كشف خالد محمد القبيسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لخدمات الطاقة، عن توجه الشركة لتوقيع عدد جديد من الاتفاقيات والشراكات الاستراتيجية مع جهات حكومية عدة في أبوظبي، والبدء في تنفيذ المزيد من مشاريع إعادة تأهيل المباني، بهدف خفض استهلاك الطاقة، مشيراً إلى الاتفاق على عقود موحدة للجهات الحكومية، فيما يتعلق بإعادة تأهيل المباني، وذلك بالتنسيق مع دائرة الطاقة - أبوظبي، ودائرة المالية في أبوظبي، ما يسهم في تسريع عملية تأهيل المباني بالقطاع الحكومي.

وقال القبيسي إن الفترة السابقة كانت تشهد التفاوض مع كل جهة بشكل منفرد لتوقيع عقود التنفيذ، فيما تسهم العقود الموحدة في تسهيل تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل المباني، وذلك في إطار برنامج إعادة تأهيل المباني الحكومية في إمارة أبوظبي، الذي تنفذه الشركة بالتنسيق مع دائرة الطاقة – أبوظبي، بهدف الارتقاء بكفاءة استهلاك الطاقة والحد من البصمة الكربونية للمباني الحكومية في الإمارة.

وأوضح، أن الشركة تسعى إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من التوفير في استهلاك الطاقة بالمباني الحكومية والخاصة، عبر ترقية واستبدال أنظمة التكييف والإنارة والمياه الموجودة حالياً، وإجراء الصيانة الدورية لها، بما يسهم في تخفيض الاستهلاك العام للطاقة، بنسبة تتراوح بين 25 و40%.

وأضاف القبيسي، أن الفترة السابقة شهدت التنسيق مع الأطراف المعنية كافة فيما يتعلق بالعقود والمشتريات لتطوير مشاريع إعادة تأهيل حزمة من المباني، حيث انتهت الشركة من هذه المرحلة، ليتم حالياً الإطلاق الرسمي للبرنامج لتعميم عمليات إعادة تأهيل المباني الحكومية كافة، بما يتماشى مع استراتيجية أبوظبي لكفاءة الطاقة والمياه 2030.

وأوضح، أن نظام عمل «أبوظبي لخدمات الطاقة» يعتمد على تنفيذ مشاريع توفير الطاقة بالمباني، من خلال حلول تعزيز كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه في المباني المستهدفة خلال فترة زمنية مع ضمان أداء الطاقة، مشيراً إلى أن تمويل المشاريع يتم من خلال ما يُحَقَّق من التوفير في استهلاك الطاقة.  وتُعنى شركة أبوظبي لخدمات الطاقة بإعادة تأهيل المباني التابعة للقطاع العام والخاص في أبوظبي عبر تحديد وتطوير المشاريع التي من شأنها أن تسهم في توفير استهلاك الماء والكهرباء والتقليل من البصمة الكربونية، كما تساعد الشركة ملاك المباني في تحسين البنية التحتية للمباني التابعة لهم، وتوفير الاستهلاك عن طريق استغلال التوفيرات المستقبلية في فواتير الماء والكهرباء لتمويل مشاريع تحسين الكفاءة في المباني.

اتفاقيات وشراكات

وأشار القبيسي، إلى أن الشركة وقعت قبل نحو عامين مذكرة تفاهم لتنفيذ برنامج تأهيل أكثر من 30 مبنى حكومياً، ما يثمر عن توفير 27 جيجاواط ساعي من الكهرباء بحلول بداية عام 2025.

ووقعت وزارة الداخلية، مؤخراً، مذكرة تفاهم مع شركة أبوظبي لخدمات الطاقة، بهدف توطيد التعاون بين الجانبين في مجالات الاستدامة البيئية ورفع كفاءة الطاقة في المباني واستدامتها لترشيد استهلاك الماء والكهرباء.

وبموجب المذكرة، تتعزز الشراكة بين الجانبين في مجالات تبادل الخبرات في الدراسات البيئية ودراسات تأهيل المباني، بهدف تعزيز كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك الماء والكهرباء فيها، والمراقبة والتدقيق على مستويات الاستهلاك الحالية للطاقة الكهربائية، ووضع خطة شاملة لتحسينها، بالإضافة إلى اقتراح الحلول والأنظمة التكنولوجية والابتكارات المستدامة المطبقة.

