سجلت التصرفات العقارية في مدينة دبي الإماراتية نمواً خلال النصف الأول من العام الحالي، مدفوعة باستثمارات محلية وعربية وعالمية على المنتجات العقارية التي تطرح في واحد من أكثر الأسواق الإقليمية والعالمية حركة خلال العام الحالي.

وعلى الرغم من الضغوط العالمية والتباطؤ الاقتصادي، فإن سوق العقارات في دبي سجلت حركة توصف بـ«الجيدة» خلال الفترة الماضية؛ مما يدفع المستثمرين إلى الاستمرار في ضخ المزيد من الوحدات السكنية خلال الفترة المقبلة، وبخاصة أن السوق تمر بما يعرف بدورة «السكون»، وهي التي تشهد في الغالب الإعداد لمشاريع جديدة، التي يعتبر من أهمها مشروع «خور دبي» الذي يتم بناؤه على مساحة 6 كيلومترات مربعة بجوار خور دبي، وبالقرب من مطار دبي الدولي، وهو مشروع مشترك بين «إعمار» و«دبي القابضة».

وقال سلطان بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي إنه «على الرغم من الضغوط الاقتصادية العالمية تبرز عقارات دبي مجددا لتؤكد من جديد جاذبيتها وجدارتها في ريادة الأسواق الإقليمية وقدرتها على قيادة قاطرة النمو المتجدد في المنطقة».

وأعلنت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن قيمة إجمالي التصرفات العقارية التي سجلتها في النصف الأول من العام الحالي بلغ نحو 132 مليار درهم (35.9 مليار دولار)، وذلك من خلال 35.5 ألف معاملة.

وأظهر تقرير صادر عن إدارة البحوث والدراسات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن السوق سجلت زيادة ملحوظة مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي في مجموع القيم بنسبة 16.8 في المائة، وفي تحقيق المعاملات التي بلغت 7320 معاملة بنسبة زيادة 25.91 في المائة.

وأوضح التقرير، أن سوق العقارات في دبي سجلت 25 ألفا و864 مبايعة بقيمة 63 مليار درهم (17 مليار دولار) ووصل حجم الرهون إلى 7 آلاف و893 معاملة، بلغت قيمتها 60 مليار درهم (16.3 مليار دولار) مع وجود ألف و814 معاملة أخرى كانت قيمتها 9 مليارات درهم (2.4 مليار دولار)، مشيرا إلى أن شريحة الأراضي استحوذت على 91 مليار درهم (25.3 مليار دولار) من 8 آلاف معاملة تقريبا، وكانت حصة المباني 3 آلاف و887 معاملة بقيمة 10 مليارات درهم (2.7 مليار دولار)، وحازت الوحدات السكنية ما يقرب من 24 ألف معاملة بقيمة 31 مليار درهم (8.4 مليار دولار).

وأكد ابن مجرن، أن ارتفاع عدد التصرفات بنسبة تقترب من 26 في المائة وإجمالي قيمتها 17 في المائة تمثل نجاحا كبيرا لجميع العاملين في السوق، وتظهر حنكة السياسات الاقتصادية، التي وضعتها الحكومة منذ سنوات، ولا سيما تلك التي أسهمت في حماية جميع الأطراف وحفظ الحقوق العقارية وتشجيع الاستثمار العقاري وضمان نمو السوق وازدهاره وتفوقه وحماية حقوق المستثمرين، فضلا عن الحرص على شفافية الإجراءات وإنجاز المعاملات في بيئة قانونية واضحة.

وأوضح، أن إرساء الأسس القوية لضمان النمو القوي والمستدام لقطاع العقارات يرجع في جانب كبير منه إلى الحفاظ على حقوق جميع المستثمرين وتوفير بيئة آمنة لإنجاز تعاملاتهم بطريقة شفافة، منوها إلى أن هذه لإنجازات تتحقق في السوق بتزايد ثقة المستثمرين وزيادة الجاذبية الاستثمارية لعقارات دبي من جهة أخرى، وقال إن «تقرير النصف الأول من العام الحالي يحمل بشائر خير لمختلف العاملين في القطاع العقاري».

وأورد التقرير تفاصيل إجمالي الاستثمارات العقارية في سوق «عقارات دبي» في النصف الأول من العام الحالي، حيث بلغ عدد الاستثمارات 27.3 ألف عملية أجراها نحو 21.5 ألف مستثمر، ومجموع قيم استثمار 58 مليار درهم (15.7 مليار دولار).

ولفت تقرير إدارة البحوث والدراسات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، إلى أن أفق الاستثمار العقاري اجتذب 6253 امرأة أجرين 7341 صفقة بقيمة 15 مليار درهم (4 مليار دولار).

وحافظ مستثمرو الإمارات على المرتبة الأولى في عدد المعاملات وقيمتها وأجروا 4510 معاملات زادت قيمتها على 15 مليار درهم (4 مليارات دولار)، تلاهم السعوديون في المرتبة الثانية لمشاركتهم في 1936 معاملة زادت قيمتها على أربعة مليارات درهم (مليار دولار).

وبلغ إجمالي قمية استثمارات الخليجيين 21.7 مليار درهم (5.9 مليار دولار) بنسبة ارتفاع قدرها 16 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين وصل إجمالي عدد استثمارات الخليجيين 7665 استثمارا بنسبة ارتفاع قدرها 14 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وفي حين شهدت الاستثمارات العربية تواجد المستثمرين المصريين والأردنيين الذين استحوذوا على المرتبتين الأولى والثانية على التوالي، وفي المجمل بلغ إجمالي قيمة استثمارات العرب ما يقارب 8 مليارات درهم (2.1 مليار دولار) بنسبة ارتفاع قدرها 25.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ العدد الإجمالي للمستثمرين العرب 4654 مستثمرا بنسبة ارتفاع قدرها 40 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من 2016.

وتفوق مستثمرو الهند وباكستان وبريطانيا والصين وكندا على غيرهم من المستثمرين الأجانب عندما استحوذوا على المراتب الخمس الأولى على التوالي. وبشكل عام، بلغ إجمالي قيمة استثمارات الأجانب أكثر من 28.6 مليار درهم (7.7 مليار دولار) بنسبة ارتفاع قدرها 34 في المائة مقارنة بالنصف الأول من 2016، كما بلغ إجمالي للمستثمرين الأجانب 15 ألف مستثمر بنسبة ارتفاع قدرها 35 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح التقرير أعلى عشر مناطق من حيث عدد وقيمة التصرفات العقارية في سوق دبي منذ بداية العام، وتصدرت «مرسى دبي» المرتبة الأولى في عدد المعاملات مع 2529 معاملة، تلتها «الخليج التجاري» 2146 و«البرشاء جنوب الرابعة» 2001، ثم «جبل علي الأولى» 1931 معاملة، وجاءت «الثنية الخامسة» في المرتبة الخامسة لاستقطابها 1501 معاملة.

وبتحليل قيم المعاملات تصدرت «نخلة جميرا» التي سجلت معاملات بقيمة اقتربت من 9.5 مليار درهم (2.5 مليار دولار)، تلتها «الخليج التجاري» مع 6.5 مليار درهم (1.7 مليار دولار)، ثم «برج خليفة» و«مرسى دبي» في الثالثة والرابعة وبقيمة 5.8 مليار درهم (1.5 مليار دولار) تقريبا لكل منها، وكانت المرتبة الخامسة لمنطقة الوصل التي شهدت صفقات بقيمة 5.6 مليار درهم (1.5 مليار دولار).