أعلنت هيئة أبوظبي للإسكان، عن تحديد 8 شروط ومعايير لطلبات التصرف في المنح السكنية.

وأشارت في بيان حديث، إلى أن لجنة البت في طلبات المواطنين المتصرفين في المنح السكنية، في ظل التشريعات النافذة ما قبل أكتوبر 2018، التي شُكّلت مؤخراً بدأت في تلقي طلبات المواطنين.

أوضحت أن اللجنة بدأت النظر في حالات التصرف سواء بالبيع أو التبادل مع مواطنين آخرين، بمركز «إسكان أبوظبي» وفروع الهيئة بالعين والظفرة حتى 31 يوليو2024، لمعالجة الحالات التي تمت قبل 2 أكتوبر 2018 وفقاً للضوابط المعتمدة وبما يحقق المصلحة العامة.

لفتت إلى أن تلك الشروط والمعايير تتضمن 3 شروط ومتطلبات عامة، هي: «أن يكون الطلب خاصاً بحالة تمت قبل 2 أكتوبر 2018، وإرفاق عقد المبايعة أو المبادلة، وإثبات رسمي بالتبعات المالية التي تم دفعها أو تسلّمها أثناء عملية التصرف.

نوهت بأن ذلك إضافة إلى 3 شروط أيضاً لحالات التصرف عبر البيع والشراء، هي: أن يمتلك المواطن أرضاً سكنية أو مسكناً بديلاً ملائماً في الإمارة مع الإقرار والتعهد بعدم التصرف فيه، والقيد في السجل العقاري بصفته منحة سكنية، وعدم المطالبة بمنحة أرض سكنية أخرى أو منحة مسكن أو قرض شراء مسكن، وموافقة كتابية من الزوجة.

وأضافت أن هناك شرطين أيضاً لحالات التصرف عبر التبادل مع مواطنين آخرين، هما: «يتم فيها تطبيق اشتراطات التبادل الواردة في سياسات برامج الإسكان المحدثة والمنافع السكنية في إمارة أبوظبي، وموافقة كتابية من الزوجة لضمان الاستقرار الأسري».

وأكد خليفة الصغير الكتبي، المدير التنفيذي لقطاع الإسكان في الهيئة، أنه يجب أن تكون طلبات المواطنين المتصرفين في المنح السكنية المقدمة للجنة تمت قبل تاريخ 2 أكتوبر الأول 2018، مرفقة بعقد المبايعة أو المبادلة، إضافة إلى إثبات رسمي بالتبعات المالية، التي تم دفعها أو تسلمها أثناء عملية التصرف، لافتاً إلى أن حالات التصرف بعد تاريخ 2 أكتوبر 2018 مخالفة لسياسة المنافع ولن يتم النظر فيها.

أكد أن تشكيل تلك اللجنة يأتي تماشياً مع تطلعات حكومة أبوظبي للنظر في كافة الأمور التي تضمن تحقيق المصلحة العامة للمجتمع، مؤكداً أهمية تسريع حصر طلبات المتصرفين بالمنح السكنية وأخذ القرارات المناسبة بشأنها، لكي يتم بعد ذلك إغلاق هذا الملف بالصورة المطلوبة، وبشكل نهائي.