ونفَّذت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، بالتعاون مع شركة أبوظبي لخدمات الطاقة، مؤخراً، مشروعاً مشتركاً لإعادة تأهيل 7 مبانٍ تراثية وثقافية بحلول موفِّرة للطاقة والمياه.

والمباني السبعة التابعة لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي التي شملها المشروع هي «قلعة الجاهلي» في منطقة العين، ومسرح شاطئ الراحة، ومركز القطارة للفنون، وواحة العين، ومكتبة زايد المركزية، ومبنى الدهام، وحصن الظفرة.

ويعكس المشروع الالتزام المشترك للطرفين بالتوجُّهات والخطط التي أعلنتها إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، لا سيما خلال «عام الاستدامة»، ما يُسهم في الحفاظ على الموارد الطبيعية، والحدِّ من الانبعاثات الكربونية الناتجة عن الاستهلاك المُفرط، تأكيداً للرؤية المشتركة الهادفة إلى تعزيز الممارسات المستدامة، وإبراز أهمية التعاون لمواجهة التحديات البيئية، والالتزام بمبادئ الاقتصاد الدائري في الإمارة.

كما وقعت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي مؤخراً اتفاقية شراكة استراتيجية مع «أبوظبي لخدمات الطاقة»، بهدف توطيد التعاون بين الجانبين في مجالات الاستدامة البيئية، ورفع كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك المياه والكهرباء، عبر إعادة تأهيل مباني الغرفة في مدينتي أبوظبي والعين.

استهلاك الطاقة

أوضح خالد القبيسي، أن استهلاك الطاقة في المبنى يشمل استهلاك الطاقة عند استخدام التكييف والمياه والإضاءة، موضحاً أن خدمات التبريد تستهلك نحو 70% من استهلاك الطاقة في المبنى، و20% للإضاءة، و10% للمياه.

وأضاف، أن توفير استهلاك الطاقة يتم من خلال استبدال الأنظمة القديمة، بأنظمة أحدث ذات كفاءة أعلى، وأيضاً صيانة وتطوير الأجهزة والمنتجات المستخدمة، إلى جانب التحكم بإدارة عمليات التشغيل، بناء على معرفة نمط استخدام المستهلك بالمبنى، مثال على ذلك أن تُبَرَّد أقسام مختلفة من المبنى بحسب الحاجة الفعلية بشكل تلقائي، ومن دون تدخل خارجي، ما يضمن أعلى درجات الكفاءة.

وأشار القبيسي، إلى أن معدلات التوفير في استهلاك الطاقة عند إعادة تأهيل المباني تختلف من مشروع ومبنى لآخر، موضحاً أن بعض المشاريع فاقت التوقعات فيما يتعلق بمعدل التوفير.

ولفت القبيسي إلى أنه تمت دارسة أسواق كفاءة استهلاك الطاقة في العالم، والاستفادة من الخبرات السابقة، موضحاً أن أهم هذه الدروس كانت تتمثل في تأسيس كيان يتولى مسؤولية تنمية سوق كفاءة استهلاك الطاقة من خلال طرح مشاريع، وتأهيل شركات خدمات الطاقة لتتولى مسؤولية إعادة تأهيل المباني، وليس مجرد الصيانة.

إدارة الطلب

يعد برنامج «إعادة تأهيل المباني»، أحد البرامج التسعة في استراتيجية إمارة أبوظبي لإدارة جانب الطلب وترشيد استخدام الطاقة 2030، والتي جرى إطلاقها عام 2019، بهدف تحقيق قفزات كبيرة في تخفيض التكاليف، وموثوقية الأنظمة، والفوائد البيئية، وبما يتماشى مع رؤية أبوظبي واستراتيجيات الدولة لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية.

وتأسست «أبوظبي لخدمات الطاقة» في يناير 2020 بهدف إطلاق قطاع متكامل للحفاظ على موارد الطاقة في إمارة أبوظبي، عبر التركيز على تحديد وإرساء وتمويل مشاريع كفاءة الطاقة التي يمكن توظيفها لتحقيق نتائج عملية ملموسة على صعيد خفض استهلاك الكهرباء والمياه والتكاليف التشغيلية.