يُعرِّف تشين أناليسس الحيتان الإجرامية بأنها أي محفظة خاصة بها أكثر من مليون دولار من العملات الرقمية، وتشتمل على أكثر من 10٪ من الأموال المستلمة من عناوين غير مشروعة مرتبطة بأنشطة مثل عمليات الاحتيال والنصب والبرامج الضارة. 

وذكر التقرير أنه "بشكل عام، حدد تشين أناليسس 4068 حوتًا إجراميًا يمتلك أكثر من 25 مليار دولار من العملات الرقمية. محافظ خاصة تحتوي على ما يزيد عن مليون دولار من العملات الرقمية." 

تظهر البيانات أن 1,374 حوتًا حصلوا على ما بين 10٪ و25٪ من مدفوعاتهم من مصادر احتيالية، بينما تلقى 1،361 ما بين 90٪ و100٪. أولئك الذين أتى رصيدهم من الأموال غير المشروعة بنسبة تتراوح بين 25 ٪ و90 ٪ بلغ عددهم 1333 حوتًا إجراميًا. 

وجاء في التقرير: "بينما تهيمن الأموال المسروقة على الأرصدة غير المشروعة الإجمالية، فإن أسواق الشبكة المظلمة هي أكبر مصدر للأموال غير المشروعة المرسلة إلى الحيتان الإجرامية، تليها عمليات الاحتيال في المرتبة الثانية والأموال المسروقة في المرتبة الثالثة". 

النشاط الإجرامي للعملات الرقمية آخذ في الارتفاع 

فيما يتعلق بنشاط المعاملات غير المشروعة، وجد التقرير أن العناوين ذات النشاط الإجرامي تلقت أكثر من 14 مليار دولار في عام 2021، مما يمثل زيادة هائلة بنسبة 79٪ عن 7.8 مليون دولار في عام 2020. 

واستحوذت عمليات الاحتيال على نصيب الأسد، التي نمت بنسبة 82٪ على أساس سنوي ووصلت إلى 7.8 مليار دولار. تم تسليط الضوء على محتالي التمويل اللامركزي DeFi على وجه الخصوص كمصدر رئيسي لعمليات احتيال بقيمة 2.8 مليار دولار: 

"يجب أن نلاحظ أن ما يقرب من 90 ٪ من إجمالي القيمة المفقودة بسبب عمليات سحب البساط في عام 2021 يمكن أن تُعزى إلى منصة مركزية احتيالية واحدة، هي ثودكس، التي اختفى رئيسها التنفيذي بعد فترة وجيزة من تعطيل قدرة المستخدمين على سحب الأموال." 

كما زادت عمليات السرقة أيضًا بنسبة 516٪ لتبلغ 3.2 مليار دولار، وتسبب نشاط العمليات غير المشروعة في عودة القلق لقطاع التمويل اللامركزي (DeFi) مرة أخرى. 

حصة الأنشطة الإجرامية الرقمية مستمرة في الانخفاض 

على الجانب الإيجابي، أشار تشين أناليسس إلى أن إجمالي حجم المعاملات بالعملات الرقمية بالدولار الأمريكي في عام 2021 كان حوالي 15.8 تريليون دولار، وأن معاملات العناوين غير المشروعة يمثل 0.15٪ فقط من هذا الرقم، مقارنة بـ 0.34٪ في العام الذي يسبقه. 

وقال التقرير "بدأت نسبة الجريمة تتضاءل بشكل متزايد في النظام البيئي للعملات الرقمية. وفي نفس الوقت تتطور أيضًا قدرة أجهزة إنفاذ القانون على مكافحة الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية. لقد رأينا العديد من الأمثلة على ذلك طوال عام 2021، بدءًا من لائحة اتهام لجنة تداول السلع الآجلة بشأن عمليات الاحتيال الاستثمارية المتعددة، إلى قيام مكتب التحقيقات الفيدرالي بإزالة سلسلة REvil للفدية إلى العقوبات التي فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) على سويكس وشاتكس".