أظهرت أحدث البيانات الرسمية الصادرة عن «جهاز المساحة والتسجيل العقاري» في مملكة البحرين، بلوغ قيمة التداولات العقارية 1.257 مليار دينار منذ مطلع العام الجاري وحتى منتصف نوفمبر، وذلك عبر تنفيذ 8,814 معاملة بيع عقاري، في حين وصل إجمالي المعاملات المسجلة لدى الجهاز إلى 25,878 معاملة توزعت بين معاملات البيع والتسجيلات العامة.

وعلى صعيد الأداء الشهري، سجلت حركة التداولات تبايناً ملحوظاً؛ إذ تراجعت معاملات البيع في مارس الماضي بنسبة 63.3% لتصل إلى 339 معاملة مقارنة بـ 923 معاملة في فبراير بالتزامن مع اندلاع الحرب والاعتداءات الإيرانية، قبل أن تستعيد السوق زخمها في أبريل مسجلة 1,129 معاملة كأعلى حصيلة شهرية منذ بداية العام.

وبلغت حصيلة معاملات البيع خلال الأشهر العشرة الأولى 8,471 معاملة، بينما سجل نوفمبر 343 معاملة حتى يوم 12 من الشهر بقيمة 128.7 مليون دينار؛ وجاء شهر يوليو في المرتبة الثانية بعد أبريل من حيث عدد المعاملات بواقع 988 معاملة، تلاه يناير بـ 933 معاملة، وفبراير بـ 923 معاملة، ثم سبتمبر بـ 867 معاملة، ويونيو بـ 857 معاملة، وأغسطس بـ 841 معاملة، وأكتوبر بـ 824 معاملة، ومايو بـ 770 معاملة، ليظل مارس الأدنى خلال العام.

وفي سياق متصل، كشفت بيانات «مؤسسة التنظيم العقاري» للربع الأول من العام الجاري عن تصدر الأراضي قائمة العقارات المتداولة من حيث العدد بـ 891 معاملة، مسجلة نمواً سنوياً بنسبة 3.8%، بينما تصدرت محافظة المحرق إجمالي المعاملات بواقع 637 معاملة جاءت «ديار المحرق» في صدارة مناطقها بـ 157 معاملة، في حين استحوذت المحافظة الشمالية على الصدارة من حيث قيمة التداولات بـ 102.4 مليون دينار وتقدمت منطقة الهملة مناطقها بمبيعات بلغت 20.5 مليون دينار.

أما في قطاع التطوير العقاري خلال الربع الأول، فقد سجلت عقود البيع على الخريطة قيمة إجمالية بلغت نحو 25.27 مليون دينار بتراجع سنوي 29%، وبلغ عدد الشقق والطبقات الموثقة 624 وحدة عقارية بانخفاض 2.95%، بينما تراجع إجمالي رخص البناء الجديدة الصادرة بنسبة 7.72% على أساس سنوي ليصل إلى 544 رخصة، مقابل ارتفاع رخص البناء السكني بنسبة 8.4% لتسجل 510 رخص مستحوذة على النسبة الأكبر من الإجمالي.