان والنمو الاقتصادي في دبي، يزيد من الطلب على العقارات بشكل عام.

وأوضح الرئيس التنفيذي في «رأس الخيمة العقارية» أنه على المدى البعيد، هذا الطلب القوي على العقارات، سيستمر في دعم السوق، ولكن قد يواجه تحديات مثل التوازن بين العرض والطلب، إذا زاد العرض بشكل كبير دون أن يقابله طلب متزايد، قد يؤدي ذلك إلى استقرار أو انخفاض الأسعار. وبشكل عام، يُتوقع أن يستمر السوق العقاري في دبي في النمو إذا استمرت العوامل الداعمة الحالية في مكانها.

نشاط

بيَن الخبير العقاري مهند الوادية، الرئيس التنفيذي لشركة «هاربور العقارية»، أن سوق دبي العقاري يعتبر من أكثر الأسواق حيوية ونشاطاً في العالم، وذلك يعود لعدة أسباب، هي: السوق الحر، التنوع الاقتصادي، البنية التحتية المتطورة، جاذبية الاستثمار، إلى جانب استضافة الفعاليات العالمية.

وأضاف الوادية: «بشكل عام، قوة الطلب في دبي تستمر بفضل النمو الاقتصادي المستدام والتنوع الكبير في الاستثمارات. هذا يخلق بيئة ديناميكية، حيث يتواجد طلب قوي ومتزايد بشكل مستمر، مما يساهم في استهلاك المعروض بشكل سريع وفعال». كما تعتبر دبي من الأسواق الحرّة الأكثر ديناميكية، مع خلق فرص كبيرة نتيجة الطلب العالي من المشترين الأفراد والمؤسسات. وبيّن أن هناك تحديات ملحوظة، خصوصاً في تلبية احتياجات شريحة الدخل المتوسط.

ومن أبرز النقاط في هذا الشأن:

1. الطلب مقابل العرض: السوق العقاري في دبي يتميز بالجاذبية في رأي المستثمرين، الأمر الذي يخلق معادلة طلب سريعة تؤدي إلى استهلاك المعروض في وقت قياسي.

2. النقص في عقارات الدخل المتوسط: على الرغم من الازدهار في سوق العقارات الفاخرة والمشاريع الكبرى، هناك نقص واضح في العقارات المناسبة لشريحة الدخل المتوسط. حيث تمثل هذه الشريحة جزءاً كبيراً من السكان وتواجه تحديات في إيجاد مساكن بأسعار معقولة داخل دبي.

3. خطة دبي الحضرية 2040: تهدف خطة دبي الحضرية 2040 إلى زيادة كبيرة في عدد سكان دبي، سواء الساكنين الدائمين أو العاملين الذين يتنقلون يومياً من الإمارات المجاورة. هذه الزيادة تبرز الحاجة الملحة لتطوير المزيد من المشاريع العقارية التي تخدم شريحة الدخل المتوسط.

وقال: «في السنوات الأخيرة، ركز المطورون العقاريون بشكل كبير على العقارات الفاخرة والمشاريع المرتبطة بالعلامات التجارية العالمية والفلل ومنازل التاونهاوس، مما أتاح لهم فرصاً استثمارية أكبر وربحية أعلى. هذه المشاريع جذبت الأثرياء والمشاهير الذين يفضلون دبي كوجهة للعيش بسبب عدة عوامل داخلية وخارجية، مثل الأمان، والبيئة الاقتصادية المشجعة، والبنية التحتية الممتازة».

كما يشهد القطاع العقاري المحلي في الإمارة نقصاً ملحوظاً على صعيد العقارات المكتبية. على مدى السنوات الماضية لمسنا زيادة مفاجئة في الطلب بعد جائحة كوفيد-19 مما أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار مؤخراً، كما أبرزت الحاجة الملحة لتطوير المزيد من المساحات المكتبية.

عوامل العرض والطلب

قال هوازن أسبر، الرئيس التنفيذي في شركة ماجد الفطيم للتطوير سابقاً: «تختلف مستويات الطلب مقارنة بالعرض في سوق عقارات دبي بين قطاع وآخر من جهة ومنتج وآخر من جهة أخرى، فلا نستطيع أن نحكم على المعادلة بشكل عام من نقطة واحدة، حيث تختلف المعادلة في القطاع السكني من حيث النوع سواء الشقق أو الفلل أو منازل التاونهاوس، ومن حيث الجودة كالفاره والفاخر والمتوسط، أما القطاع التجاري فله ميزانه الخاص سوء للمساحات المكتبية أو المخصصة للبيع بالتجزئة».

في سوق المساكن تتوفر الشقق بعدد أكبر من الفلل ومنازل التاونهاوس حالياً، الأمر الذي سيدفع بالمطورين لطرح المزيد من مشاريع الفلل والتاونهاوس، وفي الأشهر الأخيرة سمعنا عن بعض المشاريع الضخمة التي طرحت مؤخراً للبيع، وهو ما بدأ يخلق حركة نحو التوازن في هذا المجال.

