مبادرة قوية، وسيكون لها تأثير جيد على سمعة السوق والعاملين فيها، هكذا وصف عقاريون برنامج دبي للوسيط العقاري، الذي أطلقته دائرة الأراضي والأملاك في دبي، مشيدين بجهود «أراضي دبي» وتشجيعها توظيف المواطنين الإماراتيين في قطاع الوساطة العقارية.

وأشاروا إلى أن قطاع العقارات، لاسيما الوساطة العقارية، من أكثر القطاعات التي توفر فرصاً وظيفية في دبي، ويشهد منافسة شديدة، وأن أمام الشباب المواطن فرصة فريدة للتميز في مجال الوساطة العقارية من خلال الحاضنة والبيئة الاستثنائية التي توفرها لهم دبي.

وكانت دائرة الأراضي والأملاك في دبي خرجت، أول من أمس، 166 من الشباب المواطنين المنتسبين إلى برنامج دبي للوسيط العقاري، الذي يعتبر أحد أهم برامج «أجندة دبي الاجتماعية 33».

الوساطة العقارية

وتفصيلاً، قال رئيس مجلس إدارة «شركة الوليد الاستثمارية»، محمد المطوع، إن «مبادرات دائرة الأراضي والأملاك في دبي وتشجيعها توظيف المواطنين الإماراتيين في قطاع الوساطة العقارية، جهود مقدرة».

وأضاف: «كانت (الوساطة العقارية) منذ أكثر من 20 عاماً مجالاً خاصاً بالمواطنين فقط، لكن الأمر اختلف خلال الفترة الأخيرة، نظراً لدخول الأجانب في المشتريات العقارية، وأصبح ضرورياً دخول وسطاء أجانب، نظراً لاحتياج السوق إلى تعدد اللغات والجنسيات». ونصح المطوع المواطنين بتعلم لغات أخرى، كما دعا المطورين العقاريين إلى منح الشباب المواطن فرصة في القطاع.

تحديات وفرص

بدوره، قال المؤسس والرئيس التنفيذي لـ«شركة الرواد للعقارات»، المتخصصة في الاستشارات والتسويق، إسماعيل الحمادي: «تعتبر جهود دائرة الأراضي والأملاك في دبي، بتعزيز دخول المواطنين القطاع العقاري، كبيرة، ويشهد لها الجميع عبر مبادرات تحفيزية ليكون المواطن جزءاً من سوق العقارات ومساهماً فعالاً في نشاطها»، لافتاً إلى أن من أبرز هذه المبادرات «برنامج دبي للوسيط العقاري»، الذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة.

وأضاف الحمادي: «لن تتوقف استراتيجية دعم المواطنين للعمل في القطاع العقاري هنا، فمن المؤكد أن الدعم سيستمر وفق الخطط الهادفة لرفع نسبة الموظفين المواطنين في القطاع الخاص، وبناء على تحقيق مستهدفات الاستراتيجيات التنموية الكبرى للإمارة».

وأشار الحمادي إلى أن العمل العقاري، كأي عمل آخر، لا يخلو من التحديات، التي من أهمها «المنافسة» التي يعتبرها الشباب الإماراتي أكبر تحدٍ يواجهه داخل القطاع. وتابع: «القطاع العقاري متعدد الأنواع، ويمكن للمواطن أن يتميز فيه عن طريق التخصص في نوع معين، فالقطاع لا يقتصر على العقارات السكنية فقط، وهذا ما يجب أن يعلمه الشباب الإماراتي، ليتأكد من أن المنافسة ليست تحدياً كبيراً بالنظر إلى تعدد أنوع العقارات التي يمكنهم العمل من خلالها».

ودعا الحمادي المطورين العقاريين إلى منح فرص تدريبية للمواطنين في مجال التسويق، ومساعدتهم على فهم السوق العقارية، وأساليب التسويق الحديثة، مع توفير خطط لتعزيز مهاراتهم في هذا المجال، واستغلال المعرفة المحلية التي يمتلكونها لتعزيز التفاعل الإيجابي مع المتعاملين المحليين، وفهم احتياجاتهم بدقة.

مبادرة قوية

من جانبه، قال المدير الإداري لـ«شركة هاربور العقارية»، مهند الوادية: «أصبح برنامج تمكين الوسطاء العقاريين الإماراتيين حديث الساعة الآن، وهو مبادرة قوية وسيكون لها تأثير جيد على سمعة السوق والعاملين فيه، كما سيكون هناك فرصة لتحفيز شريحة المواطنين على الشراء».

وتابع الوادية: «يمتاز الإماراتيون بشبكة العلاقات الواسعة والعائلات الممتدة، وعندما يمارسون مهنة الوساطة العقارية ستحدث حالة من النشاط»، لافتاً إلى أن المبادرة كانت محددة بـ500 مواطن، إلا أنه ونظراً للإقبال الكبير والزخم الذي يشهده القطاع العقاري، ازدادت الدفعة إلى 1000 مواطن، ما يدل على الطلب المرتفع والأداء المميز لقطاع العقارات والفرص المميزة فيه.

