دبي : تشير جميع الدلائل في الوقت الحاضر إلى ارتفاع معدل التضخم على نطاق واسع مع عدم وجود إشارات على التباطؤ بعد أن تجاوزت قراءة كلا من مؤشر أسعار المستهلكين ومؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة لشهر يناير كافة التوقعات.

حيث تتصاعد الضغوط التضخمية إلى جانب ارتفاع أسعار السلع الأساسية، واضطرابات التجارة العالمية، وزيادات أسعار مدخلات الإنتاج الرئيسية مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.

وتأتي ضغوط الأسعار أيضاً على خلفية ارتفاع الأجور في ظل تشديد اوضاع سوق العمل، إضافة إلى ذلك لم تتحقق آمال تحول التضخم من السلع إلى الخدمات مع انحسار الجائحة وعودة سلاسل التوريد إلى وضعها الطبيعي. ليصل معدل التضخم الآن إلى 7.5% في الولايات المتحدة، و5.1% في منطقة اليورو، و5.5% في المملكة المتحدة.

الرد بقوة

وقد لا يكون أمام مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خيار آخر سوى الرد بقوة في اجتماعه المقبل والمقرر عقده في مارس المقبل، مما يشير إلى إمكانية رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس.

وأنهى الدولار الأمريكي تداولات الأسبوع الماضي متراجعاً أمام نظرائه في ظل تذبذب معنويات الاقبال على المخاطر، مما أدى إلى ارتفاع اليورو والجنيه الاسترليني ليغلقا تداولهما عند 1.1325 و1.3594 على التوالي.

واستمرت عملات السلع الأساسية مثل الدولار الأسترالي والدولار الكندي في الارتفاع مع بقاء أسعار النفط فوق مستوى 90 دولاراً.

تألق السندات

وبالانتقال إلى السندات، تراجعت عائدات السندات بصفة عامة على الرغم من مواصلة ارتفاعها منذ بداية العام، حيث ارتفعت عائدات السندات لأجل عامين ولأجل 10 سنوات إلى 1.47% و1.93% على التوالي.

وفي وول ستريت، أنهى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 تداولات الأسبوع على تراجع بنسبة 1.44% بعد انخفاضه بنسبة 1.9% في الأسبوع السابق.

خطط الفيدرالي

في اجتماع الأسبوع الماضي، حدد مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي خططاً لرفع سعر الفائدة وتقليص حيازات الأصول في الميزانية العمومية مع تزايد القلق تجاه التضخم والاستقرار المالي.

وكشف محضر الاجتماع أن أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة أشاروا إلى أن التضخم ينتشر خارج القطاعات المتأثرة بالجائحة وبدأ يتسرب إلى الاقتصاد على نطاق أوسع.

وأعرب بعض المسؤولين عن قلقهم من أن السياسة النقدية التيسيريه قد تشكل مخاطر شديدة مما يشير إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة قريباً وقد يتم اتخاذ خطوات مشددة للتخلص من محفظة السندات.

وقال معظم المشاركين إن المعدلات يجب أن ترتفع بوتيرة أسرع من تلك التي حدثت في عام 2015 وهو ما لم يكن مفاجئاً للأسواق نظراً لأن الاحتياطي الفيدرالي استغرق عاماً كاملاً في 2015 بين كل خطوة تشديديه وأخرى.

تغير النبرة

وبعد عدة أسابيع من الضجة المدوية حول ارتفاع معدلات التضخم وتشديد الاحتياطي الفيدرالي لسياساته النقدية، وجدت الأسواق أن النبرة السائدة الأخيرة كانت أقل تشدداً مقارنة بالتوقعات.

وكانت الأسواق على وجه الخصوص في حالة تأهب بعد أن تسبب جيمس بولارد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس في قيام المتداولين بتسعير ما يعادل سبع زيادات في أسعار الفائدة بنسبة 0.25% هذا العام – وهو الأمر الذي تراجع منذ ذلك الحين بعد صدور محضر الاجتماع.

وعزز اجتماع يناير توقعات السوق بأن الاحتياطي الفيدرالي كان في طريقه لرفع أسعار الفائدة في مارس، والتكهنات الآن حول مقدار تشديد السياسات ومدى السرعة التي سيتم بها.

وواصلت بيانات مؤشر أسعار المنتجين ومبيعات التجزئة الصادرة في وقت لاحق من الأسبوع دعم دعوات رفع أسعار الفائدة.

الصراع يشتد

كشفت بيانات الأسبوع الماضي أن أسعار المنتجين الأمريكيين ارتفعت بمقدار الضعف مقابل التوقعات البالغة 0.5% في يناير مع وصول معدل التضخم إلى أعلى مستوياته في 40 عاماً.

سيعزز الارتفاع القوي في الأسعار المخاوف التضخمية من إمكانية صراع الاحتياطي الفيدرالي مع السياسة النقدية.

وبعد عامين من السياسات التيسيريه غير المسبوقة من قبل البنك المركزي الأمريكي، من المتوقع أن تبدأ عمليات رفع أسعار الفائدة في مارس، على أن تستمر طوال العام.

وتقوم الأسواق الآن بتسعير رفع أسعار الفائدة بواقع 7 مرات خلال العام الحالي.

تحسن

إلى جانب ضغوط ارتفاع التضخم وانتشار سلالة أوميكرون المتحورة، استمر نشاط إنفاق المستهلكين الأمريكيين.

وانتعشت مبيعات التجزئة مرة أخرى في يناير بنمو بلغت نسبته 3.8% على أساس شهري مقابل نسبة 2.1% المتوقعة.

ويعكس هذا الوضع اقتصاد يتسم بوفرة الوظائف، وتزايد الأجور، ومستهلكون لديهم نقود للإنفاق في بداية عام 2022، إلا أن أنماط الإنفاق أصبحت أقل قابلية للتنبؤ.

