أعلن اتحاد الغرف السعودية عن تشكيل أول لجنة وطنية خاصة للتطوير العقاري، وانتخاب بندر بن محمد العامري رئيساً، وراشد بن عبدالرحمن القاضي نائباً للرئيس وذلك للدورة 1444 – 1447هـ.

 وتمثل اللجنة تكتلاً ضخماً لكبرى شركات التطوير العقاري بالمملكة، منها 4 من شركات صندوق الاستثمارات العامة والشركة الوطنية للإسكان.

ويعزز تشكيل اللجنة قدرة المطورين وشركات التطوير العقاري على التفاعل الإيجابي مع الطفرة التي يشهدها القطاع العقاري في ظل المشاريع العقارية الضخمة ونمو التمويل وتعدد مبادرات الاستثمار بالقطاع والأنظمة الاستثمارية المحفزة.

ويأتي ذلك في ظل إقبال كبير من المستثمرين الأجانب للاستثمار بالمملكة والتطورات التي يشهدها قطاع التطوير العقاري بوصفه محوراً رئيساً في رؤية 2030 من تبني مفهوم التطوير العقاري الشامل وتحقيق أرقام ومنجزات كبيرة في تنفيذ مشاريع الإسكان والمشاريع النوعية كنيوم والقدية والبحر الأحمر وغيرها.

وقال رئيس اللجنة الوطنية للتطوير العقاري، بندر العامري، إن اللجنة الوطنية للتطوير العقاري اليوم يوجد فيها 4 شركات تابعة لصندوق الاستثمارات العامة وكذلك الشركة الوطنية للإسكان، مشيراً إلى أن نوعية الممثلين في أعضاء مجلس الإدارة من شركات لها تأثير على الأرض ولها مشاريع ومؤثرة في الاقتصاد بقطاع التطوير العقاري.

وأضاف العامري: "صناعة التطوير العقاري هي الأساس والركيزة الأساسية في المشاريع".

ومن جانبه، قال نائب رئيس اللجنة الوطنية للتطوير العقاري، راشد القاضي، إن اللجنة تطمح لتعزيز وتمكين القطاع الخاص والمشاركة في المشاريع الكبرى بالمملكة، والدفع نحو مشاركة فعالة في عملية صنع القرارات من المشرعين، وتكون اللجنة مصدر ثقة لجميع المطورين العقاريين.

وأضاف القاضي: "وتهدف أيضاً لنشر الوعي بين المطورين بالأنظمة الجديدة، وتطوير الشراكات التنموية بين القطاع العام والخاص، وسوف تكون مصدر وطاقة إيجابية لهذا القطاع".