ونصح الوادية المقبلين للعمل في هذا القطاع بأن يستثمروا في تطوير خبراتهم، ومعلوماتهم بطريقة أفضل، إضافة إلى الاختصاص، وأن يبنوا اسماً تجارياً، فضلاً عن العمل مع مطورين معروفين يتمتعون بثقة داخل السوق.

في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لـ«شركة عزيزي للتطوير العقاري»، فرهاد عزيزي، إن «قطاع العقارات، لاسيما الوساطة العقارية، من أكثر القطاعات التي توفر فرصاً وظيفية في دبي، ويشهد منافسة شديدة وتبني لممارسات وتقنيات جديدة ومتطورة، ما يتطلب من المواطنين تطوير إمكاناتهم ومواكبة اتجاهات السوق بشكل دائم».

وأضاف: «هذا ما نسعى إلى توفيره بالشراكة مع (أراضي دبي)، حيث نحرص على تعزيز التعاون المتبادل مع شركات الوساطة العقارية المملوكة لمواطنين، لتشكل ما يزيد على 15% من شركاء (عزيزي) في مجال الوساطة»، مؤكداً أن الكفاءات المواطنة اليوم أمام فرصة فريدة للتميز في مجال الوساطة العقارية من خلال الحاضنة والبيئة الاستثنائية التي توفرها لهم دبي ودائرة الأراضي والأملاك، بالتعاون مع مختلف الشركاء وأصحاب المصلحة.

أما الرئيس التنفيذي لـ«شركة ملاك العقارية»، طارق رمضان، فقال إن «الشباب الإماراتي مؤهل للعمل في القطاع الخاص، خصوصاً العقاري»، لافتاً إلى جهود دائرة الأراضي والأملاك في دبي والحكومة بشكل عام لتوفير فرص عمل إضافية، وتهيئة المناخ المناسب والحوافز للمواطنين للعمل في القطاع العقاري.

وشدد رمضان على ضرورة التدريب الجيد، وتلقي دورات في هذا المجال، فضلاً عن مجالي البيع والتسويق الإلكتروني.

وأضاف: «من مصلحة المطورين العقاريين أن يضم طاقم المبيعات لديهم مواطنين إماراتيين، ذلك أنهم يُشكلون نسبة جيدة من المشترين والمستثمرين في العقارات، وبالتالي، فإن وجود بائع مواطن يُسهل عملية التواصل والبيع»، لافتاً إلى أن شركات التطوير تضم أقسام المحاسبة، والإدارة، والتسويق، والمبيعات، والهندسة، والتي يمكن توظيف المواطنين فيها، لا في مجال المبيعات فقط.

وسيط وطني

من جهته، قال المستشار العقاري رئيس مجلس إدارة شركة «أون بلان» العقارية، أحمد الدولة: «شهدنا تخريج الدفعة الأولى من برنامج دبي للوسيط العقاري من المواطنين، ونسعى لاستقطاب المزيد للعمل في هذا المجال»، لافتاً إلى أن المواطن الإماراتي يمثل البلد، ويقدم صورة دقيقة عن المجال الذي يعمل فيه، كما يبث حالة من الثقة والمصداقية، والقدرة على توصيل المشروعات التي تحتاج تسويقاً بشكل أكبر للمستثمرين والمشترين داخل الدولة وخارجها.

وأضاف أن دائرة الأراضي والأملاك في دبي تدعم المطورين العقاريين والمشروعات الضخمة والاستثمارات الكبيرة، ما يحتاج إلى وسيط وطني قادر على إيصال صورة صحيحة عن دبي.

وتابع: «كان عدد الوسطاء المواطنين الإماراتيين في المجال العقاري منذ عام 600 وسيط وأصبح حالياً 900 وسيط من إجمالي 19 ألف وسيط، وهذه نسبة ضئيلة جداً، تبلغ نحو 5% من إجمالي الوسطاء العقاريين».

وقال الدولة: «القطاع العقاري يوفر عمولات مرتفعة، وفي حال ركز المواطن في هذا القطاع بشكل صحيح، فسيحصل على راتب سنة في شهر واحد».

مصداقية وثقة

قال المدير العام في «شركة عوض قرقاش للعقارات»، رعد رمضان: «للتوطين في القطاع العقاري أولوية خاصة، لمنح فرصة للشباب الإماراتي لدخول القطاع الذي يعتبر من القطاعات المميزة جداً».

وأوضح: «تنبع أهمية فكرة التوطين من إعطاء المستثمر الأمان، فرؤية المواطن ابن البلد يعمل في أي قطاع يمنح الأمان للجميع، ويدعم الاقتصاد بصورة كبيرة ويزيد المصداقية».