وعلى الرغم من أن التسوق في العطلات من شأنه أن يعزز مبيعات التجزئة في ديسمبر ويدفعها نحو التراجع في يناير، إلا ان هذا العام شهد العكس تماماً.

تحذيرات

شهد المستهلكون البريطانيون ارتفاع الأسعار إلى 5.5% في يناير، ليسجل بذلك الاقتصاد البريطاني أسرع وتيرة نمو سنوية للتضخم منذ نحو 30 عاماً ومتجاوزاً توقعات الاقتصاديين بزيادة قدرها 5.4%.

وارتفع معدل التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار السلع المتقلبة، إلى أعلى مستوياته على الإطلاق بوصوله إلى 4.4% في يناير مقابل 4.2% في ديسمبر

. وبعد صدور بيانات التضخم بوقت قليل، بلغت عائدات سندات الحكومة البريطانية لأجل عامين أعلى مستوياتها منذ عام 2011.

وتم توجيه تحذيرات من توقع تزايد الضغوط على الأوضاع المعيشية بعد أن أعلنت الجهة التنظيمية للطاقة في البلاد عن زيادة أسعار الغاز والكهرباء بنسبة 54% في أبريل وهو الأمر الذي سيؤثر على 15 مليون أسرة - وهو نفس الشهر المقرر أن يشهد ارتفاع ضريبة الدخل بنسبة 1.5%.

بنك انجلترا

وعلى عكس نظرائه، رفع بنك إنجلترا بالفعل أسعار الفائدة مرتين منذ ديسمبر 2021 من 0.1% إلى 0.5%. وتتوقع الأسواق المالية رفع أسعار الفائدة مرة أخرى إلى 0.75% أو 1% بعد اجتماعه القادم.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وتوقع بنك إنجلترا بلوغ التضخم ذروته إلى 7.25% تقريباً في أبريل 2022 حيث من المقرر أن ترتفع فواتير الطاقة المنزلية بأكثر من النصف.

ولا يتوقع البنك المركزي عودة التضخم إلى مستوى2% المستهدف حتى أوائل عام 2024، بينما يرى العديد من الاقتصاديين تراجع التضخم بوتيرة أسرع.

استراليا

أضاف الاقتصاد بشكل غير متوقع 21,900 وظيفة في يناير بينما ظل معدل البطالة عند مستوى 4.3%، أي أدنى مستوياته منذ 13 عاماً في مواجهة الانتشار السريع لسلالة أوميكرون في كافة أنحاء البلاد مما يؤكد مرونة سوق العمل الأسترالي.

وكان أبرزها انخفاض أوقات العمل بنسبة 8.8% في المناطق التي شهدت أكبر ارتفاعات في معدلات الإصابة بكوفيد مثل نيو (NYSE:NIO) ساوث ويلز وفيكتوريا.

وفي ذات الوقت، في منطقة غرب أستراليا التي حافظت على قيودها الحدودية، زاد وقت العمل بنسبة 1.7%. وعلى الرغم من تحسن البيانات الإجمالية بوتيرة أفضل من المتوقع، ارتفعت السندات الأسترالية باعتبارها أضعف إضافة للوظائف في ثلاثة أشهر مما أدى إلى التأثير على التكهنات الخاصة بتوقيت قيام الاحتياطي

وساهم الأداء القوي لسوق العمل في تعزيز تكهنات السوق الخاصة برفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

وفي المقابل، يقدر محافظ البنك المركزي الأسترالي، فيليب لوي، أن الأمر سيستغرق بعض الوقت حتى يترجم انخفاض معدلات البطالة إلى تسريع وتيرة نمو الأجور، مما يشير إلى أن تشديد السياسات النقدية ما يزال مستبعداً.

ويتوقع الاحتياطي الأسترالي أن تنخفض البطالة إلى أقل من 4% هذا العام، إلا انه على الرغم من ذلك يتوقع نمو الأجور هامشياً إلى 3% في عام 2023، من جهة أخرى، تراجعت التوقعات حيال قيام البنك الاحتياطي برفع أسعار الفائدة في مايو إلى 60% من 80% بعد إصدار تلك البيانات.

السلع

لامست أسعار النفط 95 دولاراً لفترة وجيزة الأسبوع الماضي حيث استوعب المستثمرون التطورات المتعلقة بالأزمة الروسية الأوكرانية.

وفي ذات الوقت، وصل سعر الذهب كملاذ آمن إلى 1900 دولار قبل أن يتراجع قليلاً

وفي الوقت الذي يحاول فيه العرض العالمي بالفعل مواكبة الطلب، تزايدت حساسية المستثمرين تجاه مخاطر أن يؤدي غزو أوكرانيا إلى تعطيل إمدادات الطاقة الضخمة لروسيا.

ومن جهة أخرى، أعرب الرئيس جو بايدن عن شكوكه بشأن مزاعم روسيا بسحب قواتها، وصرح بأنه يعتقد أن غزو أوكرانيا يمكن أن يحدث "خلال الأيام العديدة المقبلة"، بينما حذرت وزيرة الخارجية الأمريكية الأمم المتحدة من أن روسيا تخطط لاختلاق مبرر للهجوم ولم تسحب قواتها.

وعلى صعيد مماثل، صرح الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرج الأربعاء إنه على الرغم من "الإشارات الواردة من موسكو" بأن الدبلوماسية يجب أن تستمر، "لا نرى أي علامة على وقف التصعيد على الأرض".

وهدأت مخاوف المستثمرين بعد تقارير يوم الجمعة عن المحادثات المقرر انعقادها بين الولايات المتحدة وروسيا والتي ساهمت في توفير بعض الارتياح قبل الإغلاق الأسبوعي.