توقعت شركة جيه إل إل -JLL "أن ينمو قطاع البناء والتشييد في مصر بمعدل نمو سنوي مركب يتجاوز 8% حتى عام 2029، مدفوعا بزيادة الإنفاق الحكومي، والشراكات الفعالة بين القطاعين العام والخاص.

وأكدت الشركة في تقرير لها أن مصر تمتلك حصة 12% تعادل 515 مليار دولار من إجمالي قيمة المشروعات التي لم يتم ترسيتها بعد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتي من المتوقع أن تصل قيمتها إلى 3.9 تريليون دولار.

وأشار التقرير إلى إنجاز 7 آلاف وحدة سكنية في القاهرة في الربع الأول من العام الحالي، وسيتم تسليم ما يقارب 24 ألف وحدة بحلول نهاية 2024.

شهد متوسط سعر البيع في مدينة السادس من أكتوبر خلال الربع الأول من العام الجاري ارتفاعاً بنسبة 83% على أساس سنوي، في حين ارتفعت أسعار الإيجارات بنسبة 42%.

وفي القاهرة الجديدة، تشير بيانات "جيه إل إل" إلى ارتفاع متوسط سعر البيع بنسبة 95% على أساس سنوي وزيادة متوسط الإيجارات بنسبة 43%.

قال رئيس خدمات المشاريع والتطوير لدى "جيه إل إل" في مصر، أحمد همت، إن ثمة عوامل داعمة للنمو المتوقع لقطاع البناء والتشييد المصري أولها اتجاه الدولة للتوسع في الاستثمار العقاري خلال هذه المرحلة بجانب نمو قطاع التمويل العقاري ما أدى إلى تسهيل عمليات شراء العقارات بجانب الثقة الكبيرة لدى عموم المصريين تجاه الاستثمار في العقارات.

وأضاف  Business" إن ارتفاع التضخم في مصر خلال الفترة الماضية رفعت الطلب على العقارات.

أوضح أن حجم سوق العقارات المصرية كان قد شهد هبوطا في العام الماضي مقارنة بعام 2022 حيث هبط من 30 مليار دولار إلى 20 مليار دولار للمشاريع التي بدأ تنفيذها نتيجة التفاوت في سعر الصرف بين السوقين الرسمية والموازية خلال عام 2023، أدى إلى أن كثيرا من المستثمرين يؤجلون طرح مشروعاتهم، ولكن في مارس الماضي ومع نهاية الربع الأول من العام الجاري حدث استقرار في سعر الصرف سيؤدي إلى زيادة كبيرة لحجم السوق مع إمكانية تضاعفها خلال السنوات المقبلة.

استبعد استمرار زيادة أسعار العقارات السكنية في مصر بنفس الوتيرة التي سبقت تحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية في مارس الماضي، لأن سعر الصرف منذ تحريره مستقر، متوقعا استمرار الاستقرار النسبي في الأسعار حال استطاعت الحكومة الجديدة السيطرة على التضخم من خلال خطة محكمة.

وتوقع زيادة محدودة في أسعار العقارات في مصر خلال الفترة المقبلة مع زيادة الطلب على البناء وزيادة الطلب على مواد البناء ومن ثم ترتفع أسعارها ولكن لن تصل إلى المستويات التى قفزت إليها في الفترة السابقة.