أكد عقاريون أن التقنيات الجديدة المتبعة في تسجيل وبيع العقار سيكون لها دور في مواصلة هذا الزخم لسنوات مقبلة. وكشفوا أن التوسع في هذه التقنيات يعزز من قيم وأحجام المبيعات داخل السوق العقارية في الإمارة، معتبرين نظام تسجيل العقارات «عن بعد» من أفضل ما تم تطبيقه من قرارات، كونه يسهم في زيادة عدد الصفقات المبرمة وينجزها سريعاً، وسيكون له أثر إيجابي.

واقترحوا تطبيق النظام على كل أنواع الصفقات، نظراً لأنه يطبق حالياً على صفقات «النقد» ـ (الكاش) فقط، كما اقترحوا إعادة إجراءات «تحويل الملكيات» عبر الإنترنت، مثلما كانت في فترة جائحة «كوفيد-19»، وتحويل المبيعات وإنجازها «أون لاين» دون اشتراط وجود المشترين.

وكانت دائرة الأراضي والأملاك في دبي أعلنت نجاحها في اعتماد نظام جديد لتسجيل المبايعات العقارية، تم تطبيقه في مايو 2020. ويتيح النظام لملاك العقارات بيع عقاراتهم «عن بُعد» ومن أي مكان في العالم، ما يساعدهم على إتمام معاملاتهم وإجراءاتهم من دون الحاجة إلى الوجود بشكل شخصي، أو الحضور إلى دبي، أو توكيل شخص آخر لإتمام هذه العملية.

ويتيح النظام التواصل مع البائع والمشتري بشكل مباشر، وتوثيق الإجراءات من خلال الاتصال المرئي ووسائل متعددة للتحقق من المالك وموافقته على البيع، وكذلك ضمان انتقال الأموال من خلال حساب ضمان (escrow) يضمن حقوق كل الأطراف، ويتم من خلاله تحويل الأموال خلال ثلاثة أيام عمل إلى حساب البائع.

وقال رئيس مجلس إدارة «شركة الوليد الاستثمارية»، محمد المطوع: «يعد تسجيل العقارات عن بعد من أفضل ما تم تطبيقه من قرارات، ويجب أن تتوسع دائرة الأراضي والأملاك في دبي في ذلك، بما ينعكس إيجابياً على المناخ الاستثماري».

ورأى المطوع أن التسجيل «عن بعد» يسهم في زيادة عدد الصفقات المبرمة وينجزها سريعاً، لافتاً إلى أن صعوبة الوجود بشكل شخصي، تؤثر إلى حد ما في تسجيل العقارات.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة «شركة أون بلان العقارية»، أحمد الدولة: «أصبحت التقنية جزءاً لا يتجزأ من الحياة اليومية في جميع المجالات، خصوصاً في دبي التي تتبوأ مكانة عالمية متقدمة ضمن المدن الذكية»، لافتاً إلى دور التكنولوجيا الحديثة في إنجاز مختلف الإجراءات، مثل التسجيلات العقارية.

واقترح الدولة إعادة إجراءات «تحويل الملكيات» عبر الإنترنت، مثلما كانت في فترة جائحة «كوفيد-19»، وتحويل المبيعات وإنجازها «أون لاين» دون اشتراط وجود المشترين، على أن يتم تأمين المبالغ عن طريق المكاتب المعتمدة من دائرة الأراضي والأملاك. وشدد كذلك على أهمية المضي قدماً خلف السوق العقارية فيما يصب في مصلحة المستثمرين، وتماشياً مع السرعة الهائلة التي يسير بها القطاع العقاري.

إلى ذلك، قال المدير الإداري لـ«شركة هاربور العقارية»، مهند الوادية: «أي أمر يسهم في إسراع عملية البيع وإتمام الصفقات وجعلها أيسر وأسهل، ويخفف من البيروقراطية، سيكون له أثر إيجابي»، مؤكداً أن إنجاز المعاملات «عن بعد» يدعم تطوير منظومة صناعة العقار في سوق دبي.

وأوضح الوادية أن مبادرة تسجيل وبيع العقارات «عن بعد» جيدة جداً، وسيكون لها أثر إيجابي مع انتظار تطبيقها على كل أنواع الصفقات، نظراً لأنها تطبق حالياً على صفقات «النقد» (الكاش) فقط، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تُعزز من سمعة القطاع العقاري، وتزيد من ثقة المستثمرين به.

في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة عزيزي للتطوير العقاري»، فرهاد عزيزي: «بات القطاع العقاري يحقق أرقاماً قياسيّة على مستوى المبيعات والتصرفات العقاريّة عاماً تلو الآخر، وقد كان للمنظومة الرقمية والتقنيات المتطوّرة دور رئيس في هذا النموّ».

ورأى عزيزي أنّ مواصلة إمارة دبي تبني السياسات والتشريعات المرنة والرقميّة في القطاع العقاري، يُسهم بكلّ تأكيد في تعزيز زخم ونمو المبيعات العقاريّة، لما لذلك من أثر مباشر في تمكين المشترين والمستثمرين من جميع أنحاء العالم من سهولة الوصول إلى الأنظمة المعتمدة، وبالتالي إتمام عمليات الشراء دون الحاجة إلى الوجود الفعلي في الموقع، الأمر الذي يتماشى مع رؤى إمارة دبي بتعزيز مكانة القطاع العقاري في الإمارة، باعتبارها وجهة مثالية ومفضلة للمستثمرين الإقليميين والعالميين.

مسار صاعد

سجلت السوق العقارية في دبي مساراً صاعداً، منذ التعافي من جائحة «كورونا» إذ ارتفعت المبيعات العقارية من 69.8 مليار درهم في عام 2020، إلى 149 مليار درهم في عام 2021، ثم إلى 265.5 مليار درهم في عام 2022، وأخيراً 401 مليار درهم في العام الماضي 2023، استناداً إلى بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي.

كما سجلت المبيعات مستويات قياسية منذ بداية العام الجاري 2024 حتى الآن، لتصل إلى 209 مليارات درهم. وحققت القيمة الإجمالية للمبيعات العقارية منذ بداية عام 2021 حتى الآن 1.024 تريليون درهم.