ومن جانب آخر للمقارنة، يتصدر المعروض من القطاعات عالية الجودة مشهد المعروض في سوق عقارات دبي خاصة على مستوى الشقق السكنية، أما الفارهة والفاخرة جداً إلى جانب متوسطة الجودة فهي تواجه ندرة مقابل الطلب، وهذا جانب آخر على المطورين أخذه بعين الاعتبار.

وفي ما يتعلق بمستقبل الطلب والعرض في السوق العقاري، أفاد أسبر: «ستستمر شركات التطوير في طرح المزيد من المشاريع لمواكبة خطة الحكومة الرشيدة 2033 و 2040، ومع تسليم العديد من المشاريع، خلال العامين أو الثلاثة أعوام القادمة، قد يحدث توازن بين العرض والطلب، وهذا يمكن أن يؤدي إلى هدوء نسبي في الأسعار ويوفر المزيد من الخيارات للمشترين».

أداء السوق متوازن

قال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة «عزيزي» للتطوير العقاري: «يتمتع سوق عقارات دبي بمستوى استثنائي من النشاط، الأمر الذي انعكس في النتائج التي تمّ تسجيلها خلال الأعوام القليلة الماضية، والتي تُعتبر قياسيّة من حيث التصرفات العقاريّة حسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي».

وأضاف عزيزي: «تُشير التوقعات إلى استمرارية التوازن في معادلة العرض والطلب خلال الفترة القادمة، خاصةً مع استمرار طرح مشاريع عقارية جديدة وتأثير العوامل الخارجية. وتشهد دبي إنشاء العديد من المجتمعات السكنية الجديدة، ونرى اتجاهاً متزايداً للمستأجرين للانتقال إلى تملّك العقارات، الأمر الذي يُسهم في تحقيق التوازن مع الطلب الكبير والذي لا تتمّ تلبيته في بعض الأحيان. كما أن العدد المتزايد من الأفراد من أصحاب الثروات المرتفعة والفائقة في دبي ساهم في تحفيز الطلب الكبير على العقارات الفاخرة، مما أدى إلى تغيير ديناميكيات العرض والطلب».

وحول مراكز تمركز بوصلة تطوير المشاريع الجديدة، أفاد الرئيس التنفيذي للشركة، بأنها تتمحور حول اتجاهين في الوقت الراهن، الأول باتجاه طريق دبي – العين، والثاني على امتداد مشاريع الشيخ زايد من منطقة المركز التجاري إلى دبي الجنوب.

أمّا من حيث نوع المنتج العقاري الذي يبحث عنه المستثمرون المحليون والأجانب، فنرى أنّ كافة شرائح السوق تنمو بشكل متسارع، سواءً كانت العقارات متوسطّة المستوى، أو العقارات الفاخرة، ولكلّ منها أسعار متفاوتة. وأكد عزيزي على أن طرح المزيد من المشاريع التطويرية في دبي يعتبر خطوة استراتيجية ضرورية لدعم النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات السكان المتزايدة. لكن يجب أن تكون هذه المشاريع متوازنة وتستند إلى دراسات سوقية دقيقة لضمان تلبية الطلب بشكل فعال وتجنب أي فائض عرض قد يؤثر سلباً في السوق.

المناطق الرئيسية والطلبات

قال إيلي نعمان، المؤسس الشريك والرئيس التنفيذي لشركة «إلينغتون العقارية»: «تشهد حركة العرض والطلب في سوق دبي العقاري تطوراً مستمراً. ووفقاً لأحدث البيانات فقد ارتفع عدد الوحدات السكنية المنجزة بشكل مطرد، حيث كان المتوسط 32 ألف وحدة في العام 2021 ليرتفع إلى 37 ألف وحدة في العام 2023. ويعكس هذا النمو الزيادة السكانية من 3.4 مليون في العام 2020 إلى 3.68 مليون حالياً، وبما يتماشى مع «رؤية دبي 2040»، لتصل هذه الزيادة إلى 7.8 مليون نسمة. أما في ما يتعلق بقطاع الوحدات العقارية التجارية، فقد لاحظنا عدداً أقل من عمليات الإطلاق خلال السنوات الخمس الماضية.

وحول قراءته لبوصلة الطلب العقاري، أوضح نعمان أنه غالبية الطلبات تتركز في المناطق الرئيسية مثل «وسط مدينة دبي» و«ميدان» و«جميرا فيلج سيركل» و«الخليج التجاري» و«دبي الجنوب»، والمناطق المطلة على شاطئ البحر. وتعتبر هذه المناطق مرغوبة بشدة نظراً لمواقعها الاستراتيجية وعروض نمط الحياة التي توفرها.

أما من حيث نوع المنتج العقاري فهي تتوجه إلى المشاريع السكنية كالشقق والفلل، والتجارية أيضاً في ظل النمو الاقتصادي الذي تشهده الإمارة واستقطابها لآلاف الشركات الجديدة. وحول دور الأسعار في معادلة الطلب فهي تتراوح بين 1.5 و 2 مليون درهم، وهو ما يعكس قوة شريحة السوق المتوسط.

النصف الأول 2024

سجلت التصرفات الإجمالية في سوق عقارات دبي، منذ بداية العام 2024 وحتى نهاية يونيو/ حزيران، 344.4 مليار درهم، نتجت عن 101,920 إجراء، بنمو 35% من حيث القيمة والعدد، حسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة.